Advanced Insights Terms and Conditions

محتويات الصفحة

تُعد خدمة "Advanced Insights" منتجاً (يُشار إليه فيما يلي بـ "المنتج") يُقدم لجميع عملاء شركة "Amber Markets LIMITED" (يُشار إليها فيما يلي بـ "الشركة") بموجب الشروط والأحكام التالية.

1. مقدمة

1.1 تُبرم اتفاقية العميل هذه (“الاتفاقية”) بين شركة AMBER MARKETS LIMITED (المشار إليها فيما يلي بـ “الشركة”) والعميل (سواء كان كياناً قانونياً أو شخصاً طبيعياً أو أشخاصاً طبيعيين) الذي أتمّ تعبئة نموذج الطلب (المشار إليه فيما يلي بـ “العميل”).

1.2 تمارس الشركة أعمالها انطلاقاً من العنوان التالي: Sotheby Building, Rodney Village, Rodney Bay, Gros-Islet, Saint Lucia
الهاتف: 6041 5250 230+
البريد الإلكتروني: support@ambermarkets.com

1.3 تحدد هذه الاتفاقية الشروط التي ستتعامل الشركة بموجبها مع العميل فيما يتعلق بعقود الفروقات (CFDs) القائمة على أصول أساسية محددة.

1.4 تحكم هذه الاتفاقية أنشطة تداول عقود الفروقات بين العميل والشركة.

2. تفسير المصطلحات

2.1 في هذه الاتفاقية، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

“بيانات الوصول” تعني أي رمز تعريف مستخدم أو أكثر، أو شهادات رقمية (إن وجدت)، أو رموز مصادقة، أو أي معلومات أخرى تُستخدم على أي جهاز لتمكين العميل من الوصول إلى منصة العميل (بما في ذلك اسم المستخدم وكلمة المرور)، ورقم حساب العميل. كما يشمل مصطلح “بيانات الوصول” أي معلومات أخرى مطلوبة لإصدار التعليمات أو الأوامر أو الطلبات من قِبل العميل.

“نوع الحساب” يعني الحسابات المتاحة التي توفرها الشركة للعميل، وهي: الحساب القياسي، وحساب PRO، وحساب Raw، وحساب نسخ التداول (راجع شروط وأحكام نسخ التداول في الملحق).

2)، وذلك بالإضافة إلى حساب ECN.
يُقصد بـ “الشركة التابعة” (أو الكيان المرتبط)، فيما يتعلق بالشركة، أي كيان تسيطر عليه الشركة أو يخضع لسيطرتها (سواء بشكل مباشر أو غير مباشر)، أو أي كيان يخضع لسيطرة مشتركة مع الشركة (سواء بشكل مباشر أو غير مباشر)؛ ويُقصد بـ “السيطرة” سلطة توجيه شؤون الشركة أو الكيان أو وجود أساس لإدارتها؛ ويُقصد بـ “الاتفاقية” اتفاقية العميل هذه وأي تعديل يطرأ عليها من وقت لآخر.

تشمل اتفاقية عميل عقود الفروقات (CFDs) هذه -على سبيل المثال لا الحصر- إجراءات معالجة الشكاوى، وسياسة السحب واسترداد الأموال، وملخص سياسة تنفيذ الأوامر، وتحذير المخاطر، وسياسة تضارب المصالح، وإشعار الخصوصية، وشروط وأحكام الموقع الإلكتروني، وسياسة الإفصاح عن الأطراف الثالثة، وأي مستند آخر منشور على الموقع الإلكتروني للشركة تحت عنوان “المستندات القانونية”؛ وتُعتبر جميع هذه المستندات جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية (بالإشارة إليها) بصيغتها المعدلة من وقت لآخر. (www.lc.ambermarkets.com/legal-information/);

يُقصد بـ “السعر المطبق”:
أ) سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية (Federal Funds rate)، إذا كانت عملة حساب العميل هي الدولار الأمريكي؛
ب) سعر الفائدة الرسمي لبنك إنجلترا (Bank of England Official Bank Rate)، إذا كانت عملة حساب العميل هي الجنيه الإسترليني؛
ج) سعر الفائدة للبنك المركزي الأوروبي (عمليات إعادة الشراء/repo)، إذا كانت عملة حساب العميل هي اليورو.

يُقصد بـ “اللوائح المطبقة”:
(أ) القواعد أو أي قواعد أخرى صادرة عن هيئة تنظيمية ذات صلة ولها سلطة رقابية على الشركة؛
(ب) قواعد السوق المعني؛ و
(ج) جميع القوانين والقواعد واللوائح الأخرى المعمول بها في الولاية القضائية ذات الصلة.

يُقصد بـ “نموذج الطلب” نموذج الطلب/الاستبيان الذي يملؤه العميل (عبر الإنترنت و/أو في نسخة ورقية و/أو عبر البريد الإلكتروني و/أو بأي طريقة أخرى) لطلب خدمات الشركة (والذي ستحصل الشركة من خلاله -من بين أمور أخرى- على معلومات لتحديد هوية العميل وإجراء العناية الواجبة وتصنيفه وفقاً للوائح المطبقة)، وذلك بموجب هذه الاتفاقية.

يُقصد بـ “سعر العرض” (Ask) السعر الأعلى في “عرض السعر” (Quote) الذي يمكن للعميل الشراء به؛ “الرصيد” يعني إجمالي النتيجة المالية في حساب العميل بعد آخر صفقة مكتملة وعملية إيداع/سحب في أي وقت؛

“العملة الأساسية” تعني العملة الأولى في زوج العملات التي يشتري العميل مقابلها “عملة التسعير” أو يبيعها؛

“سعر البيع” (Bid) يعني السعر الأقل في عرض السعر (Quote) الذي يمكن للعميل البيع عنده؛

“يوم العمل” يعني أي يوم بخلاف يومي السبت والأحد، أو الخامس والعشرين من ديسمبر، أو الأول من يناير، أو أي عطلات دولية أخرى تعلن عنها السلطة المختصة من وقت لآخر؛

“حساب العميل” يعني نظام التسجيل الفريد والمخصص الذي يتضمن – من بين أمور أخرى – اسم العميل، وجميع الصفقات المكتملة، والمراكز المفتوحة،

والأوامر، وعمليات الإيداع/السحب في نظام التداول عبر الإنترنت لكل نوع من أنواع الحسابات؛

“تصنيف العميل” يعني التصنيف الذي تمنحه الشركة للعميل بناءً على المعلومات المقدمة منه، وبما يتوافق مع اللوائح المعمول بها. وحتى الآن، يتم تصنيف العميل إما كعميل تجزئة، أو عميل محترف، أو طرف مقابل مؤهل؛

“منصة العميل” (Client Terminal) تعني برنامج “ميتاتريدر” (MetaTrader) الإصدار 5 أو أي إصدار أحدث، بالإضافة إلى أي منصة تداول تتيح ذلك – بما في ذلك (على سبيل المثال لا الحصر) منصات التداول عبر الويب والهاتف المحمول – والتي يستخدمها العميل للحصول على معلومات حول الأسواق المالية في الوقت الفعلي، وإجراء التحليل الفني للأسواق، وتنفيذ الصفقات، ووضع/تعديل/إلغاء الأوامر، وكذلك تلقي الإشعارات من الشركة والاحتفاظ بسجل للعمليات؛

“الحساب المصرفي للشركة” يعني أي حساب مصرفي تحتفظ به الشركة لتلقي الأموال من العميل. وقد يكون الحساب المصرفي للشركة مفتوحاً في ولاية قضائية مختلفة عن تلك التي تخضع فيها الشركة للرقابة التنظيمية؛

“الصفقة المكتملة” تعني عمليتين متقابلتين بنفس الحجم (فتح مركز وإغلاق مركز): الشراء ثم البيع أو العكس؛

“عقد الفروقات” أو (“CFD”) يعني عقداً يستند إلى الفروقات في سعر “الأصل الأساسي” (Underlying Asset)؛ “مواصفات العقد”: تعني شروط التداول الرئيسية لعقود الفروقات (مثل الفارق السعري “السبريد”، ورسوم التبييت “السواب”، وحجم العقد “اللوت”، والهامش الأولي، وهامش التحوط، وما إلى ذلك) لكل نوع من أنواع عقود الفروقات، وذلك حسبما تحدده الشركة من وقت لآخر؛

“عملة حساب العميل”: تعني العملة التي يختارها العميل عند فتح حساب العميل، أو العملة التي يتم التحويل إليها بناءً على اختيار العميل بعد فتح الحساب؛

“زوج العملات”: يعني محل المعاملة القائمة على تغير قيمة عملة مقابل أخرى؛ ويتكون زوج العملات من عملتين (عملة التسعير والعملة الأساسية) ويوضح مقدار عملة التسعير اللازم لشراء وحدة واحدة من العملة الأساسية؛

“التسليم”: يعني الاستحواذ الفعلي من قِبَل العميل على أي عقد فروقات متداول عند نقطة تسليم محددة في أي مكان في العالم؛

“الطرف المقابل المؤهل”: يعني كياناً مرخصاً أو خاضعاً للرقابة لمزاولة العمل في الأسواق المالية، ولا يتلقى مشورة استثمارية، ويندرج ضمن الفئات التي تحددها قواعد السلطة الرقابية؛

“حقوق الملكية” (Equity): تعني الرصيد + الربح العائم – الخسارة العائمة؛

“سعر خاطئ (قفزة سعرية مفاجئة/Spike)”: يعني سعراً معلناً (Quote) يتسم بالخصائص التالية:
أ) فجوة سعرية كبيرة؛ و
ب) ارتداد السعر خلال فترة زمنية قصيرة مصحوباً بفجوة سعرية؛ و
ج) عدم وجود تحركات سعرية سريعة قبل ظهوره؛ و
د) عدم صدور مؤشرات اقتصادية كلية هامة و/أو تقارير شركات قبل ظهوره أو مباشرة بعده؛

“حالة الإخلال بالعقد” (Event of Default): لها المعنى المحدد في البند 34؛

“تاريخ استحقاق التوزيعات” (Ex-Dividend Date): يعني، فيما يتعلق بورقة مالية، التاريخ الأول الذي يُشار فيه إلى أن السعر المعلن في السوق المعني هو سعر “بدون توزيعات” (ex-dividend price)؛

“المستشار الخبير” (Expert Advisor): يعني نظام تداول آلي عبر الإنترنت مصمم لأتمتة أنشطة التداول على منصة تداول إلكترونية. ويمكن برمجته لتنبيه العميل بوجود فرصة تداول، كما يمكنه التداول عبر حساب العميل بشكل آلي وإدارة كافة جوانب عمليات التداول، بدءاً من إرسال الأوامر مباشرة إلى نظام التداول الإلكتروني الخاص بالشركة، ووصولاً إلى التعديل التلقائي لمستويات وقف الخسارة، وأوامر وقف الخسارة المتحرك (trailing stops)، وجني الأرباح؛

“الربح/الخسارة العائمة”: يعني الربح/الخسارة الحالية للمراكز المفتوحة المحسوبة بناءً على الأسعار المعلنة الحالية (مضافاً إليها أي عمولات أو رسوم إن وجدت)؛

“حدث القوة القاهرة”: له المعنى المحدد في البند 32؛

“الهامش الحر” (Free Margin): يعني مبلغ الأموال المتاحة في حساب العميل، والتي يمكن استخدامها لفتح مركز تداول. ويُحسب الهامش الحر بطرح “الهامش اللازم” من “حقوق الملكية”؛

“هامش التحوط” (Hedged Margin): يعني الهامش اللازم الذي تطلبه الشركة لفتح والاحتفاظ بمراكز متقابلة (Matched Positions). وتوجد تفاصيل كل عقد من عقود الفروقات (CFD) في “مواصفات العقد”؛

“السعر الاسترشادي” (Indicative Quote): يعني سعراً معلناً يحق للشركة بموجبه عدم قبول أي تعليمات أو تنفيذ أي أوامر؛ “الهامش الأولي” (Initial Margin): يعني الهامش اللازم الذي تطلبه الشركة لفتح مركز تداول. وتوجد تفاصيل كل عقد من عقود الفروقات (CFD) في “مواصفات العقد”؛

“التعليمات” (Instruction): تعني التعليمات الصادرة من العميل إلى الشركة لفتح/إغلاق مركز تداول أو لوضع/تعديل/حذف أمر تداول؛

“الأداة” (Instrument): تعني عقد الفروقات (CFD)؛

“الرافعة المالية” (Leverage): تعني النسبة بين حجم الصفقة والهامش الأولي. فالنسبة 1:400 تعني أنه لفتح مركز تداول، يكون الهامش الأولي أقل بأربعمائة مرة من حجم الصفقة؛

“مركز الشراء” (Long Position): يعني مركز تداول يرتفع في قيمته إذا ارتفعت أسعار السوق. وفيما يتعلق بأزواج العملات، يعني شراء “عملة الأساس” مقابل “عملة التسعير”؛

“اللوت” (Lot): يعني وحدة قياس حجم الصفقة المحدد لكل أصل أساسي (Underlying Asset) في أي عقد من عقود الفروقات؛

“حجم اللوت” (Lot Size): يعني عدد وحدات الأصل الأساسي في “اللوت” الواحد، كما هو محدد في مواصفات العقد؛

“الهامش” (Margin): يعني أموال الضمان اللازمة للحفاظ على المراكز المفتوحة. ويتم تحديد الهامش في مواصفات العقد لكل أصل أساسي في عقد الفروقات؛

“نداء الهامش” (Margin Call): يعني الحالة التي تبلغ فيها الشركة العميل بضرورة إيداع هامش إضافي عندما لا تتوفر لدى العميل أموال هامش كافية لفتح مراكز تداول أو الحفاظ على مراكز مفتوحة؛

“مستوى الهامش” (Margin Level): يعني النسبة المئوية لحقوق الملكية (Equity) إلى الهامش اللازم. ويُحسب بالمعادلة: (حقوق الملكية / الهامش اللازم) × 100%؛

“التداول بالهامش” (Margin Trading): يعني التداول باستخدام الرافعة المالية، حيث يمكن للعميل إجراء صفقات بأموال في حسابه تقل عن حجم الصفقة؛

“المراكز المتقابلة” (Matched Positions): تعني مراكز الشراء (Long) ومراكز البيع (Short) التي لها نفس حجم الصفقة والمفتوحة في حساب العميل لنفس عقد الفروقات؛

“منطقة العضو” (Member Area): تعني المنطقة الإلكترونية التي يمكن الوصول إليها عبر موقع الشركة الإلكتروني أو نظام التداول عبر الإنترنت، حيث يمكن للعميل إدارة حسابه وإجراء معاملات معينة مثل سحب الأموال، أو فتح حساب فرعي، أو تحويل الأموال بين حسابين يملكهما، وما إلى ذلك. وقد تظهر “منطقة العضو” على الموقع الإلكتروني أو نظام التداول عبر الإنترنت بأسماء مختلفة مثل “بوابة العميل” (Client Portal)؛ يُقصد بـ “الهامش اللازم” الهامش الذي تطلبه الشركة للحفاظ على المراكز المفتوحة. وتُحدد تفاصيل كل عقد من عقود الفروقات (CFD) في مواصفات العقد.

يُقصد بـ “حجم السوق الطبيعي”:
(أ) بالنسبة لـ
زوج العملات: الحد الأقصى لعدد وحدات “عملة الأساس” التي تنفذها الشركة وفق آلية “التنفيذ في السوق” (Market Execution). وتُعرض هذه المعلومات الخاصة بكل أداة مالية ضمن “مواصفات العقد”.

(ب) بالنسبة لـ
المعادن النفيسة: الحد الأقصى لعدد الأونصات (أونصة تروي) التي يمكن للشركة تنفيذها وفق آلية “التنفيذ الفوري في السوق” (Instant Market Execution)؛

يُقصد بـ “نظام التداول عبر الإنترنت” أي برنامج تستخدمه الشركة، ويشمل مجموعة أجهزتها الحاسوبية، وبرمجياتها، وقواعد بياناتها، ومعدات الاتصالات، ومنصة التداول، وكافة البرامج والمرافق التقنية التي توفر أسعاراً فورية (Real-time Quotes)، مما يتيح للعميل الحصول على معلومات السوق لحظياً، وإجراء التحليل الفني للأسواق، وإبرام الصفقات، ووضع/تعديل/إلغاء/تنفيذ الأوامر، وتلقي الإشعارات من الشركة، والاحتفاظ بسجلات الصفقات، وحساب كافة الالتزامات المتبادلة بين العميل والشركة. ويتكون نظام التداول عبر الإنترنت من الخادم (Server) وجهاز العميل (Client Terminal)؛

يُقصد بـ “المركز المفتوح” (Open Position): مركز شراء (Long Position) أو مركز بيع (Short Position) لم تكتمل تسويته كصفقة نهائية؛

يُقصد بـ “الأمر” (Order): تعليمات صادرة من العميل إلى الشركة لفتح أو إغلاق مركز مالي عندما يصل السعر إلى “مستوى الأمر”؛

يُقصد بـ “مستوى الأمر” (Order Level): السعر المحدد في الأمر؛

يُقصد بـ “الأطراف” (Parties): أطراف هذه الاتفاقية، وهما الشركة والعميل؛

يُقصد بـ “اقتناص النقاط” (Pip Hunting): الحالة التي يقوم فيها العميل بفتح مركز مالي وإغلاقه في وقت قصير جداً (بمجرد تحقيق ربح قدره بضع نقاط/pips)؛

يُقصد بـ “الأشخاص المعرضين سياسياً” (Politically Exposed Persons):

(أ) الأشخاص
الطبيعيون الذين يتولون -أو تولوا- مهام عامة بارزة، ويشمل ذلك: رؤساء الدول، ورؤساء الحكومات، والوزراء ونواب الوزراء أو مساعديهم؛ وأعضاء البرلمانات؛ وأعضاء المحاكم العليا أو المحاكم الدستورية أو غيرها من الهيئات القضائية رفيعة المستوى التي لا تخضع قراراتها للاستئناف اللاحق إلا في ظروف استثنائية؛ وأعضاء دواوين المحاسبة أو مجالس إدارات البنوك المركزية؛ والسفراء والقائمين بالأعمال وكبار الضباط في القوات المسلحة؛ أعضاء الهيئات الإدارية أو هيئات الإدارة أو الهيئات الرقابية في المؤسسات المملوكة للدولة. ولا تُفسَّر أي من الفئات المذكورة أعلاه على أنها تشمل المسؤولين من المستويات الوسطى أو الأدنى. وعلاوة على ذلك، إذا توقف الشخص عن تولي وظيفة عامة بارزة -بالمعنى المقصود في التعريف الوارد أعلاه- لمدة لا تقل عن عام واحد، فلا يُعتبر ذلك الشخص “شخصاً معرضاً سياسياً”.

(ب) أفراد الأسرة المباشرون للأشخاص المذكورين في التعريف (أ)، ويُقصد بهم: الزوج/الزوجة؛ وأي شريك يُعتبر بموجب القانون الوطني معادلاً للزوج/الزوجة؛ والأبناء وأزواجهم أو شركاؤهم؛ والوالدان.

(ج) الأشخاص المعروفون
بأنهم شركاء مقربون للأشخاص المذكورين في التعريف (أ)، ويُقصد بهم: أي شخص طبيعي يُعرف بامتلاكه ملكية انتفاع مشتركة في كيانات قانونية أو ترتيبات قانونية، أو تربطه علاقات تجارية وثيقة أخرى، مع شخص مشار إليه في التعريف (أ)؛ وأي شخص طبيعي يمتلك ملكية انتفاع منفردة في كيان قانوني أو ترتيب قانوني يُعرف بأنه أُنشئ لصالح الشخص المشار إليه في التعريف (أ) فعلياً.

يُقصد بمصطلح “فجوة السعر” (Price Gap) ما يلي:
(أ) أن يكون سعر الشراء (Bid) في عرض السعر الحالي أعلى من سعر البيع (Ask) في عرض السعر السابق؛ أو
(ب) أن يكون سعر البيع (Ask) في عرض السعر الحالي أقل من سعر الشراء (Bid) في عرض السعر السابق؛

“العميل المحترف”: يُقصد به “العميل المحترف” لأغراض اللوائح التنظيمية السارية؛

“السعر المعروض” (Quote): يُقصد به معلومات السعر الحالي لأصل أساسي معين، في صورة سعري الشراء (Bid) والبيع (Ask)؛

“عملة التسعير” (Quote Currency): يُقصد بها العملة الثانية في زوج العملات، والتي يمكن للعميل شراؤها أو بيعها مقابل العملة الأساسية؛

“قاعدة بيانات الأسعار” (Quote Base): يُقصد بها معلومات تدفق الأسعار المخزنة على الخادم؛

“تدفق الأسعار” (Quotes Flow): يُقصد به تتابع الأسعار المعروضة في نظام التداول عبر الإنترنت لكل أداة مالية؛

“المبلغ المعني” (Relevant Amount): يُقصد به أي صافي رصيد (Equity) متاح في حساب العميل وغير مستخدم لأغراض الهامش؛

“الطلب” (Request): يُقصد به طلب يقدمه العميل إلى الشركة للحصول على سعر معروض؛ ولا يُشكل هذا الطلب التزاماً بإجراء صفقة؛

“العميل الفردي/التجزئة” (Retail Client): يُقصد به “العميل الفردي” (أو عميل التجزئة) لأغراض قواعد الهيئة التنظيمية؛

“المضاربة السريعة” (Scalping): يُقصد بها أسلوب تداول يفتح فيه العميل عدداً كبيراً من المراكز في وقت واحد خلال اليوم ويغلقها في فترة زمنية قصيرة جداً (خمس دقائق أو أقل، أو أكثر في بعض الحالات)، أو الشراء بسعر العرض (Bid) والبيع بسعر الطلب (Ask) لتحقيق الربح من فرق السعر بينهما؛

“الخادم” (Server): يُقصد به برنامج “ميتاتريدر” (MetaTrader) الإصدار 5 أو أي إصدار أحدث، بالإضافة إلى أي منصات تداول أخرى تشمل (على سبيل المثال لا الحصر) منصات التداول عبر الويب وتطبيقات الهاتف المحمول. يُستخدم البرنامج لتنفيذ أوامر العميل أو تعليماته أو طلباته، ولتوفير معلومات التداول في الوقت الفعلي (مع تحديد المحتوى من قبل الشركة)، وذلك مع مراعاة الالتزامات المتبادلة بين العميل والشركة؛

“الخدمات” (Services): يُقصد بها الخدمات التي تقدمها الشركة للعميل كما هو موضح في البند 8؛

“مقدم الخدمة” (Service Provider): يُقصد به الشركة التي تقدم أي سلع أو خدمات للشركة لتمكينها من ممارسة أعمالها؛

“المركز البيعي” (Short Position): يُقصد به مركز بيع تزداد قيمته إذا انخفضت أسعار السوق. وفيما يتعلق بأزواج العملات: هو بيع العملة الأساسية مقابل عملة التسعير؛ وهو عكس المركز الشرائي (Long Position)؛ “الانزلاق السعري” (Slippage): يعني الفرق بين السعر المتوقع للصفقة والسعر الذي تُنفذ به الصفقة فعلياً. غالباً ما يحدث الانزلاق السعري خلال فترات التقلب المرتفع (على سبيل المثال، بسبب أحداث إخبارية)،

مما يجعل تنفيذ الأمر بسعر محدد أمراً مستحيلاً عند استخدام أوامر السوق، وكذلك عند تنفيذ أوامر كبيرة في ظل عدم توفر اهتمام كافٍ عند مستوى السعر المطلوب للحفاظ على السعر المتوقع للصفقة؛

“الفارق السعري” (Spread): يعني الفرق بين سعر العرض (Ask) وسعر الطلب (Bid) للأصل الأساسي في عقد الفروقات (CFD) في اللحظة ذاتها؛

“رسوم التبييت” (Swap or Rollover): تعني الفائدة المضافة أو المخصومة مقابل إبقاء المركز مفتوحاً طوال الليل (عبر فترة إغلاق السوق اليومية)؛

“أمر وقف الخسارة المتحرك” (Trailing Stop): يعني أمر وقف خسارة يتم ضبطه عند مستوى نسبة مئوية أقل من سعر السوق – بالنسبة للمركز الشرائي (Long Position). يتم تعديل سعر الوقف المتحرك مع تقلب السعر. يحدد أمر البيع بوقف الخسارة المتحرك

سعر الوقف عند مبلغ ثابت أقل من سعر السوق مع إرفاق مبلغ “تحرك” (trailing amount). ومع ارتفاع سعر السوق، يرتفع سعر الوقف بمقدار مبلغ التحرك، ولكن إذا انخفض سعر الزوج، يظل سعر وقف الخسارة دون تغيير، ويتم إرسال أمر سوق عند الوصول إلى سعر الوقف؛

“المعاملة” (Transaction): تعني أي عقد أو معاملة تتعلق بعقد فروقات (CFD) يبرمها أو ينفذها العميل أو تُنفذ نيابة عنه بموجب هذه الاتفاقية؛

“حجم المعاملة” (Transaction Size): يعني حجم العقد (Lot Size) مضروباً في عدد العقود (Lots)؛

“الأصل الأساسي” (Underlying Asset): يعني أي عملة (صرف أجنبي)، أو مؤشرات أسهم، أو معادن، أو عقود آجلة، أو سلع، أو أسهم، والتي تشكل الأصل الأساسي في عقد الفروقات (CFD)؛

“السوق الأساسي” (Underlying Market): يعني السوق الذي يتم فيه تداول الأصل الأساسي لعقد الفروقات (CFD)؛ “الموقع الإلكتروني” (Website): يعني النطاق www.lc.ambermarkets.com المتاح عبر الإنترنت؛ “الإشعار الكتابي” (Written Notice): يحمل المعنى المنصوص عليه في البند 27.

2.2 الكلمات التي تدل على المفرد تشمل الجمع والعكس صحيح.
2.3 الكلمات التي تدل على المذكر تشمل المؤنث والعكس صحيح.
2.4 الكلمات التي تشير إلى الأشخاص تشمل الشركات، والشراكات، والهيئات الأخرى غير المدمجة (غير المؤسسة ككيان قانوني منفصل)، وجميع الكيانات القانونية الأخرى، والعكس صحيح. 2.5 عناوين البنود وُضعت لغرض التيسير في الرجوع إليها فحسب.
2.6 يُقصد بأي إشارة إلى أي قانون أو لائحة أو تشريع: ذلك القانون أو اللائحة أو التشريع بصيغته المعدلة أو المكمَّلة أو الموحَّدة أو المُعاد سنُّها من حين لآخر، بما في ذلك كافة التوجيهات الإرشادية والتعليمات والأدوات التشريعية أو الأوامر الصادرة بموجبها، وأي نص تشريعي يُعد ذلك النص التشريعي إعادةً لسنِّه أو تعديلاً له.

3. بدء العمل وتفعيل الحساب

3.1 تكون هذه الاتفاقية ملزمة للشركة وخلفائها ومن تنازلت لهم عن حقوقها، وكذلك لورثة العميل ومنفذي وصيته ومديري تركته والموصى لهم وخلفائه وممثليه الشخصيين ومن تنازل لهم عن حقوقه، وتعود عليهم جميعاً بالمنفعة.

3.2 تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ عند قيام الشركة بإرسال إشعار إلى العميل يؤكد فتح حسابه، وكذلك عند إيداع الأموال لأول مرة في حساب العميل.

3.3 بناءً على نوع حساب العميل (سواء كان “قياسياً” [Standard] أو “احترافياً” [Pro] أو “Raw”)، يجب أن يتوافق الحد الأدنى للإيداع الأولي مع متطلبات نوع الحساب المحدد. وفي حال اختيار العميل لنوع حساب معين بينما كان مبلغ الإيداع الأولي أقل من المتطلبات المقررة لذلك النوع، تحتفظ الشركة بالحق -وفقاً لتقديرها المطلق- في خفض مستوى الحساب إلى النوع الأدنى (على سبيل المثال: خفض مستوى الحساب من “Raw” إلى “Pro” أو “Standard”، و/أو من “Pro” إلى “Standard”).

3.4 لا تلتزم الشركة بقبول العميل كعميل لديها (وقد تكون غير قادرة على ذلك بموجب اللوائح المعمول بها) إلا بعد استلامها لكافة المستندات المطلوبة، وبعد قيام العميل باستيفائها وتعبئتها بشكل صحيح وكامل، وبعد إتمام كافة إجراءات التدقيق الداخلي لدى الشركة بنجاح.

4. تصنيف العملاء

4.1 يدرك العميل ويقبل بأن كل فئة من فئات العملاء تتمتع بمستوى خاص بها من الحماية التنظيمية؛ حيث يحظى “عملاء التجزئة” بأعلى مستوى من الحماية، في حين يُعتبر “العملاء المحترفون” و”الأطراف المقابلة المؤهلة” أكثر خبرة ودراية ومهارة وقدرة على تقدير المخاطر، ولذلك يتم توفير مستوى أقل من الحماية لهم.

4.2 ستقوم الشركة بتصنيف العميل كـ “عميل تجزئة” أو “عميل محترف” أو “طرف مقابل مؤهل”، وذلك بناءً على كيفية تعبئة العميل لنموذج الطلب ووفقاً لمنهجية التصنيف الموضحة تحت عنوان “تصنيف العملاء”؛ وبقبوله لهذه الاتفاقية، يوافق العميل على تطبيق هذه المنهجية.

4.3 يقر العميل بأن الشركة ستعتمد -عند تصنيفه والتعامل معه- على دقة واكتمال وصحة المعلومات التي قدمها العميل في نموذج الطلب، وتقع على عاتق العميل مسؤولية إخطار الشركة فوراً وبشكل خطي في حال طرأ أي تغيير على تلك المعلومات.

4.4 مع مراعاة اللوائح المعمول بها، يحق للشركة مراجعة تصنيف العميل وتغييره إذا رأت ضرورة لذلك (وذلك وفقاً للقوانين السارية).

5. السعة

5.1 يتصرف العميل بصفته أصيلاً، وليس بصفة وكيل أو ممثل أو مؤتمن أو حارس نيابة عن طرف آخر. وهذا يعني أن جميع الالتزامات الناشئة بموجب هذه الاتفاقية تكون مستحقة للعميل وحده، كما يقع على عاتق العميل مسؤولية الوفاء بالتزاماته تجاه الشركة بموجب هذه الاتفاقية.

5.2 لا يجوز للعميل التصرف نيابة عن طرف آخر إلا إذا وافقت الشركة على ذلك صراحةً وبشكل خطي، وشريطة استلام كافة المستندات التي تطلبها الشركة لهذا الغرض.

5.3 فيما يتعلق بأي عملية، يجوز للشركة أن تتصرف إما بصفتها أصيلاً لحسابها الخاص (وفي هذه الحالة تكون هي جهة التنفيذ) أو بصفتها وكيلاً (وفي هذه الحالة يكون طرف ثالث آخر هو جهة التنفيذ).

6. طرف ثالث

6.1 يحق للعميل تفويض طرف ثالث لتقديم التعليمات والطلبات والأوامر إلى الشركة فيما يتعلق بأي معاملة أو معاملة مقترحة، أو للتعامل مع أي مسائل أخرى تتعلق بهذه الاتفاقية أو لتعديل شروطها أو إنهائها، شريطة أن يقوم العميل بإخطار الشركة كتابياً بممارسته لهذا الحق. وللشركة الحق -وليس الالتزام- في طلب أي تفاصيل أو بيانات محددة تتعلق بهذا الشخص.

6.2 يُعد التفويض الممنوح للطرف الثالث إضافةً إلى أي تفويض آخر بموجب هذه الاتفاقية أو أي اتفاقية أخرى قائمة بين الشركة والعميل، ولا يحدّ ذلك التفويض من أي تفويض آخر أو يقيده.

6.3 ما لم تتلقَّ الشركة وتُقر باستلام إشعار خطي من العميل (عبر خدمة البريد السريع أو البريد الإلكتروني) بإنهاء أو إلغاء أو تعديل التفويض الممنوح للطرف الثالث (المُعيَّن بموجب البند 6.1)، فإنها ستستمر في قبول الطلبات والتعليمات والأوامر والمراسلات الأخرى الصادرة عن هذا الشخص، ويوافق العميل على أن هذه الإجراءات صحيحة وملزمة له.

6.4 يجب أن تتلقى الشركة الإشعار الخطي بإنهاء تفويض الطرف الثالث (المُعيَّن بموجب البند 6.1) وتُقر باستلامه، وذلك قبل 5 أيام على الأقل من تاريخ الإشعار.

6.5 في حال وفاة العميل أو فقدانه للأهلية العقلية، لا تتحمل الشركة أي مسؤولية أو التزام من أي نوع فيما يتعلق بأفعال الطرف الثالث المفوَّض (المُعيَّن بموجب البند 6.1) أو امتناعه عن الفعل أو ممارساته الاحتيالية فيما يخص حساب العميل و/أو أموال العميل؛ وستستمر الشركة في قبول الطلبات والتعليمات والأوامر والمراسلات الأخرى الصادرة عن هذا الشخص واعتبارها صحيحة، وذلك إلى حين تلقي الشركة إشعاراً فعلياً بوفاة العميل أو فقدانه للأهلية العقلية.

6.6 لا يُعفي إشعار الإلغاء أو التعديل هذا العميلَ من أي التزامات أو مسؤوليات ناشئة عن ذلك أو متعلقة به، أو مرتبطة بالمعاملات أو بحساباته بشكل عام.

7. البيانات الشخصية والسرية

7.1 تقر الشركة بأن المعلومات السرية المتعلقة بالبيانات الشخصية للعميل تُعد أصلاً قيّماً وخاصاً وفريداً، وبالتالي فهي ملك للعميل، وأن هذه المعلومات لن تُستخدم لخدمة مصالح أي شخص (أو أشخاص) آخرين بخلاف العميل.

7.2 ستحمي الشركة حقوق العميل فيما يتعلق بخصوصية وسرية وعدم الكشف عن هوية أي معلومات يتم تقديمها للشركة، وستتم معالجة جميع البيانات المقدمة على هذا النحو بشكل عادل وقانوني، كما سيتم جمعها لأغراض محددة ومشروعة.

7.3 يجوز للشركة والشركات التابعة لها استخدام هذه المعلومات لإطلاع العميل على منتجات وخدمات وعروض أخرى (بما في ذلك تلك التي تقدمها أطراف ثالثة) تعتقد الشركة أنها قد تهم العميل، وذلك باستخدام وسائل متنوعة تشمل -على سبيل المثال لا الحصر- البريد العادي، والفاكس، والبريد الإلكتروني.

7.4 يجوز للشركة جمع معلومات العميل مباشرةً منه (سواء عبر نموذج الطلب المكتمل، أو الموقع الإلكتروني، أو غير ذلك) أو من أشخاص آخرين، بما في ذلك -على سبيل المثال- وكالات الاستعلام الائتماني، ووكالات مكافحة الاحتيال، ومزودي السجلات العامة.

7.5 ستقوم الشركة باستخدام وتخزين ومعالجة والتعامل مع المعلومات الشخصية التي يقدمها العميل فيما يتعلق بتقديم الخدمات، وذلك وفقاً للوائح المعمول بها.

7.6 تعامل الشركة معلومات العميل التي بحوزتها على أنها سرية، ولن تستخدمها لأي غرض آخر بخلاف ما يتعلق بتقديم الخدمات. ولا تُعتبر المعلومات سرية إذا كانت متاحة بالفعل للعامة أو كانت بحوزة الشركة مسبقاً دون وجود التزام بالسرية.

7.7 يحق للشركة الكشف عن معلومات العميل، وكذلك التسجيلات والمستندات ذات الطابع السري، دون إشعار مسبق للعميل، وذلك لغرض تقديم الخدمات بموجب هذه الاتفاقية، أو التعاون مع الهيئات والجهات الرقابية المحلية أو الأجنبية ووكالات مكافحة الاحتيال والمنظمات المعنية بمكافحة الجريمة، أو الامتثال لأي طلب رسمي قانوني، أو عند الضرورة لحماية التزامات الشركة القانونية و/أو حقوقها، وذلك في الحالات التالية:

(أ) عندما يقتضي القانون ذلك أو بناءً على طلب محكمة مختصة؛ (ب) عند طلب ذلك من قبل هيئة تنظيمية أو بورصة تتمتع بسلطة رقابية أو ولاية قضائية على الشركة (أو أي شركة تابعة لها)؛
(ج) إلى السلطات المختصة لغرض التحقيق في الاحتيال أو غسل الأموال أو أي نشاط غير قانوني آخر أو لمنع ذلك، وإلى وكالات الاستعلام الائتماني ووكالات مكافحة الاحتيال والمؤسسات المالية الأخرى لأغراض التحقق الائتماني ومنع الاحتيال ومكافحة غسل الأموال؛
(د) إلى أي طرف ثالث حسب الضرورة لتنفيذ تعليمات العميل أو أوامره، وللأغراض المرتبطة بتقديم الخدمات؛

لأغراض التقييم الائتماني أو تحديد الهوية أو إجراء العناية الواجبة بشأن العميل، أو لأغراض التحليل الإحصائي لأعمال الشركة.

إلى المستشارين المهنيين للشركة، شريطة إحاطة المهني المعني في كل حالة بالطبيعة السرية لتلك المعلومات، والتزامه أيضاً بواجبات السرية المنصوص عليها هنا؛

(ز) عند الضرورة لتمكين الشركة من الدفاع عن حقوقها القانونية أو ممارستها؛

بناءً على طلب العميل أو بموافقته.

إلى شركة تابعة للشركة.

7.8 إذا كان العميل فرداً، تلتزم الشركة بتزويد العميل -عند الطلب- بنسخة من البيانات الشخصية التي تحتفظ بها عنه (إن وجدت)، شريطة أن يسدد العميل الرسوم المقررة.

7.9 بموجب إبرام هذه الاتفاقية، يوافق العميل على نقل بياناته الشخصية إلى خارج سانت لوسيا أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية.

7.10 على الرغم من أن الشركة لا تقدم خدمات اتصالات هاتفية (بما في ذلك ما يتعلق بالأوامر والتعليمات)، إلا أنه في حال حدوث محادثة هاتفية بين العميل والشركة، يجوز للشركة أو لأي مقدم خدمة تعينه الشركة تسجيل المحادثة، وتُعد هذه التسجيلات ملكية حصرية للشركة.

7.11 يقر العميل ويوافق على أنه يجوز للشركة تحويل كافة المستندات المتعلقة بحساب (أو حسابات) العميل -بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، المستندات التي قدمها العميل عند فتح الحساب (أو الحسابات) لدى الشركة- إلى وسائط تخزين (مثل الميكروفيش أو التصوير بالأقراص الضوئية)، كما يوافق على اعتماد السجلات المحفوظة عبر هذه الوسائط أو الطرق لتكون سجلاً كاملاً وصحيحاً وموثوقاً لمستندات حساب (أو حسابات) العميل وتوقيعاته.

7.12 يدرك العميل أن جميع الاتصالات المتعلقة بحساب (أو حسابات) العميل، أو الأوامر، أو التعليمات، أو طلبات الحصول على أدوات مالية -والتي تتم بين العميل والشركة- قد تخضع للتسجيل من قبل الشركة؛ ويوافق العميل موافقة نهائية لا رجعة فيها على هذه التسجيلات، ويتنازل عن حقه في الاعتراض على قبولها كدليل في أي مسائل أو إجراءات قانونية، أو في أي سياق آخر تراه الشركة مناسباً، وفي أي وقت أو بلد كان.

7.13 يوافق العميل على أنه يجوز للشركة -لغرض تنفيذ شروط الاتفاقية- التواصل معه مباشرة من وقت لآخر عبر الهاتف أو الفاكس أو البريد الإلكتروني أو بأي وسيلة أخرى.

8. الخدمات

8.1 رهناً بوفاء العميل بالتزاماته بموجب الاتفاقية، يجوز للشركة -وفقاً لتقديرها- أن تقدم للعميل الخدمات التالية:

(أ) تلقي الأوامر ونقلها أو ترتيب تنفيذها (على أساس الحساب الخاص).
(ب) تلقي التعليمات ونقلها أو ترتيب تنفيذها (على أساس الحساب الخاص).
(ج) تقديم خدمات تتعلق بالأصل الأساسي (Underlying Asset).
(د) أي خدمة أخرى قد تقدمها الشركة من وقت لآخر أو كما هو مفصل في هذه الاتفاقية.

8.2 لا تقع على عاتق الشركة أي التزام -ما لم يُتفق على خلاف ذلك في الاتفاقية- بمراقبة حالة أي معاملة أو تقديم المشورة للعميل بشأنها، أو إصدار طلبات تغطية الهامش (margin calls)، أو إغلاق أي مراكز مفتوحة للعميل. وفي حال قررت الشركة القيام بذلك، فسيتم الأمر وفقاً لتقديرها الخاص ولن يُعتبر ذلك بمثابة تعهد بالتزام من جانب الشركة.

8.3 يدرك العميل أنه لا يوجد تسليم فعلي (مادي) للأصل الأساسي في عقود الفروقات (CFD) فيما يتعلق بأي معاملة.

8.4 تحتفظ الشركة بالحق -إذا رأت ضرورة لذلك- في تأخير تأكيد الأوامر/الطلبات و/أو المعاملات الخاصة بحساب (حسابات) العميل.

8.5 تحتفظ الشركة بالحق -إذا رأت ضرورة لذلك- في تعليق أي أوامر/طلبات و/أو معاملات خاصة بحساب (حسابات) العميل، أو عدم تنفيذ كل تلك الأوامر/الطلبات و/أو المعاملات.

8.6 تحتفظ الشركة بالحق -إذا رأت ضرورة لذلك- في رفض أي أوامر/طلبات و/أو معاملات خاصة بحساب (حسابات) العميل، سواء كان الرفض جزئياً أو كلياً.

8.7 تحتفظ الشركة بالحق -وفقاً لتقديرها وفي أي وقت- في سحب الخدمات كلياً أو جزئياً، سواء بصفة مؤقتة أو دائمة، ويوافق العميل على أنه لا يقع على عاتق الشركة أي التزام بإبلاغ العميل بالسبب.

8.8 لن تقدم الشركة المشورة للعميل بشأن جدوى أي معاملة محددة أو تقدم له أي شكل من أشكال المشورة الاستثمارية، ويقر العميل بأن الخدمات لا تتضمن تقديم مشورة استثمارية. يتخذ العميل وحده قرارات التداول وغيرها من القرارات بناءً على تقديره الشخصي.

8.9 لا تقع على عاتق الشركة أي التزام بتقديم مشورة قانونية أو ضريبية أو غيرها من المشورات للعميل فيما يتعلق بأي معاملة. وقد يرغب العميل في الحصول على مشورة مستقلة قبل الدخول في أي معاملة. وعند طلب العميل من الشركة إبرام أي معاملة، فإنه يقر بأنه المسؤول الوحيد عن إجراء تقييم وتحرٍ مستقلين لمخاطر تلك المعاملة.

كما يقر العميل بامتلاكه المعرفة الكافية، والدراية بالسوق، والمشورة المهنية، والخبرة اللازمة لإجراء تقييمه الخاص لمزايا ومخاطر أي معاملة. ولا تقدم الشركة أي ضمانات بشأن ملاءمة المنتجات التي يتم تداولها بموجب هذه الاتفاقية، كما أنها لا تتحمل أي واجب ائتماني في علاقتها بالعميل.

8.10 تخضع عملية تفعيل خدمة “المستشار الخبير” (Expert Advisor) لموافقة مسبقة وترتيبات من جانب شركة Amber Markets LIMITED؛ إذ يُحظر استخدام هذه الخدمة في جميع أنواع التداولات ما لم تحصل على موافقة الشركة. يجوز للشركة السماح للعملاء باستخدام أدوات “المستشار الخبير” و”أمر وقف الخسارة المتحرك” (Trailing Stop) أو توفيرها لهم، بحيث يمكن تفعيلها بشكل افتراضي، شريطة عدم مخالفة أي من شروط التداول المحددة، وبالإضافة إلى ذلك، تنطبق الشروط التالية:

(أ) ألا يمارس العميل أنشطة المضاربة السريعة (Scalping) أو اقتناص النقاط (Pip hunting).

(ب) ألا يندرج حساب العميل ضمن فئة حسابات المقاصة (Netting accounts) التي تعمل عبر واجهة برمجة تطبيقات FIX (FIX API)؛ حيث يُحظر استخدام “المستشار الخبير” في هذا النوع من الحسابات.

(ج) يجب على العميل استخدام “المستشار الخبير” بطريقة معقولة؛ إذ يُحظر على جميع المستخدمين توظيف هذه الأداة لإجراء صفقات متكررة أثناء صدور الأخبار. ويجب على المستخدمين إدراك أن الاستخدام المتكرر للأداة وقت صدور الأخبار يحرم العملاء الآخرين من فرص إجراء صفقات عادلة.

(د) لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عند استخدام العميل لوظائف إضافية في منصة التداول – مثل “أمر وقف الخسارة المتحرك” و/أو “المستشار الخبير” – حيث تقع مسؤولية تنفيذ هذه الأدوات بالكامل على عاتق العميل نظراً لاعتمادها المباشر على منصة التداول الخاصة به. ولا تتحمل الشركة أي مسؤولية من أي نوع في حال اشتباهها في استخدام العميل لوظائف أو برمجيات إضافية (إضافات برمجية/Plug-ins) تؤثر على موثوقية منصة التداول الخاصة بالشركة أو سلاسة تشغيلها أو انتظام عملها؛ وفي هذه الحالة، يحق للشركة إنهاء الاتفاقية أو إلغاء/حذف تلك الصفقات.

(هـ) لا تتحمل الشركة المسؤولية عن أي خسارة أو نفقات يتكبدها العميل فيما يتعلق بأفعال أو إغفالات أو إهمال أي طرف ثالث أو أي برمجيات تابعة لطرف ثالث – بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، المستشارون الخبراء، ومزودو الإشارات، ومنصات التداول الاجتماعي، والشبكات الافتراضية الخاصة (VPN) – أو الناشئة عنها بشكل مباشر أو غير مباشر.

8.11 يجوز للشركة أو مزودي الخدمة التابعين لها، من وقت لآخر ووفقاً لتقديرها الخاص، تزويد العميل (سواء بشكل مباشر أو عبر نشرات إخبارية تُنشر على الموقع الإلكتروني أو تُرسل للمشتركين عبر الموقع أو بأي وسيلة أخرى) بمعلومات أو توصيات أو أخبار أو تعليقات حول السوق أو غيرها من المعلومات، دون أن يُعد ذلك بمثابة خدمة رسمية مقدمة من الشركة. في الحالات التي تقوم فيها الشركة بذلك:

(أ) لن تكون الشركة مسؤولة عن تلك المعلومات.

(ب) لا تقدم الشركة أي إقرار أو ضمان (صريح أو ضمني) فيما يتعلق بدقة أو صحة أو اكتمال تلك المعلومات، أو فيما يتعلق بالتبعات الضريبية لأي معاملة ذات صلة.

(ج) يتم توفير هذه المعلومات حصرياً لتمكين العميل من اتخاذ قراراته الاستثمارية الخاصة، ولا تُعد بمثابة مشورة استثمارية أو عروض ترويجية مالية غير مطلوبة موجهة للعميل؛

(د) إذا تضمنت الوثيقة قيداً يتعلق بالشخص أو فئة الأشخاص الموجهة إليهم الوثيقة أو الذين تُوزع عليهم، يوافق العميل على عدم تمريرها أو نقلها إلى أي شخص أو فئة من الأشخاص المشمولين بذلك القيد.

(هـ) يقر العميل بأن الشركة قد تكون تصرفت بناءً على تلك المعلومات – أو استفادت منها – قبل إرسالها إليه. ولا تقدم الشركة أي إقرارات بشأن توقيت استلام العميل للمعلومات، كما لا يمكنها ضمان استلامه لها في نفس الوقت الذي يتلقاها فيه عملاء آخرون. وقد تظهر أي تقارير بحثية أو توصيات منشورة عبر خدمة واحدة أو أكثر من خدمات المعلومات المتاحة على الشاشات.

(و) يتنازل العميل بموجب هذا عن حقه في التمسك بأي دفاع في الحالات التي لم تكن فيها تلك المعلومات أو التعليمات مقدمةً في شكل مكتوب.

8.12 يقر العميل بأن أي توصيات تداول أو معلومات متعلقة بالسوق أو غيرها من المعلومات التي تنقلها الشركة إليه – ورغم أنها تستند إلى معلومات مستمدة من مصادر تعتقد الشركة أنها موثوقة – قد تكون غير مكتملة أو غير دقيقة، أو قد لا تكون خضعت للتحقق، أو قد تختلف عن المعلومات المقدمة لعملاء آخرين، كما أنها قابلة للتغيير دون إشعار مسبق للعميل.

8.13 يقر العميل بأن الشركة (أو واحدة أو أكثر من الشركات التابعة لها) قد تكون لديها مراكز مالية (شراء أو بيع) في أدوات مالية هي محل المعلومات أو التوصيات المقدمة للعميل، وأن هذه المراكز والمعاملات قد لا تتوافق مع المعلومات المقدمة للعميل.

8.14 تخضع التعليقات على السوق والأخبار والمعلومات الأخرى للتغيير، كما يجوز سحبها في أي وقت دون إشعار مسبق.

8.15 عند تقديم خدمات تلقي الأوامر ونقلها للعميل، لا تلتزم الشركة بتقييم مدى ملاءمة الأداة المالية التي يرغب العميل في إجراء معاملات عليها، ولا بتقييم مدى ملاءمة الخدمة (أو الخدمات) المقدمة أو المعروضة عليه. ونتيجة لذلك، لن يستفيد العميل من الحماية التي توفرها اللوائح السارية فيما يتعلق بتقييم الملاءمة.

8.16 تلتزم الشركة، بموجب اللوائح السارية، بالحصول على معلومات حول معرفة العميل وخبرته في مجال الاستثمار لتتمكن من تقييم ما إذا كانت الخدمة أو المنتج المزمع تقديمه مناسباً للعميل. وفي حال اختار العميل عدم تقديم هذه المعلومات، أو قدم معلومات غير كافية، فلن تتمكن الشركة من تحديد مدى ملاءمة الخدمة أو المنتج المزمع تقديمه للعميل. وتفترض الشركة أن المعلومات التي يقدمها العميل بشأن معرفته وخبرته دقيقة، ولا تتحمل الشركة أي مسؤولية تجاه العميل إذا كانت تلك المعلومات غير مكتملة أو مضللة أو طرأ عليها تغيير أو أصبحت غير دقيقة، ما لم يقم العميل بإبلاغ الشركة بتلك التغييرات.

8.17 يحق للشركة، وفقاً لتقديرها المطلق، الاستعانة بأعضاء المقاصة ووسطاء قاعة التداول (floor brokers) كوكلاء عن العميل فيما يتعلق بتنفيذ عمليات شراء وبيع الأدوات المالية المذكورة، والاحتفاظ بها، وإجراء المقاصة وتسليمها وتسويتها.

9. إجراءات وأوامر التداول العامة لعقود الفروقات (CFDs)

9.1 تسعى الشركة لضمان دقة خدمة مراقبة السوق (Market Watch)، حيث يتم الحصول على الأسعار من عدة بنوك رئيسية/مزودي سيولة/بورصات؛ وفي حال توقف أو تعطل عمل أحد مزودي الأسعار (أو أكثر) لأي من عقود الفروقات (CFDs) أو جميعها، فسيتم توفير أسعار تعكس تقدير الشركة لسعري الشراء (Bid) والبيع (Ask) الحاليين لكل عقد؛ ولا تضمن الشركة أن تكون أسعارها هي الأفضل المتاحة في السوق.

9.2 يوافق العميل بموجب هذا الاتفاق على أن خدمة مراقبة السوق التي توفرها الشركة تُعد مجرد مؤشر لحالة السوق الراهنة، وأنه في حال حدوث أي سوء فهم يتعلق بهذه الخدمة، يجب الرجوع إلى بيانات العمليات الخاصة بالشركة.

9.3 يتم رسم الرسوم البيانية لجميع الأدوات المالية المتداولة بناءً على فروق الأسعار (spreads) الافتراضية، وقد تختلف هذه الرسوم عن الأسعار المعروضة في خدمة مراقبة السوق تبعاً لنوع حساب العميل ونظراً لاختلاف هوامش الربح المضافة (mark-ups).

9.4 يجوز للعميل، أو لأي شخص يتصرف نيابة عنه وفقاً لشروط هذه الاتفاقية، تقديم أوامر التداول عبر نظام التداول الإلكتروني الخاص بالشركة (باستخدام بيانات تسجيل الدخول وكلمة المرور الخاصة بالحساب).

9.5 يحق للشركة، وفقاً لتقديرها المطلق، تعديل الأسعار أو فروق الأسعار المقدمة للعميل، أو إلغاء المعاملات، أو تأخير تأكيد السعر و/أو إعادة عرض الأسعار، أو تقييد وصول العميل إلى الأسعار المباشرة القابلة للتداول الفوري والاكتفاء بتوفير أسعار يدوية، أو استرداد أي أرباح تداول سابقة من حساب العميل (شريطة أن تتمكن الشركة من إثبات أن هذه الأرباح قد تحققت نتيجة استغلال غير مشروع للأسعار في أي وقت خلال فترة العلاقة مع العميل)، و/أو إنهاء العلاقة مع العميل فوراً ودون الحاجة إلى إشعار مسبق أو أمر قضائي أو حكم محكمة.

9.6 في حال استلام الشركة لأمر وقبوله بأي وسيلة أخرى غير نظام التداول الإلكتروني، فسيتم نقل هذا الأمر إلى نظام التداول الإلكتروني (إن أمكن) ومعالجته وكأنه قد تم استلامه عبر النظام المذكور. 9.7 يحق للشركة الاعتماد على أي أمر يصدره العميل والعمل بموجبه دون الحاجة إلى إجراء مزيد من الاستفسارات، وتُعد هذه الأوامر ملزمة للعميل متى تم إصدارها باستخدام بيانات الدخول الخاصة به.

9.8 يُعتبر أي أمر صادر عن العميل إلى الشركة أمراً صحيحاً ونافذاً بشكل قاطع، طالما اعتقدت الشركة أنه أمر حقيقي. ويتحمل العميل المسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو نفقات تتكبدها الشركة نتيجة تنفيذ أي أمر أو محاولة تنفيذه.

9.9 تتولى الشركة استلام كافة الأوامر الصادرة عن العميل ونقلها للتنفيذ وفقاً لشروطها بدقة، ولا تقع على عاتق الشركة أي مسؤولية تتعلق بالتحقق من دقة أي أمر. ويُشكل أي أمر يصدره العميل للشركة تعليمات غير قابلة للإلغاء للمضي قدماً في تنفيذ المعاملة نيابةً عن العميل.

9.10 لا تلتزم الشركة بالتحقق من أو مراعاة أي افتراضات يطرحها العميل أو يعبر عنها بشأن تأثير أي صفقة أو أمر على مراكزه المالية القائمة أو الإجمالية. كما لن تقوم الشركة بتقييم أي تعليقات يبديها العميل حول كون الصفقة التي يجريها تهدف إلى إغلاق مركز مفتوح (سواء كلياً أو جزئياً)؛ إذ ستعامل الشركة جميع الصفقات على أنها عمليات شراء أو بيع بغض النظر عما إذا كانت الصفقة تؤدي إلى فتح مركز جديد أو إغلاق مركز قائم. وتقع على عاتق العميل مسؤولية متابعة ومعرفة حالة مراكزه المالية في جميع الأوقات.

9.11 إذا أصدر العميل أمراً يضعه في حالة إخلال بأي بند من بنود هذه الاتفاقية، يجوز للشركة -وفقاً لتقديرها المطلق- تنفيذ ذلك الأمر بالقدر الذي تراه مناسباً، ولن يكون للعميل الحق في إلغاء أي أمر ناتج عن ذلك وتم تنفيذه جزئياً. ويتحمل العميل المسؤولية عن الإخلال بهذه الاتفاقية، كما يظل مسؤولاً عن تسوية المعاملة الناتجة عن ذلك وفقاً لشروط هذه الاتفاقية.

9.12 لا يمكن تقديم الأوامر أو تنفيذها أو تغييرها أو إلغاؤها (إذا كان ذلك مسموحاً به) إلا خلال ساعات العمل (التداول)، وإذا لم يتم تنفيذها، فإنها تظل سارية المفعول خلال جلسة التداول التالية.

9.13 لا تلتزم الشركة بتنفيذ أوامر العميل المتعلقة بأي عقد مقابل الفروقات (CFD) خارج ساعات التداول العادية المحددة في “مواصفات العقد” لذلك النوع المحدد من العقود، ولكن يجوز لها القيام بذلك وفقاً لتقديرها المطلق.

9.14 يجوز للشركة تحديد مواعيد نهائية (cut-off times) للتعليمات أو الأوامر، وقد تكون هذه المواعيد أبكر من الأوقات التي يحددها السوق المعني و/أو غرفة المقاصة المشاركة في أي معاملة؛ ولن يكون للعميل الحق في تقديم أي مطالبات ضد الشركة تنشأ عن عدم قيام العميل بتقديم الأمر قبل الموعد النهائي المحدد.

9.15 تظل الأوامر سارية وفقاً لنوع الأمر وتوقيته المحددين. وفي حال عدم تحديد فترة صلاحية للأمر، فإنه يظل سارياً لفترة غير محددة. ومع ذلك، يجوز للشركة حذف أمر واحد أو جميع الأوامر المعلقة إذا وصلت قيمة حقوق ملكية الحساب (Equity) إلى الصفر أو أقل.

9.16 أي أوامر أخرى غير مذكورة في البند 9.13 تعتبر غير متاحة ويتم رفضها تلقائياً.

9.17 سيتم ترحيل جميع مراكز التداول الفوري (spot positions) المفتوحة إلى يوم العمل التالي عند إغلاق السوق المعني بالأصل الأساسي، وذلك مع مراعاة حق الشركة في إغلاق مركز التداول الفوري المفتوح. أما مراكز التداول الآجل (forward positions) المفتوحة، فلن يتم ترحيلها إلى الفترة التالية عند انتهاء الفترة المحددة لها.

9.18 تُصنَّف جميع صفقات العقود الآجلة (futures trades) على أنها “أوامر سوق” (market orders)، وسيتم تنفيذها وفقاً لأسعار السوق الواردة من البورصة المقابلة لها وقت التنفيذ؛ بالإضافة إلى ذلك، قد تُفرض رسوم على عمليات التبادل.

9.19 الترحيل (Rollover):
9.19.1 لن يتم ترحيل عقود العقود الآجلة خارج البورصة (Futures-OTC) تلقائياً، ولا تقبل الشركة طلبات الترحيل من العميل. وفي حال رغبة العميل في ترحيل مركز (أو مراكز) عقود آجلة خارج البورصة، يمكن إغلاق المراكز المفتوحة في العقد الحالي وإعادة فتحها في العقد الآجل التالي (الأقرب استحقاقاً) قبل حلول اليوم الأخير لتداول كل عقد. وتشمل أدوات العقود الآجلة المتاحة ما يلي:

(أ) العملات؛
(ب) المؤشرات؛
(ج) السلع؛ و
(د) منتجات الطاقة.

9.19.2 يتم عرض بيانات الهامش وحجم العقد والمواصفات العامة للعقد في قسم “الأسواق” بالموقع الإلكتروني، وتُحدَّث هذه البيانات بشكل دوري.

9.20 تسري الأحكام التالية فيما يتعلق بتعديل الأوامر أو إلغائها:
(هـ) لا يمكن تعديل الأوامر أو إلغاؤها في حال إرسال تأكيد بشأنها أو في حال تنفيذها؛ أو
(و) أثناء عملية التنفيذ.
(ز) إذا تحرك سعر السوق ليقترب من مستويات أمر “جني الأرباح” (Take Profit) أو أمر “وقف الخسارة” (Stop Loss)، أو سعر الافتتاح (للأوامر المعلقة) ضمن نطاق نقطتين (مع احتفاظ الشركة بالحق في تعديل هذا النطاق وفقاً لظروف السوق)، فلن يُسمح بتعديل هذه الأوامر أو إلغائها.
(ح) لا يحق للعميل تعديل أوامر الحد (Limit Orders) أو إلغاؤها إذا وصل السعر إلى مستوى تنفيذ الأمر.

9.21 فجوة السعر:
9.21.1 يتم تنفيذ أوامر وقف الخسارة (Stop Loss)، وجني الأرباح (Take Profit)، والشراء عند حد معين (Buy Limit)، والشراء عند مستوى معين (Buy Stop)، والبيع عند حد معين (Sell Limit)، والبيع عند مستوى معين (Sell Stop) بالسعر الذي حدده العميل عند أول ملامسة لسعر السوق. في حال افتتاح السوق بوجود فجوة سعرية أو حدوث فجوة خلال اليوم (وهو ما يحدث عادةً بعد عطلات نهاية الأسبوع أو العطلات الرسمية، أو عند صدور بيانات اقتصادية كلية هامة أو أخبار سياسية، أو في حالات القوة القاهرة)، فإن الأوامر (المتعلقة بعقود الفروقات على العملات وعقود الفروقات على الأصول الأساسية الأخرى) تُنفذ على النحو التالي:

(أ) الأوامر المحددة (جني الأرباح / الشراء عند حد معين / البيع عند حد معين): تُنفذ الأوامر بالأسعار المحددة.
(ب) أوامر الإيقاف (وقف الخسارة / الشراء عند مستوى معين / البيع عند مستوى معين): تُنفذ الأوامر المحددة لمراكز التداول بأفضل أسعار السوق المتاحة.

9.21.2 في حال تحقيق أرباح ناتجة عن فجوة سعرية لأداة مالية ما بين سعر الإغلاق وسعر الافتتاح في يوم العمل التالي، يحق لشركة Amber Markets LIMITED إلغاء هذه الأرباح المحققة.

9.22 تخضع الشروط والأحكام الواردة في الاتفاقية لحجم تداول يقع ضمن “حجم السوق الطبيعي” للأداة المالية المحددة. ويجوز للشركة، وفقاً لتقديرها المطلق، تغيير هذه الشروط إذا رغب العميل في إجراء صفقة تتجاوز حجم السوق الطبيعي للأداة المالية المحددة.

9.23 يمكن الاطلاع على الحد الأدنى لمستويات وضع أوامر وقف الخسارة، وجني الأرباح، والأوامر المحددة (Limit Orders) عبر الموقع الإلكتروني (تحت قسم الأسواق) ومنصة التداول MT5 الخاصة بـ Amber Markets. وتحتفظ الشركة بالحق في تغيير مواصفات العقد في أي وقت بناءً على ظروف السوق ودون إشعار خطي مسبق للعميل. ويوافق العميل على الاطلاع على المواصفات الكاملة لعقد الفروقات (CFD) قبل وضع أي أمر تداول.

9.24 يُعد حجم “اللوت القياسي” (Standard Lot) الواحد وحدة القياس المحددة لكل عقد من عقود الفروقات. ويبلغ الحد الأدنى لحجم الصفقة 0.01 “لوت مصغر” (Micro Lot)، إلا أن هذا الحجم قد يختلف من نوع حساب لآخر وفقاً لما هو منشور على الموقع الإلكتروني تحت قسم “مواصفات العقد”. تتراوح خيارات نسبة الرافعة المالية المتاحة بين 1:100 و1:400، وذلك حسب نوع عقد الفروقات (CFD) ووفقاً لتقدير الشركة. عند فتح حساب العميل، يتم ضبط نسبة الرافعة المالية افتراضياً على 1:400، مع مراعاة الضوابط المطبقة بناءً على نوع عقد الفروقات ونوع الحساب. يمكن للعميل تغيير رافعة حسابه المالي عن طريق التواصل مع الشركة. وللشركة الحق في السماح بتغيير رافعة حساب العميل وفقاً لتقديرها؛ كما يجوز لها، حسب تقديرها أيضاً، تغيير رافعة حساب العميل دون إشعار مسبق له.

9.25 يجوز للشركة، وفقاً لتقديرها، توفير أحجام عقود قياسية (Standard lots) وعقود صغيرة (Mini-lots) وعقود متناهية الصغر (Micro-lots)، وتُعرّف كما يلي: عقد قياسي (1.0) = 100,000 وحدة من العملة الأساسية، عقد صغير (0.1) = 10,000 وحدة من العملة الأساسية، وعقد متناهي الصغر (0.01) = 1,000 وحدة من العملة الأساسية.

9.26 قد يؤدي استخدام مستوى عالٍ من الرافعة المالية إلى توسيع نطاق فرص التداول وتحقيق مكاسب أكبر، ولكنه ينطوي أيضاً على مخاطر أعلى؛ ويمكن الحد من هذه المخاطر باتباع استراتيجية تداول صارمة عند فتح وإغلاق الصفقات. وبموجب هذا، فإنك تقر وتؤكد أنك قد قرأت وفهمت تماماً “إشعار الإفصاح عن المخاطر والتحذير منها” المتاح على الموقع الإلكتروني. لمزيد من المعلومات، يرجى التحدث إلى ممثل الدعم المباشر أو الاطلاع على التفاصيل في قسم “اتصل بنا” على موقع الشركة الإلكتروني.

9.27 قد تختلف مستويات أسعار المبادلة (Swap Rates) وتتغير تبعاً لمستويات أسعار الفائدة. وتحتفظ الشركة بالحق في تغيير مستويات أسعار المبادلة دون إشعار خطي مسبق للعميل.

9.28 يتم تحديد الفارق السعري (Spread) لكل أداة مالية من قبل الشركة ضمن “مواصفات العقد”. وللشركة الحق في تغيير الفوارق السعرية دون إشعار خطي مسبق للعميل.

9.29 توفر الشركة للعملاء فوارق سعرية تنافسية على جميع الأدوات المالية، ولكنها قد تقوم أحياناً وبشكل نادر بإجراء زيادات طفيفة على بعض الأدوات أو جميعها؛ ضمان توفير أفضل ظروف السوق المتاحة وأضيق فروق الأسعار (spreads)، إذ يتمثل أحد أهم أهداف الشركة في ضمان تنفيذ أوامر العميل بأفضل سعر متاح في السوق وحصوله على أضيق فروق أسعار ممكنة. وتقر وتؤكد بأنك على دراية بذلك طوال فترة سريان الاتفاقية.

9.30 تسمح الشركة بعمليات التحوط (Hedging)، مما يعني أنه يُسمح للعملاء بفتح مراكز تداول في اتجاه معاكس لمراكز مفتوحة سابقاً في حساب التداول، وذلك بهدف تقليل الخسائر وتحديد توقيت الدخول إلى السوق لاحقاً.

9.30.1 يُحظر التحوط لأداة مالية باستخدام عقد آجل (Future OTC) مقابل لها (باستثناء حالات الحسابات الخالية من رسوم المبادلة “Swap-free” إن وُجدت)، لأن ذلك يمثل محاولة للاستفادة من ميزة الإعفاء من رسوم المبادلة وتحقيق أرباح منها؛ لذا يجب إغلاق أحد طرفي هذا النوع من التحوط فوراً. وفي حال عدم اتخاذ العميل إجراءً لتجنب مثل هذه الممارسات، يحق للشركة إغلاق هذه المراكز أو اتخاذ إجراءات أخرى (مثل خصم رسوم المبادلة بأثر رجعي أو أي وسيلة أخرى) بشأن هذه الحسابات دون إشعار مسبق.

9.30.2 ستبقى المراكز المتحوط لها (Hedged positions) قائمة في حساب التداول دون التأثير على قيمة الهامش المطلوب، حيث يتم احتساب الهامش المطلوب لكل أداة مالية بناءً على صافي المراكز المفتوحة في لحظة محددة.

9.31 يقر العميل بأن الأسعار (Quotes) المعروضة على موقع الشركة الإلكتروني وفي شاشة مراقبة السوق على منصة التداول الخاصة بالعميل هي أسعار استرشادية (Indicative Quotes).

9.32 توفر الشركة الأسعار مع مراعاة سعر الأصل الأساسي (Underlying Asset)، ولكن هذا لا يعني أن هذه الأسعار تقع ضمن نسبة مئوية محددة من سعر الأصل الأساسي. وعندما يكون السوق الأساسي المعني مغلقاً، ستعكس الأسعار التي توفرها الشركة تقديرها لسعري الشراء (Bid) والبيع (Ask) الحاليين للأصل الأساسي المعني في ذلك الوقت. ويقر العميل بأن الشركة تحدد هذه الأسعار وفقاً لتقديرها المطلق.

9.33 تتوفر أنواع التنفيذ التالية لعقود الفروقات (CFDs) على العملات (صرف العملات الأجنبية) وعقود الفروقات على المعادن الفورية (Spot Metal):

(أ) التنفيذ الفوري (Instant Execution): بالنسبة للأحجام التي تتراوح من صفر إلى 50 عقداً (Lot)، يقوم العميل بتنفيذ المركز بالضغط على أزرار الشراء أو البيع؛ فإذا كان السعر متاحاً لدى الشركة، تؤكد الشركة عملية الدخول، وإلا فإنها ستقوم بإعادة عرض السعر (Re-quote). أما طلبات التنفيذ الفوري التي تتجاوز 50 عقداً فتخضع لموافقة الإدارة.

9.34 تنفيذ عقود الفروقات (CFDs) على العملات (صرف العملات الأجنبية) والمعادن الفورية. تخضع عقود الآجلة، والأسهم، والمؤشرات، والسلع، والخيارات -اعتماداً على ظروف السوق- لآلية “التنفيذ بالسعر السوقي” (Market Execution). وهذا يعني أنه كلما وافق العميل على شراء أو بيع عقد مقابل الفروقات (CFD) لأي من هذه الأصول الأساسية، ستقدم له الشركة السعر المتاح في السوق -حتى لو تغير السعر الذي طلبه العميل- دون الحاجة إلى تقديم عرض سعر جديد (re-quote) لعملية الدخول تلك.

9.35 يُحظر ويُمنع استخدام استراتيجيات المضاربة السريعة (Scalping) واقتناص النقاط (Pip-Hunting) في حسابات التداول من فئات (Standard) و(PRO) و(Raw) و(Copy Trading)، ما لم تُغيّر الشركة سياستها بهذا الشأن، وفي هذه الحالة سيتم نشر إشعار بذلك على الموقع الإلكتروني. وللشركة الحق، وفقاً لتقديرها الخاص، في رفض أي عملية تداول (حتى لو تم قبول الأمر أو التعليمات مسبقاً) دون إشعار مسبق. وفي حال أرسلت الشركة إشعاراً للعميل أو سمحت بإجراء عملية واحدة أو أكثر من عمليات المضاربة السريعة أو اقتناص النقاط، فإن ذلك لا ينتقص من حق الشركة -وفقاً لتقديرها المطلق ودون إشعار- في رفض أي ممارسة مستقبلية لهذه الاستراتيجيات. كما يحق للشركة فرض رسوم على العميل مقابل مثل هذا السلوك في أي وقت ودون إشعار مسبق.

9.36 في حال صنّفت الشركة العميل على أنه يمارس استراتيجية “المضاربة السريعة” (Scalping) أو “اقتناص النقاط” (Pip hunting) – وهي ممارسات لا تسمح بها الشركة حالياً إلا في حسابات ECN – فيجوز للشركة، وفقاً لتقديرها المطلق ودون إشعار خطي مسبق، اتخاذ إجراء واحد أو أكثر مما يلي:
(أ) تغيير نوع الحساب إلى نوع حساب ECN المقابل.

(ب) إنهاء هذه الاتفاقية دون إشعار مسبق أو أمر قضائي.

(ج) إغلاق كل أو أي من مراكز التداول المفتوحة الخاصة بالعميل بأسعار السوق الحالية.

(د) خصم المبالغ الإجمالية والأرباح المحققة نتيجة إجراء معاملات المضاربة السريعة واقتناص النقاط من حساب (حسابات) العميل، باعتبارها مبالغ مستحقة للشركة.

(هـ) إغلاق أي من حسابات العميل أو جميعها لدى الشركة.

(و) دمج حسابات العميل؛ وتوحيد الأرصدة في تلك الحسابات وإجراء مقاصة بينها.

(ز) رفض فتح حسابات جديدة للعميل.

(ح) فرض رسوم جزائية.

9.37 يحدث الانزلاق السعري (Slippage) في عقود الفروقات (CFDs) على العملات عندما يتم تنفيذ أمر “محدد السعر” (Limit Order) أو أمر “وقف الخسارة” (Stop Loss) بسعر أسوأ مما تم تحديده أصلاً في الأمر. وفي هذه الحالة، ستقوم الشركة بتنفيذ الصفقة بأفضل سعر تالٍ متاح. أما الانزلاق السعري في عقود الفروقات على الأسهم، فيحدث غالباً عند تغير فارق السعر (السبريد/Spread)؛ إذ قد يتم تنفيذ “أمر السوق” (Market Order) بسعر أسوأ مما كان متوقعاً. ففي حالة “المركز الشرائي” (Long Position)، قد يرتفع سعر العرض (Ask)، بينما في حالة “المركز البيعي” (Short Position)، قد ينخفض سعر الطلب (Bid).

9.37.1 ينطوي الانزلاق السعري على تنفيذ صفقة ما بسعر محدد يختلف عن السعر المتوقع الذي أرسله العميل أو حدده مسبقاً. وقد يحدث ذلك في ظل ظروف السوق شديدة التقلب، مثل (على سبيل المثال لا الحصر) صدور أخبار اقتصادية أو سياسية؛ حيث يتم تنفيذ الأمر بأفضل سعر سوق متاح تالٍ، وذلك لأسباب تشمل – على سبيل المثال لا الحصر – عدم توفر السعر المطلوب/المحدد مسبقاً للأمر، أو تطبيق فروق سعرية (سبريد) أعلى في البورصات المعنية بالأداة المالية المتداولة. 9.37.2 لا تطبق الشركة انزلاقاً سعرياً (Slippage) في ظروف السوق العادية، ولكنها تطبقه على أوامر الدخول أو التصفية المعلقة من نوع “إيقاف” (Stop orders) في الأوقات التي تكون فيها الشركة مغلقة، أو خلال عطلات نهاية الأسبوع أو العطلات المصرفية، أو عند وقوع أحداث اقتصادية دولية، أو في حالات التقلبات الحادة في السوق. وفي هذه الحالة، سيتم تنفيذ أوامر الإيقاف عند سعر الافتتاح الذي تراه الشركة مناسباً.

9.37.3 يقر عملاء شبكة الاتصالات الإلكترونية (ECN) بأن الانزلاق السعري قد يحدث وفقاً للشروط والأحكام الخاصة بمزودي السيولة، وأن هذا الأمر يقع خارج نطاق سيطرة الشركة؛ كما يوافقون على إعفاء الشركة من أي مسؤولية قد تنشأ عن أي ضرر أو نفقات أو خسائر يتكبدها العميل، سواء كانت مرتبطة بتلك الشروط والأحكام أو ناجمة عنها بشكل مباشر أو غير مباشر.

9.38 يمكن للعملاء تنفيذ الصفقات على مدار 24 ساعة يومياً، بدءاً من الساعة 00:05 من يوم الاثنين وحتى الساعة 23:30 من يوم الجمعة، باستثناء بعض الأدوات المالية التي تتوقف عن التداول في أوقات مختلفة (مثل فترات الاستراحة). تتوفر جداول التداول ومعلومات أكثر تفصيلاً حول كل أداة مالية عبر الموقع الإلكتروني للشركة أو داخل منصة التداول MT5. تلتزم الشركة بإجراء عمليات صيانة لخوادمها كل ليلة في الفترة ما بين 23:58 و00:02 بتوقيت شرق أوروبا (EET)، وخلال هذا الوقت، يتوقف التداول بالكامل على المنصة.

9.39 حظر المضاربة السريعة (Scalping):

يُحظر تماماً استخدام استراتيجية المضاربة السريعة (Scalping) في جميع حسابات التداول. ولأغراض هذه السياسة، تُعتبر أي صفقة يتم فتحها وإغلاقها في غضون 120 ثانية بمثابة عملية مضاربة سريعة. قد تخضع الحسابات التي يثبت قيامها بمثل هذا النشاط للتحقيق، وقد تواجه -وفقاً لتقدير الشركة- إجراءات تشمل التعليق أو التقييد أو الإغلاق النهائي.

تُعتبر أي أرباح ناتجة عن عمليات المضاربة السريعة غير قابلة للسحب، وتحتفظ الشركة بالحق في إزالة هذه الأرباح من حساب التداول دون إشعار مسبق. وفي حال أدى إلغاء أو إزالة هذه الأرباح إلى حدوث خسارة في حساب التداول، يتحمل العميل المسؤولية الكاملة عن تلك الخسارة.

10. متطلبات الهامش

10.1 يلتزم العميل بتوفير والحفاظ على الهامش الأولي و/أو هامش التحوط ضمن الحدود التي تحددها الشركة، وفقاً لتقديرها المطلق وفي أي وقت، وذلك بموجب مواصفات العقد لكل نوع من أنواع عقود الفروقات (CFD).

10.2 تقع على عاتق العميل مسؤولية التأكد من فهمه لكيفية احتساب الهامش.

10.3 يحق للشركة تعديل أي بند في قسم مواصفات العقد الخاص بكل عقد من عقود الفروقات، بما في ذلك متطلبات الهامش، وقد تسري هذه التعديلات على كل من المراكز/الصفقات الجديدة والقائمة/المفتوحة؛ ويتم الإعلان عن هذه التغييرات عبر رسالة بريد إلكتروني داخلي أو على الموقع الإلكتروني للشركة، ما لم تكن هناك حالة “قوة قاهرة”.

10.4 يحق للشركة تغيير متطلبات الهامش دون إشعار خطي مسبق للعميل في حال حدوث “قوة قاهرة”. وفي هذه الحالة، يحق للشركة تطبيق متطلبات الهامش الجديدة على المراكز الجديدة وكذلك على المراكز المفتوحة بالفعل.

10.5 إذا انخفضت قيمة حقوق الملكية (Equity) في أي وقت عن 20% من الهامش اللازم، يحق للشركة إغلاق أي من مراكز العميل المفتوحة أو جميعها في أي وقت دون الحصول على موافقة العميل ودون توجيه أي إشعار خطي مسبق له. ولغرض تحديد ما إذا كان العميل قد أخلّ بهذا البند، تُعامل أي مبالغ مشار إليها فيه -وغير مقوّمة بعملة حساب العميل- على أنها مقوّمة بعملة حساب العميل، وذلك عن طريق تحويلها إلى عملة حساب العميل وفقاً لسعر الصرف السائد للمعاملات الفورية في سوق الصرف الأجنبي.

10.6 تقع على عاتق العميل مسؤولية إخطار الشركة بمجرد اعتقاده بأنه لن يتمكن من سداد دفعة الهامش في موعد استحقاقها.

10.7 لا تلتزم الشركة بإصدار “نداءات الهامش” (Margin Calls) للعميل.

10.8 في الحالات التي تُجري فيها الشركة معاملة أو ترتبها فيما يتعلق بأداة مالية، ينبغي على العميل أن يدرك أنه -اعتماداً على طبيعة المعاملة- قد يكون ملزماً بسداد مدفوعات إضافية في حال عدم إتمام المعاملة أو عند التسوية المبكرة أو إغلاق مركزه المالي. قد يُطلب من العميل سداد دفعات متغيرة إضافية كـ “هامش” (Margin) مقابل سعر شراء الأداة المالية، بدلاً من دفع (أو استلام) كامل سعر الشراء (أو البيع) فوراً. وستؤثر التغيرات في سعر السوق لاستثمار العميل على قيمة مبلغ الهامش المطلوب سداده. يوافق العميل على أن يدفع للشركة -عند الطلب- المبالغ المطلوبة كهامش وفقاً لقواعد أي سوق ذي صلة (إن وُجدت) أو وفقاً لما تراه الشركة ضرورياً ومعقولاً لحماية نفسها من الخسارة أو مخاطر الخسارة في المعاملات الحالية أو المستقبلية أو المزمع إجراؤها بموجب هذه الاتفاقية.

10.9 في حال خضوع الحساب لإجراء “نداء الهامش” (Margin Call)، يجب مراقبة قيمة حقوق الملكية (Equity) بحذر؛ إذ سيتم إيقاف الحساب قسراً (Stop-out) عبر إغلاق كافة المراكز المفتوحة عند وصول نسبة حقوق الملكية إلى الهامش إلى 20%. وسيتم إلغاء جميع الأوامر المعلقة الخاصة بالحساب الذي تم إيقافه، كما يتحمل العميل مسؤولية تغطية أي عجز قد ينشأ بعد عملية التصفية.

10.10 إذا أخلّ العميل بأحكام البند 10.9، يحق للشركة إغلاق المراكز المفتوحة للعميل -جزئياً أو كلياً- لضمان عودة حساب العميل إلى مستوى يتجاوز النسبة المطلوبة.

10.11 يمكن تحويل مبلغ الهامش إلى الشركة عبر التحويل المصرفي أو أي من طرق الإيداع المعتمدة.

10.12 يتعهد العميل بعدم إنشاء أو إبقاء أي حقوق ضمان (مهما كان نوعها) على مبالغ الهامش المحولة إلى الشركة، كما يتعهد بعدم الموافقة على التنازل عنها أو نقل ملكيتها.

11. مقايضة

11.1 تخضع جميع أنواع الحسابات وأدوات السوق لرسوم التبييت (SWAP).

11.2 يجوز للشركة منح العميل فترة سماح معفاة من رسوم التبييت (Swap-free grace period)؛ حيث تسري هذه الفترة من تاريخ تنفيذ أو فتح المركز (الصفقة). وعند انقضاء فترة السماح، يبدأ احتساب رسوم التبييت على المراكز التي تظل مفتوحة ولم تُغلق قبل انتهاء الفترة المذكورة. وتُعد هذه الميزة مفيدة للمتداولين الذين يحتفظون بمراكزهم لعدة أيام دون دراية كافية برسوم التبييت. وتجدر الإشارة إلى أن تحديد فترة السماح هذه يقع ضمن صلاحيات شركة “Amber Markets LIMITED”، وهي قابلة للتعديل أو الإلغاء، كما تحتفظ الشركة بالحق في احتساب رسوم تبييت بأثر رجعي على جميع المعاملات في أي وقت ودون إشعار مسبق للعميل.

11.3 في حال إساءة استخدام السوق و/أو إساءة استخدام فترة السماح المعفاة من رسوم التبييت – وذلك من خلال الاحتفاظ بمراكز مفتوحة (عائمة) خلال الفترة المعفاة، أو استغلال ميزة الإعفاء من رسوم التبييت، أو تحقيق أرباح من فروق أسعار التبييت – فسيتم تحميل العميل المخالف رسوم تبييت بأثر رجعي على جميع المراكز المنفذة في حساب التداول الخاص به منذ تاريخ فتح الحساب وحتى حينه، كما يتعين عليه إغلاق المراكز المفتوحة (العائمة) فوراً.

11.4 يُحظر التحوط (Hedging) لزوج من العملات باستخدام عقود الفروقات الآجلة (Future CFD) المقابلة له، و/أو التحوط بمراكز في حساب يخضع لرسوم التبييت مقابل مراكز في حساب معفى من هذه الرسوم؛ إذ تُعد هذه الممارسات محاولات لاستغلال ميزة الإعفاء من رسوم التبييت وتحقيق أرباح منها، ويجب إغلاق أحد طرفي عملية التحوط هذه فوراً.

11.5 لا تُفرض رسوم تبييت (SWAP) على المراكز التي يتم فتحها وإغلاقها في نفس اليوم.

12. التأكيدات

12.1 سيتم تزويد العميل بمعلومات حول حالة الطلب (الطلبات)، وحالة حساب العميل، وتأكيدات الصفقات عبر نظام التداول الإلكتروني (مثل منصة MT5) وبوابة العميل في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بشركة Amber Markets، حيث يمتلك العميل صلاحية الوصول إلى حسابه في منصة التداول MT5 وكذلك إلى بوابة إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاصة به.

12.2 يلتزم العميل بتزويد الشركة بعنوان بريد إلكتروني لأغراض البند 12.1. وتقع على عاتق العميل مسؤولية إبلاغ الشركة بأي تغيير يطرأ على عنوان بريده الإلكتروني (أو أي معلومات شخصية أخرى ذات صلة)، أو في حال عدم استلام تأكيد الصفقة، أو إذا كانت أي تأكيدات غير صحيحة قبل إتمام التسوية.

12.3 إذا كان لدى العميل سبب للاعتقاد بأن تأكيد الصفقة غير متسق أو صحيح، أو إذا لم يتلقَّ العميل أي تأكيد (رغم إتمام المعاملة)، فيجب عليه التواصل مع الشركة. وتُعتبر تأكيدات الصفقات – في غياب الخطأ الجسيم الواضح – نهائية وملزمة، ما لم يقم العميل بإخطار الشركة كتابياً بخلاف ذلك في غضون يومي (2) عمل تاليين ليوم استلام تأكيد الصفقة المذكور.

12.4 ومع ذلك، لا تمنع أي من هذه الأحكام الشركة من تصحيح أي خطأ أو سهو عند اكتشافه.

12.5 يتفق الطرفان على أن مثل هذه الأخطاء – سواء أدت إلى ربح أو خسارة – سيتم تصحيحها في حساب العميل.

12.6 ستوفر الشركة للعميل إمكانية الوصول الإلكتروني إلى حسابه عبر نظام التداول الإلكتروني، مما يتيح له الحصول على معلومات كافية لإدارة حسابه والامتثال لقواعد الهيئات التنظيمية فيما يتعلق بمتطلبات إعداد التقارير الخاصة بالعملاء.

13. رفض أوامر العميل وطلباته وتعليماته

13.1 مع عدم الإخلال بأي أحكام أخرى واردة في هذه الاتفاقية، يحق للشركة – في أي وقت ووفقاً لتقديرها المطلق ودون الحاجة إلى تقديم أي إشعار أو تفسير للعميل أو للأشخاص الذين أبلغ العميلُ الشركةَ كتابياً بأنهم مفوضون بإصدار التعليمات – رفض إرسال أو تنفيذ أي أمر أو طلب، ولا يحق للعميل المطالبة بأي تعويضات أو تنفيذ عيني أو أي تعويض آخر من الشركة في أي من الحالات التالية:

(أ) إذا سبق الأمر أو الطلب أو التعليمات صدور أول “سعر معروض” (Quote) في نظام التداول عبر الإنترنت عند افتتاح السوق.

(ب) في ظل ظروف السوق غير الطبيعية.

(ج) إذا قدم العميل مؤخراً عدداً غير معقول من الطلبات مقارنة بعدد المعاملات التي أجراها.

(د) إذا كان “الهامش الحر” (Free Margin) لدى العميل أقل من “الهامش الأولي” (Initial Margin).

(هـ) إذا كان من المستحيل المضي قدماً في تنفيذ أمر أو تعليمات فيما يتعلق بالحجم أو السعر، أو إذا كان حجم المعاملة المقترحة (صغيراً جداً أو كبيراً جداً) بحيث لا ترغب الشركة في قبول تلك المعاملة، أو إذا رأت الشركة أنها لن تكون قادرة على التحوط (Hedging) لتلك المعاملة المقترحة في السوق الأساسي (Underlying Market).

(و) إذا كان تنفيذ الأمر أو الطلب أو التعليمات مستحيلاً نظراً لظروف السوق وأعراف حجم التداول.

(ز) إذا أرسلت الشركة إشعاراً بإنهاء الاتفاقية إلى العميل.

(ح) إذا اشتبهت الشركة في تورط العميل في أنشطة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أي أنشطة إجرامية أخرى.

(ط) نتيجة لمطالبات أو متطلبات قانونية صادرة عن منصات تداول منظمة مقابلة، أو عن الشركات التابعة لأي من الطرفين، أو نتيجة لمطالبات قانونية من أطراف ثالثة.

(ي) إذا كانت مشروعية الأمر محل شك.

(ك) نتيجة لطلب من السلطات التنظيمية أو الرقابية المختصة أو بموجب أمر قضائي.

(ل) عدم الحصول على “سعر معروض” (Quote) من الشركة.

(م) إذا كان “السعر المعروض” (Quote) الذي حصلت عليه الشركة مجرد سعر استرشادي (Indicative Quote).

(ن) إذا لم يعد “السعر المعروض” (Quote) – الذي قبله العميل وكان قد قُدّم له عبر “محطة العميل” (Client Terminal) – سارياً. (o) تعطل الاتصال بالإنترنت أو وسائل الاتصال؛ أو إذا كان السعر المعروض (Quote) خاطئاً بشكل واضح.

(p) كان السعر المعروض ناتجاً عن خطأ (قفزة سعرية مفاجئة/Spike)؛

(q) كان حجم الصفقة أقل من الحد الأدنى لحجم الصفقة المحدد لعقد الفروقات (CFD) المعني، كما هو مبين في مواصفات العقد.

(r) وقوع حدث قوة قاهرة.

(s) في حال إخلال العميل بالتزاماته (حالة التخلف عن السداد).

(t) رأت الشركة أن تنفيذ الأمر يهدف -أو قد يهدف- إلى التلاعب بالسوق المعنية، أو يشكل استغلالاً تعسفياً لمعلومات سرية مميزة (تداول بناءً على معلومات داخلية)، أو إذا اعتقدت الشركة بشكل معقول أن العميل يمارس استراتيجية المضاربة السريعة الخاطفة (Scalping) أو اقتناص فروق النقاط (Pip-Hunting).

(u) عدم توفر أموال صافية (مُقاصّة) ومودعة في حساب العميل لتغطية كافة الرسوم المتعلقة بالأمر المعني.

(v) غياب تفاصيل جوهرية عن الأمر، أو عدم وضوح الأمر أو الطلب أو التعليمات، أو قابليتها لأكثر من تفسير.

(w) عدم اقتناع موظفي الشركة بهوية العميل.

(x) إذا ثار أي شك بشأن صحة الأمر أو جديته.

(y) عند تقديم أمر أو طلب للشركة يتعلق بأداة مالية وشيكة التعرض لحدث مؤسسي (Corporate Event).

14. متفرقات

14.1 يجوز للشركة، وفقاً لتقديرها، تعليق حساب العميل في أي وقت ودون إبداء أسباب، سواء تم توجيه إشعار خطي للعميل بذلك أم لا، ودون الحاجة إلى أمر قضائي.

14.2 يجوز للشركة، وفقاً لتقديرها المطلق، إبراء ذمة العميل كلياً أو جزئياً من أي التزام تجاهها بموجب الاتفاقية، أو إجراء تسوية بشأنه، أو التنازل عنه، أو تأجيله، وذلك دون المساس بأي حقوق تتعلق بذلك الالتزام أو بأي التزام آخر لم يشمله الإبراء أو التسوية أو التنازل أو التأجيل. ولا يُعد تنازل الشركة عن حقها في مواجهة مخالفة لأي من شروط الاتفاقية أو تقصير في تنفيذها مانعاً لها أو مسقطاً لحقها في المطالبة لاحقاً بالامتثال للالتزام الذي تم التنازل عنه.

14.3 تُعتبر جميع الحقوق ووسائل الانتصاف المتاحة للشركة بموجب الاتفاقية حقوقاً تراكمية، ولا تُغني عن أي حقوق أو وسائل انتصاف أخرى يكفلها القانون.

14.4 يحق للشركة حذف عروض الأسعار الخاطئة (القفزات السعرية المفاجئة/Spikes) من قاعدة بيانات الأسعار الخاصة بالخادم، وكذلك حذف أي أوامر تم تنفيذها بناءً على تلك الأسعار.

14.5 في حال كان العميل يتألف من شخصين أو أكثر، تكون المسؤوليات والالتزامات بموجب الاتفاقية تضامنية وتكافلية فيما بينهم. ويُعتبر أي تحذير أو إشعار آخر يُوجه لأحد الأشخاص المكونين للعميل بمثابة إشعار موجه لجميع الأشخاص المكونين للعميل. كما يُعتبر أي أمر يصدر عن أحد الأشخاص المكونين للعميل بمثابة أمر صادر عن جميع الأشخاص المكونين للعميل.

14.6 في حالة وفاة أحد الأشخاص المكونين للعميل أو فقدانه للأهلية العقلية، تؤول جميع الأموال المحتفظ بها لدى الشركة أو لدى من تعينه (الوكيل/الاسم المستعار) لصالح الشخص (أو الأشخاص) الباقي على قيد الحياة وتحت تصرفه، وتنتقل جميع الالتزامات والمسؤوليات المستحقة للشركة لتصبح واجبة الأداء من قِبَل ذلك الشخص (أو الأشخاص) الباقي على قيد الحياة.

14.7 يجوز للعميل إدارة حسابه من خلال “منطقة الأعضاء”.

14.8 يوافق العميل على أنه يجوز للشركة، من وقت لآخر، تغيير رقم الحساب المخصص لأي حساب عميل مشمول بهذه الاتفاقية، دون أن يؤثر ذلك على استمرارية الاتفاقية أو قوتها وأثرها القانوني. 14.9 يوافق العميل على أنه في حال إغلاق “حساب العميل” الخاص به ثم إعادة تفعيله/فتحه مجدداً، فإنه سيظل خاضعاً لأحكام هذه الاتفاقية ما لم تكن الشركة قد أنهت الاتفاقية وتم توقيع اتفاقية جديدة.

14.10 لا يجوز للعميل التنازل عن حقوقه أو التزاماته بموجب هذه الاتفاقية، أو رهنها، أو نقلها بأي شكل آخر (أو محاولة القيام بذلك)، أو التنازل عن أي مصلحة في هذه الاتفاقية، دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الشركة؛ وإلا فإن أي محاولة للتنازل أو الرهن أو النقل بما يخالف هذه الفقرة تُعد باطلة.

14.11 يقر العميل ويؤكد أن أي حساب (أو حسابات) لدى الشركة لا يشهد أي نشاط تداول، و/أو الحسابات غير النشطة، و/أو التي تظل غير مُفعّلة، و/أو التي يبلغ رصيدها أو قيمة حقوق الملكية فيها صفراً لمدة ستة (6) أشهر أو أكثر، تُعتبر “حسابات راكدة” (Dormant accounts).

14.12 يوافق العميل كذلك على أن أي حساب راكد يستمر في حالة الركود لمدة إجمالية قدرها اثنا عشر (12) شهراً، يُعتبر “مُغلقاً” (Closed) اعتباراً من اليوم التالي لانقضاء فترة الاثني عشر (12) شهراً دون إجراء أي معاملات.

14.13 يوافق العميل على تجميد الحسابات الراكدة والمُغلقة فوراً، ولن يُسمح له بإجراء أي معاملات إضافية عبر هذه الحسابات.

14.14 يوافق العميل على أنه لكي يتم إعادة تفعيل حساب راكد أو مُغلق، يتعين عليه استيفاء إجراءات “اعرف عميلك” (KYC) و/أو إجراءات العناية الواجبة تجاه العميل (CDD) الخاصة بالشركة، بالإضافة إلى تمويل حسابه وإجراء عملية تداول واحدة على الأقل مع الشركة.

14.15 تسري هذه الاتفاقية على أي حسابات عميل إضافية تُفتح باسم العميل لدى الشركة، باستثناء أي حساب عميل تم توقيع اتفاقية عميل جديدة خاصة به.

15. الأحكام التنظيمية

15.1 بصرف النظر عن أي حكم آخر في هذه الاتفاقية، يحق للشركة -عند تقديم الخدمات للعميل- اتخاذ أي إجراء تراه ضرورياً وفقاً لتقديرها المطلق لضمان الامتثال لقواعد و/أو ممارسات السوق ذات الصلة ولجميع القوانين الأخرى المعمول بها.

15.2 تُفوَّض الشركة بالإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالعميل و/أو معاملاته وحسابه لأي هيئات رقابية معنية وفقاً لما يقتضيه القانون.

15.3 لا تتحمل الشركة أي مسؤولية تجاه العميل نتيجة لأي إجراء تتخذه الشركة أو وكلاؤها امتثالاً لأي من القواعد أو القوانين المذكورة أعلاه.

15.4 في حال عدم امتثال الشركة أو وكلائها لأي من القواعد أو القوانين المذكورة أعلاه، فإن ذلك لا يعفي العميل من أي التزام بموجب هذه الاتفاقية، ولا يُفسَّر على أنه ينشئ حقوقاً للعميل في مواجهة الشركة بموجب هذه الاتفاقية.

15.5 في حال تعارض أي بند من بنود هذه الاتفاقية مع متطلب تضعه هيئة رقابية و/أو القانون، وكان هذا المتطلب الجديد قد أُدرج بعد إبرام هذه الاتفاقية، ستقوم الشركة بتحديث شروط وأحكام هذه الاتفاقية للامتثال للمتطلب الرقابي الجديد و/أو القانون، على أن تسري هذه التغييرات تلقائياً على العلاقة بين الشركة والعميل.

15.6 تشمل أي إشارة إلى أي قانون أو تشريع أو لائحة أو نص قانوني، الإشارةَ إلى أي تعديل تشريعي أو إعادة سنّ لذلك القانون أو التشريع أو اللائحة، أو إلى أي لائحة أو أمر صادر بموجب ذلك القانون أو التشريع أو النص القانوني.

15.7 بموجب اللوائح المعمول بها، ستحتفظ الشركة بسجلات العميل لمدة لا تقل عن خمس سنوات بعد إنهاء اتفاقية العميل.

16. القانون الواجب التطبيق والقانون الحاكم

16.1 تخضع هذه الاتفاقية وكل معاملة يتم إبرامها معك -من جميع النواحي- لقوانين الولاية القضائية المعنية وتُفسّر وفقاً لها.

16.2 في حال نشوء أي نزاع ينجم عن هذه الاتفاقية أو يتعلق بها، يوافق الطرفان بموجب هذا المستند على ما يلي:

16.2.1 يسعى الطرفان للتوصل إلى تسوية من خلال الوسائل الموضحة في “إجراءات معالجة الشكاوى”.

16.2.2 إذا لم يتم التوصل إلى تسوية، يجوز لأي من الطرفين اللجوء إلى تسوية النزاع وفقاً للتفاصيل الواردة في الفقرة 16.3.

16.3 التحكيم

16.3.1 يُفصل نهائياً في أي نزاع ينشأ عن هذه الاتفاقية أو يتعلق بها عن طريق التحكيم، وذلك وفقاً لقواعد مركز التحكيم الدولي المُحدّد (بصيغتها المعدلة)، والتي تُعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية بموجب الإشارة إليها.

16.3.2 فيما يتعلق بأي إجراءات، يوافق كل طرف بشكل لا رجعة فيه على ما يلي: (1) أن يتمتع مركز التحكيم المُحدّد بالاختصاص القضائي الحصري للفصل في أي إجراءات، ويخضع الطرف لاختصاص ذلك المركز؛ و(2) التنازل عن أي اعتراض قد يكون لديه في أي وقت بشأن رفع أي إجراءات في مكان آخر، والموافقة على عدم الادعاء بأن تلك الإجراءات قد رُفعت في محفل غير ملائم أو أن مركز التحكيم المذكور لا يملك الاختصاص القضائي تجاه ذلك الطرف.

16.3.3 يكون عدد المحكمين ثلاثة.

16.3.4 يكون مقر التحكيم (أو مكانه القانوني) في سانت لوسيا.

16.3.5 تكون لغة التحكيم هي اللغة الإنجليزية.

16.3.6 يتنازل كل طرف -بشكل لا رجعة فيه وإلى أقصى حد يسمح به القانون المعمول به- عن جميع الدفوع المتعلقة بالاختصاص القضائي، وذلك فيما يتعلق بنفسه وبإيراداته وأصوله (بغض النظر عن استخدامها أو الغرض من استخدامها).

16.3.7 ينطبق مبدأ استقلالية شرط التحكيم (قابلية الفصل) على الفقرة 16.3.

16.4 لا يجوز للعميل رفع أي دعوى -مهما كان شكلها- تنشأ عن المعاملات الخاضعة لهذه الاتفاقية بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ نشوء سبب الدعوى.

17. قابلية الفصل

17.1 في حال قضت أي محكمة مختصة بعدم قابلية إنفاذ أي جزء من هذه الاتفاقية أو بعدم مشروعيته أو بمخالفته لأي قاعدة أو لائحة أو نظام داخلي خاص بأي سوق أو جهة تنظيمية، يُعتبر ذلك الجزء مستبعداً من هذه الاتفاقية منذ البداية، وتُفسَّر هذه الاتفاقية وتُنفَّذ وكأن ذلك الحكم لم يكن مدرجاً فيها أصلاً، دون أن يتأثر بذلك قانونية أو قابلية إنفاذ الأحكام المتبقية من الاتفاقية، أو قانونية أو صحة أو قابلية إنفاذ ذلك الحكم ذاته وفقاً لقوانين و/أو لوائح أي ولاية قضائية أخرى.

18. عدم ممارسة الحقوق

18.1 لا يُعد عدم سعي الشركة للحصول على جبر للضرر الناشئ عن مخالفات، أو عدم إصرارها على التنفيذ الصارم لأي شرط أو بند من بنود هذه الاتفاقية، أو عدم ممارستها لأي حق أو وسيلة انتصاف (أو جزء منها) يحق لها بموجب هذه الاتفاقية، تنازلاً ضمنياً عن ذلك.

19. التنازل

19.1 يجوز للشركة في أي وقت نقل أو التنازل عن أو إحلال أي من حقوقها أو مزاياها أو التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية، شريطة إخطار العميل بذلك.

19.2 لا يجوز للعميل نقل حقوقه أو التزاماته بموجب الاتفاقية أو التنازل عنها أو رهنها أو إحلالها أو القيام بأي تصرف آخر من شأنه نقلها أو محاولة القيام بذلك، دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الشركة.

20. التعديلات

20.1 إذا أصبحت أي ورقة مالية خاضعة لاحتمالية التعديل نتيجة لأي “حدث مؤسسي” (Corporate Event)، فيحق للشركة تحديد التعديل المناسب الذي يجب إجراؤه على حجم وقيمة و/أو عدد المعاملة ذات الصلة، و/أو على مستوى وحجم أي أمر، وذلك بهدف:

20.1.1 مراعاة الأثر اللازم للحفاظ على المكافئ الاقتصادي (سواء كان أثراً تخفيفياً أو تركيزياً) لحقوق والتزامات الأطراف بموجب تلك المعاملة كما كانت عليه مباشرة قبل ذلك الحدث المؤسسي؛ و/أو

20.1.2 محاكاة الأثر التخفيفي أو التركيزي للحدث المؤسسي كما ينعكس على الشخص صاحب المصلحة في الورقة المالية الأساسية المعنية، على أن يسري ذلك اعتباراً من التاريخ الذي تحدده الشركة.

20.2 ما لم يرد إشعار خطي مخالف من العميل، تُفوَّض الشركة بموجب هذا البند -في أي وقت ودون إشعار مسبق للعميل- بنقل الأموال الفائضة، والأوراق المالية، وعقود آجلة للسلع، وعقود خيارات السلع، وغيرها من ممتلكات العميل، بين أي حساب (أو حسابات) للعميل (سواء كانت محتفظاً بها لدى الشركة أو لدى أي عضو في البورصة تقوم الشركة من خلاله بإجراء عمليات المقاصة لمعاملات العميل)، وذلك بالقدر الذي تراه الشركة -وفقاً لتقديرها المطلق- ضرورياً لتغطية الهامش في أي حساب (أو حسابات) أخرى، أو لتخفيض أو سداد أي أرصدة مدينة في أي حساب (أو حسابات) أخرى، شريطة أن تمتثل عملية (أو عمليات) النقل هذه للقواعد واللوائح الحكومية ولوائح البورصة ذات الصلة والواجبة التطبيق في هذا الشأن.

20.3 تخضع الإجراءات التي تتخذها الشركة وفقاً للبند 20.1 لتقدير الشركة المطلق، وتكون هذه الإجراءات نهائية وملزمة للعميل. وتلتزم الشركة بإبلاغ العميل بأي من هذه الإجراءات في أقرب وقت ممكن عملياً.

21. المقاصة والتسوية المتقابلة

21.1 تقوم الشركة بتحويل المبالغ المستحقة الدفع من قِبَل العميل إلى عملة حساب العميل وفقاً لسعر الصرف السائد للمعاملات الفورية في سوق الصرف الأجنبي.

21.2 إذا تساوى إجمالي المبلغ المستحق الدفع من العميل مع إجمالي المبلغ المستحق الدفع من الشركة، فإن الالتزامات المتبادلة بالسداد تُقاص وتُلغي بعضها البعض تلقائياً.

21.3 إذا تجاوز إجمالي المبلغ المستحق الدفع من أحد الطرفين إجمالي المبلغ المستحق الدفع من الطرف الآخر، يتعين على الطرف الذي يقع عليه الالتزام الأكبر دفع المبلغ الزائد للطرف الآخر، وبذلك تُستوفى وتُبرأ ذمة الطرفين تلقائياً من كافة التزامات السداد.

21.4 يحق للشركة دمج كافة حسابات العميل (أو أي منها) المفتوحة باسمه، وتوحيد الأرصدة في تلك الحسابات وإجراء مقاصة بينها.

21.5 تخضع كافة الأدوات المالية والأموال والأوراق المالية والممتلكات الأخرى الموجودة في حساب (أو حسابات) العميل – أو المحتفظ بها في أي مكان آخر حالياً أو مستقبلاً من قِبَل الشركة لأي غرض كان، بما في ذلك الحفظ الآمن – لحق ضمان وامتياز عام لصالح الشركة؛ وذلك لضمان أي مديونية مستحقة على العميل في أي وقت، بما في ذلك المديونيات الناشئة عن ضمان أي معاملة تتعلق بحساب (أو حسابات) العميل أو تحمّل العميل مسؤولية تضامنية عن أي معاملة تتعلق بحساب (أو حسابات) العميل.

21.6 يمنح العميل الشركة الحق في رهن أو إعادة رهن أو توظيف (سواء بشكل منفصل أو مع ممتلكات عملاء آخرين) أي أوراق مالية أو ممتلكات أخرى تحتفظ بها الشركة لحساب (أو حسابات) العميل أو كضمان لها، بما في ذلك – على سبيل المثال لا الحصر – لدى أي بورصة أو غرفة مقاصة يتم من خلالها تنفيذ معاملات العميل.

21.7 لا تلتزم الشركة بدفع أي عوائد فوائد أو منافع ناتجة عن تلك الممتلكات والأموال للعميل أو لحسابه (أو حساباته)، ولا تلتزم بتسليم ذات الأوراق المالية أو الممتلكات الأخرى التي أودعها العميل لدى الشركة أو التي تسلمتها الشركة نيابة عنه.

22. العملة

22.1 يحق للشركة، ودون إشعار مسبق للعميل، إجراء أي عمليات تحويل للعملات تراها ضرورية أو مرغوباً فيها للوفاء بالتزاماتها أو ممارسة حقوقها بموجب هذه الاتفاقية أو إتمام أي معاملة أو أمر محدد. وتتولى الشركة إجراء أي تحويل من هذا القبيل بأسعار صرف معقولة تختارها هي، مع مراعاة الأسعار السائدة.

22.2 يتحمل العميل كافة مخاطر صرف العملات الأجنبية الناشئة عن أي معاملة أو عن ممارسة الشركة لحقوقها بموجب الاتفاقية أو أي قانون.

23. العمولات والرسوم والتكاليف الأخرى

23.1 يخضع تقديم الخدمات لسداد التكاليف والرسوم والعمولات والمبالغ المستحقة والضرائب وما إلى ذلك (يُشار إليها بـ “التكاليف”). وبالإضافة إلى تلك التكاليف، قد تترتب على العميل تكاليف أخرى يتعين عليه سدادها مباشرةً لأطراف ثالثة؛ ويلتزم العميل بسداد كافة هذه التكاليف والعمولات والمبالغ المستحقة وأي تكاليف أخرى مقررة.

23.2 عند تقديم خدمة للعميل، يجوز للشركة دفع أو تلقي رسوم أو عمولات أو مزايا أخرى غير نقدية من أطراف ثالثة بالقدر الذي تسمح به اللوائح المعمول بها. وفي الحدود التي يقتضيها القانون، ستقوم الشركة بتزويد العميل بمعلومات حول هذه المزايا عند طلبه لذلك.

23.3 سيتم توضيح تفاصيل أي ضرائب يتعين على الشركة سدادها نيابةً عن العميل في إشعارات التأكيد الصادرة للعميل.

23.4 قد يكون العميل مسؤولاً أيضاً عن ضرائب أخرى لا تقوم الشركة بتحصيلها، لذا ينبغي على العميل طلب مشورة مهنية مستقلة إذا كان لديه أي شك بشأن احتمالية ترتب أي التزامات ضريبية إضافية عليه؛ علماً بأن القوانين الضريبية تخضع للتغيير من وقت لآخر.

23.5 يتحمل العميل وحده المسؤولية عن كافة الإجراءات والإقرارات والتقارير الضريبية المتعلقة بأي معاملات والتي يجب تقديمها إلى أي جهة مختصة (سواء كانت حكومية أو غير ذلك)، وعن سداد جميع الضرائب (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، أي ضرائب على التحويل أو ضريبة القيمة المضافة) الناشئة عن أي معاملة أو المرتبطة بها.

23.6 يتعهد العميل بسداد كافة نفقات الدمغة المتعلقة بهذه الاتفاقية وأي وثائق قد تكون مطلوبة لتنفيذ المعاملات بموجب هذه الاتفاقية.

23.7 يجوز للشركة تعديل الرسوم والمبالغ التي تتقاضاها من وقت لآخر دون الحاجة إلى استشارة العميل أو الحصول على موافقته المسبقة.

23.8 يلتزم العميل بسداد أي مبالغ مستحقة عليه للشركة عند حلول موعد استحقاقها، وذلك في صورة أموال قابلة للتحويل بحرية ومُقاصّة (مُحصّلة) ومتاحة للاستخدام في نفس اليوم، وبالعملة وفي الحسابات التي سيتم تحديدها، ودون إجراء أي مقاصة أو تقديم مطالبة مقابلة أو إجراء أي خصم أو احتجاز للمبالغ من جانب العميل لتسوية أي التزامات مستحقة عليه للشركة. 23.9 يقر العميل ويوافق على أن للشركة الحق المطلق في فصل وحيازة أي حصص ملكية يمتلكها العميل، متى كانت هذه الحصص قد نشأت عن ائتمان منحته الشركة للعميل.

24. الإيداعات والسحوبات

24.1 يقر العميل بأن تعليمات التحويل المصرفي لا تُقدم له إلا من قِبل الشركة، وذلك إلى جانب تفاصيل الحساب وخطاب التأكيد.

24.2 لا تقبل الشركة الأموال و/أو المدفوعات لأي حساب تداول عن طريق طرف ثالث، ولن تقوم الشركة بتمويل أي حساب تداول ما لم يتطابق اسم المودع مع اسم صاحب حساب التداول. وتُفرض القيود المتعلقة بمدفوعات الأطراف الثالثة من قِبل البنوك والسلطات المعنية بها، التي وضعت إجراءات ولوائح وقوانين شاملة لمنع تحويل الأموال غير المشروعة، وهو ما يُعرف عموماً بـ “غسل الأموال” (يرجى الرجوع إلى الملحق رقم 1 للاطلاع على التعديل الذي أُجري على سياسات وإجراءات السحب).

24.3 يجب إنشاء حساب العميل لأغراض التداول فقط. فالشركة ليست بنكاً، ولا تحتفظ بالودائع كما تفعل البنوك؛ إذ تحتفظ الشركة بالودائع فقط للحفاظ على الهوامش التي تدعم حساب التداول وأنشطة التداول.

24.4 توضح الشركة أنه في حال إيداع أموال و/أو معالجة مدفوعات من قِبل أي شخص لصالح الشركة دون أن يكون لدى ذلك الشخص حساب تداول و/أو أنشطة تداول مع الشركة، فسيتم رد المبلغ الكامل لتلك الأموال و/أو المدفوعات من قِبل الشركة إلى الشخص المعني باستخدام نفس المعلومات وقناة الإيداع التي استخدمها الشخص لذلك الإيداع المحدد، وقد تُفرض رسوم على عملية الاسترداد.

24.5 تلتزم الشركة بفعالية بجميع القوانين واللوائح المتعلقة بمكافحة غسل الأموال بموجب كافة اللوائح المعمول بها. وتقوم الشركة، بشكل مستمر، بمراجعة نشاط حسابات العملاء بحثاً عن أدلة على وجود معاملات مشبوهة قد تشير إلى أنشطة غسل أموال. وقد تشمل هذه المراجعة -على سبيل المثال لا الحصر- مراقبة ما يلي:
(أ) تدفقات الأموال الداخلة إلى الحسابات والخارجة منها.
(ب) مصدر ووجهة التحويلات المصرفية.
(ج) أي أنشطة أخرى تخرج عن سياق العمل المعتاد، حسبما تراه الشركة مناسباً.

24.6 يجوز للعميل إيداع الأموال في حساب العميل في أي وقت. وسيتم قبول الإيداعات عن طريق التحويل المصرفي، أو بطاقة الخصم/الائتمان، أو خدمة Skrill، أو أي وسيلة أخرى لتحويل الأموال إلكترونياً/المحافظ الإلكترونية (بشرط أن يكون العميل هو المُرسِل) التي تقبلها الشركة من وقت لآخر. لا تقبل الشركة الإيداعات النقدية بأي وسيلة كانت، ويقر العميل بموجب هذا بأن للشركة الحق في رفض المبالغ النقدية في جميع الأوقات.

24.7 تتولى الشركة تنفيذ عمليات سحب أموال العميل وفقاً لسياسة السحب والاسترداد، بصيغتها المعدلة من وقت لآخر.

24.8 عند تلقي الشركة تعليمات من العميل لسحب أموال من حساب العميل، تقوم الشركة بدفع المبلغ المذكور خلال الإطار الزمني المنصوص عليه في سياسة السحب والاسترداد، شريطة استيفاء المتطلبات التالية:
(أ) أن تتضمن تعليمات السحب جميع المعلومات اللازمة وأي معلومات إضافية تطلبها الشركة من وقت لآخر.
(ب) أن تكون التعليمات خاصة بإجراء الدفع عن طريق التحويل المصرفي إلى صاحب الحساب، أي العميل.
(ج) أن يفي “الهامش الحر” (Free Margin) الخاص بالعميل -في وقت إجراء الاسترداد- بالمبلغ المحدد في تعليمات السحب أو يتجاوزه، بما في ذلك جميع رسوم الدفع؛ و
(د) أي متطلبات أخرى وفقاً لسياسة السحب والاسترداد.

24.9 لا يتم تنفيذ عمليات السحب إلا لصالح العميل. وللشركة الحق، وفقاً لتقديرها المطلق، في عدم تنفيذ عمليات سحب لأي طرف ثالث أو حساب آخر. كما لن تقوم الشركة بتنفيذ عمليات سحب إلى حسابات مجهولة الهوية.

24.10 يوافق العميل على أن تقوم الشركة -عند تقديم طلب سحب- بإعادة كامل مبلغ الإيداع الأول الخاص به إلى نفس الحساب المصرفي و/أو بطاقة الائتمان و/أو حساب المحفظة الإلكترونية التي استخدمها العميل في إيداعه الأول.

24.11 يقر العميل بأن الشركة لن تمضي قدماً في تنفيذ طلب السحب المقدم منه إذا كان الطلب مرسلاً باسم حساب يختلف عن ذلك الذي استخدمه العميل في آخر عملية إيداع قام بها.

24.12 يوافق العميل على أنه عند إيداع مبلغ معين عبر حساب مصرفي و/أو بطاقة و/أو محفظة إلكترونية محددة، فإنه يلتزم بسحب كامل ذلك المبلغ المحدد عبر نفس الحساب المصرفي و/أو البطاقة و/أو المحفظة الإلكترونية التي تم الإيداع منها، وذلك قبل اللجوء إلى استخدام وسيلة سحب أخرى.

24.13 مع مراعاة أي بند آخر في هذه الاتفاقية، تحتفظ الشركة بالحق -وفقاً لتقديرها المطلق- في رفض طلب السحب المقدم من العميل، كما يحق لها طلب معلومات أو مستندات إضافية.

24.14 يقر العميل باحتمالية حدوث تأخير في معالجة طلبات الإيداع والسحب في حال تعذر على الشركة و/أو أي بنك و/أو جهة معالجة البطاقات و/أو مزود خدمة المحافظ الإلكترونية التحقق من المعلومات التي قدمها العميل.

24.15 يتحمل العميل كافة رسوم الدفع والتحويل -بما في ذلك الرسوم المصرفية- المتعلقة بعمليات الإيداع والسحب، وتقوم الشركة بخصم هذه الرسوم من حساب العميل.

24.16 يوافق العميل على حق الشركة في تحميله أي رسوم خدمة -بما في ذلك رسوم الإيداع والسحب- تفرضها أي جهة مصرفية أو جهة معالجة للبطاقات أو مزود خدمة محافظ إلكترونية، وذلك في أي وقت ووفقاً لتقدير الشركة المنفرد ودون الحاجة للحصول على موافقة العميل.

24.17 في حال ترتب على العميل التزام بدفع أي مبلغ للشركة يتجاوز قيمة صافي رصيد الحساب (Equity) الخاص به، يتعين عليه سداد المبلغ الزائد فور نشوء هذا الالتزام.

24.18 عند قيام العميل بالدفع عن طريق التحويل المصرفي أو بطاقة الائتمان أو أي وسيلة أخرى لتحويل الأموال إلكترونياً تقبلها الشركة -شريطة استيفاء كافة شروط ومتطلبات الشركة- تقوم الشركة بإيداع المبلغ المعني في حساب العميل خلال فترة تتراوح بين يوم عمل واحد (1) وثلاثة (3) أيام عمل من تاريخ وصول المبلغ إلى الحساب المصرفي للشركة. 24.19 في حال استحقاق مبلغ للشركة بذمة العميل، ولكن لم يتم بعد إيداع أموال كافية ومُقاصّة (متاحة للاستخدام) في حساب العميل، يحق للشركة اعتبار العميل متخلفاً عن السداد وإغلاق مراكز التداول المفتوحة الخاصة به، واتخاذ تدابير أخرى لمعالجة حالة التخلف عن السداد، وممارسة أيٍّ من حقوقها أو جميعها بموجب الاتفاقية.

24.20 يلتزم العميل بسداد أي مبالغ خاصة بالهامش أو أي مبالغ أخرى مستحقة للشركة بالدولار الأمريكي أو اليورو أو الجنيه الإسترليني. وسيتم تحويل مبلغ الدفع إلى عملة حساب العميل وفقاً لسعر الصرف الذي يحدده البنك الذي تتعامل معه الشركة.

24.21 يقر العميل ويوافق على أنه في حال كانت عملة حسابه المصرفي و/أو بطاقته و/أو حسابه الإلكتروني تختلف عن عملة الإيداع المحددة و/أو عملة حساب التداول الخاص به، فإن عملية تحويل العملة ستتم من خلال البنك و/أو الجهة المعالجة لعمليات البطاقة و/أو مزود خدمة المحفظة الإلكترونية الخاص بالعميل، وذلك وفقاً لسعر الصرف السائد في ذلك اليوم، مع مراعاة إمكانية تطبيق رسوم إضافية.

24.22 يتحمل العميل المسؤولية الكاملة عن تفاصيل الدفع المقدمة للشركة، ولا تتحمل الشركة أي مسؤولية تجاه أموال العميل في حال كانت التفاصيل المقدمة منه غير دقيقة أو غير مكتملة.

24.23 تخضع عمليات الإيداع والسحب التي يجريها العميل عبر التحويل المصرفي لرسوم قد تفرضها البنوك؛ وتختلف هذه الرسوم المصرفية من معاملة لأخرى نظراً لأن كل معاملة تُعامل كحالة مستقلة.

24.24 يؤكد العميل ويقر بموجب هذا بأن أي مدفوعات تتم باستخدام بطاقة (بطاقات) ائتمان ستحمل اسم العميل، وسيتم قيدها في حساب العميل المفتوح لدى الشركة، وأن الغرض الوحيد من هذه المدفوعات يتوافق مع الغرض من هذه الاتفاقية.

24.25 يقر العميل ويوافق على أن تمويل حساب العميل باستخدام بطاقة الائتمان يتم مباشرةً عبر الموقع الإلكتروني أو بوابة العميل. كما يقر العميل بأن الاسم المدون على بطاقة الائتمان يجب أن يتطابق مع الاسم المسجل لحساب العميل، وللشركة الحق المطلق -وفقاً لتقديرها الخاص- في رفض عملية الإيداع هذه. يتحمل المرسل كافة الرسوم والتكاليف المترتبة على الإيداع أو الرفض، ويتعهد العميل بموجب هذا بتعويض الشركة وموظفيها وإبراء ذمتهم من أي خسارة (سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة) تنشأ عن أو تتعلق بتحويل الإيداعات من قبل المرسل بالطريقة المحددة في هذه الفقرة.

24.26 يوافق العميل على نصيحة الشركة بالسماح بظهور أول 6 أرقام وآخر 4 أرقام فقط من رقم بطاقته، وتغطية أرقام التحقق من البطاقة (CVV) الموجودة على ظهر البطاقة قبل إرسال نسخة منها إلى الشركة، وذلك لأغراض أمنية. كما يوافق العميل على بقاء بقية المعلومات ظاهرة، مثل اسم حامل البطاقة وتاريخ الانتهاء واسم البنك.

24.27 يوافق العميل على أن للشركة الحق في رفض أي مدفوعات ببطاقات الائتمان قادمة من مناطق أو دول عالية المخاطر، وفقاً لما تحدده اللوائح المعمول بها والقوانين والأنظمة السارية في مكان وجود الحساب المصرفي المعني التابع للشركة.

24.28 يقر العميل ويوافق على أن جميع معاملات بطاقات الائتمان (الإيداعات) غير قابلة للاسترداد وغير قابلة للإلغاء.

24.29 يجوز للشركة، وفقاً لتقديرها المطلق، تعليق أي طلب (طلبات) استرداد أموال -لإخضاعها للمراجعة اليدوية- إذا بدا ظاهرياً أنها تنطوي على احتيال، وكذلك الاتصال بالعميل بأي وسيلة تراها الشركة مناسبة لتأكيد الطلب. إذا لم تكن الشركة راضية لأي سبب من الأسباب، فيجوز لها إلغاء طلب السحب واسترداد المبلغ دون إشعار مسبق.

24.30 يقر العميل كذلك بما يلي:

24.30.1 إذا بدا ظاهرياً أن أي إيداع ينطوي على احتيال، يحق للشركة – دون إشعار مسبق – اتخاذ الإجراءات المعقولة للحد من المخاطر، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
(أ) رد المبلغ المودع وفقاً لشروط الاتفاقية.
(ب) تصفير الرصيد وحقوق الملكية (Equity) في حساب العميل.
(ج) إغلاق أي من حسابات العميل أو جميعها.
(د) رفض سحب أي أرباح و/أو تغطية أي خسائر.
(هـ) إبلاغ أي هيئة تنظيمية بالأمر وفقاً لما تقتضيه اللوائح المعمول بها أو القوانين السارية في الولاية القضائية التي يوجد بها الحساب المصرفي للشركة.
(و) اتخاذ أي إجراء قانوني ضد العميل؛ و/أو
(ز) اتخاذ أي تدبير آخر تراه الشركة مناسباً.

24.30.2 يتنازل العميل بموجب هذا البند عن حقه في مطالبة الشركة بأي مسؤولية تنشأ عن أو تتعلق بأي إجراء قد تتخذه الشركة وفقاً لشروط هذه الاتفاقية وهذا البند 24.30، ويبرئ ذمة الشركة من ذلك.

24.31 يؤكد العميل أن عمليات الإيداع باستخدام بطاقات الائتمان تخضع للرسوم التي تفرضها شركات بطاقات الائتمان من وقت لآخر.

24.32 يؤكد العميل ويقر كذلك بأنه لا يُسمح بممارسة حق “استرداد المبلغ المدفوع” (Chargeback) في الحالات التي تكون فيها الشركة قد نفذت المعاملة بالفعل.

24.33 يؤكد العميل ويقر بموجب هذا البند بأنه لا يُسمح بممارسة حق “استرداد المبلغ المدفوع” (Chargeback) في حال سرقة بطاقة (بطاقات) الائتمان، مع مراعاة سياسة “3D Secure” التي تطبقها الشركة، والتي بموجبها لا تتم الموافقة على مثل هذه المدفوعات.

24.34 يؤكد العميل ويقر بأنه نظراً لطبيعة الخدمات والأنشطة التي تقدمها الشركة، لا يحق للعميل الادعاء بأن الأداء لم يطابق الوصف المكتوب بغرض إلغاء الخدمات. في حال طلب العميل استرداد المبلغ (Chargeback) بدعوى أن التنفيذ لم يطابق التعليمات، يقر العميل ويوافق على أن للشركة الحق في تزويد أي طرف ثالث بالوثائق المطلوبة المتعلقة بحساب (أو حسابات) العميل، وذلك لإثبات صحة أي معاملات أو الرد على أي ادعاءات.

24.35 يقر العميل ويوافق على أن الشركة لن تتحمل المسؤولية عن أي تأخير قد يطرأ على معاملات بطاقات الائتمان نتيجة لأفعال أطراف ثالثة أثناء معالجة تلك المعاملات، أو بسبب أي قوانين أو عوائق سارية في أي ولاية قضائية وقت إجراء تلك المعاملات.

24.36 في حال نشوء نزاع يتعلق باسترداد المبلغ، يوافق العميل على حق الشركة في الاحتفاظ بمبلغ الاسترداد في حساب احتياطي لحين البت في النزاع بشكل نهائي. كما يدرك العميل ويوافق على أن حجز مبلغ الاسترداد قد ينعكس أثره على أي من المعاملات الخاصة بحساب (أو حسابات) العميل.

24.37 يتحمل العميل المسؤولية عن كافة التكاليف المدفوعة لجهة معالجة بطاقات الائتمان أو البنوك أو الأطراف الأخرى، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة والنفقات القانونية الأخرى، والقيمة العادلة للوقت الذي خصصته الشركة لمعالجة هذه المسألة، وذلك خلال إجراءات تسوية النزاع.

24.38 بالقدر الذي يسمح به القانون، يجوز للشركة إجراء مقاصة مقابل الأرصدة المتاحة لسداد أي التزامات أو مسؤوليات تقع على عاتق العميل، بما في ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- أي مبالغ متعلقة باسترداد المدفوعات (Chargeback).

24.39 يوافق العميل على حق الشركة في تطبيق أي استثناءات على شروط هذا القسم (القسم 24) وفقاً لتقديرها المطلق ولأي سبب تراه مناسباً، أو عندما ترى الشركة أن هذه الاستثناءات ضرورية و/أو ملائمة لتنفيذ تلك الشروط، أو في حال تعذر تنفيذ تلك الشروط لأي سبب أو فيما يتعلق بأي شخص. تتوفر المزيد من المعلومات حول سياسة السحب واسترداد الأموال على الموقع الإلكتروني.

25. رسوم الإيداع والسحب

25.1 يقر العميل ويؤكد أن للشركة الحق -وفقاً لتقديرها المطلق وفي أي وقت ولأي سبب كان، ودون الحاجة إلى إشعار مسبق للعميل أو الحصول على موافقته المسبقة- في زيادة قيمة رسوم التحويل الموضحة في صفحة “الإيداع والسحب” على الموقع الإلكتروني للشركة المخصص للتداول، لتصبح أي مبلغ آخر تراه الشركة ضرورياً.

26. أموال العملاء

26.1 ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك مع العميل كتابةً، وبالقدر الذي تسمح به اللوائح المعمول بها، ستتعامل الشركة مع أي أموال تحتفظ بها في حساب العميل وفقاً للوائح السارية. وهذا يعني أن أموال العميل ستكون مفصولة عن أموال الشركة الخاصة ولا يجوز استخدامها في سياق أعمال الشركة. وستقوم الشركة فوراً بإيداع أي أموال خاصة بالعميل في حساب عميل منفصل (مخصص للعملاء).

26.2 لا تلتزم الشركة بدفع أي أرباح أو فوائد للعميل ناتجة عن أمواله (بخلاف الأرباح المحققة من خلال معاملات التداول التي تتم عبر حساب/حسابات العميل بموجب هذه الاتفاقية)، ويتنازل العميل عن أي حق في المطالبة بفوائد.

26.3 يجوز للشركة إيداع أموال العميل في ودائع لليلة واحدة (ودائع قصيرة الأجل) والاحتفاظ بأي فوائد ناتجة عنها.

26.4 يجوز للشركة الاحتفاظ بأموال العميل وأموال عملاء آخرين في حساب مصرفي واحد (حساب مجمع/مشترك).

26.5 يجوز للشركة إيداع أموال العميل لدى طرف ثالث قد يكون له مصلحة ضمانية أو حق امتياز أو حق مقاصة فيما يتعلق بتلك الأموال.

26.6 يجوز الاحتفاظ بأموال العميل نيابةً عنه لدى وسيط وسيط، أو بنك، أو سوق، أو وكيل تسوية، أو غرفة مقاصة، أو طرف مقابل في معاملات خارج البورصة (OTC) يقع مقره في المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA) أو في أي ولاية قضائية أخرى حول العالم. ويخضع ذلك الطرف للنظام القانوني والتنظيمي الساري بموجب قواعد وقوانين الولاية القضائية المعنية؛ وفي حال إفلاس ذلك الطرف و/أو إعساره و/أو وقوع أي فعل أو إغفال أو تقصير مماثل من جانبه فيما يتعلق بإدارة أموال العميل، فسيتم التعامل مع أموال العميل وفقاً للقواعد والقوانين السارية في تلك الولاية القضائية. ولن تكون الشركة مسؤولة عن حالات الإفلاس و/أو الإعسار و/أو أي فعل أو إغفال أو تقصير مماثل من جانب ذلك الطرف، أو عن أفعال أو إغفالات أي طرف ثالث آخر مماثل للطرف المشار إليه في هذا البند. 26.7 قد يحتفظ الطرف الثالث، الذي ستحول إليه الشركة الأموال، بتلك الأموال في حساب مجمع (حساب مشترك يضم أموالاً متعددة)، وقد يتعذر فصلها عن أموال العميل أو أموال الطرف الثالث نفسه. وفي حال إعسار ذلك الطرف الثالث أو خضوعه لأي إجراءات مماثلة، فقد لا تملك الشركة سوى مطالبة غير مضمونة (غير مكفولة بضمانات) في مواجهة الطرف الثالث نيابةً عن العميل، وسيكون العميل عرضة لخطر عدم كفاية الأموال التي تتلقاها الشركة من الطرف الثالث

للوفاء بمطالبات العميل المتعلقة بالحساب المعني. ولا تتحمل الشركة أي مسؤولية أو تبعة قانونية عن أي خسائر قد تنجم عن ذلك.

26.8 قد يحتفظ الطرف الثالث، الذي ستحول إليه الشركة الأموال، بتلك الأموال في حساب مجمع، وقد يتعذر فصلها عن أموال العميل أو أموال الطرف الثالث نفسه. ويقر العميل بأنه في حال تجميد الحساب المصرفي الخاص بالشركة لأي فترة ولأي سبب كان، فإن الشركة لا تتحمل أي مسؤولية، كما سيتم تجميد أموال العميل أيضاً.

26.9 يوافق العميل على أنه في حال عدم وجود أي نشاط على رصيد حساب العميل لمدة لا تقل عن ست سنوات (بغض النظر عن أي مدفوعات أو مقبوضات تتعلق بالرسوم أو الفوائد أو بنود مماثلة)، يجوز للشركة الإفراج عن أي أرصدة نقدية خاصة بالعميل من الحساب المنفصل.

26.10 تتمتع الشركة بحق الحجز العام (حق الامتياز العام) على جميع الأموال التي تحتفظ بها الشركة أو الشركات التابعة لها أو وكلائها نيابةً عن العميل، وذلك حتى يتم الوفاء بالتزاماته.

26.11 ستقوم الشركة بإجراء مطابقة للسجلات وأموال العملاء مع سجلات وحسابات الأموال التي تحتفظ بها الشركة في حسابات العملاء المنفصلة بشكل يومي. وإذا تطلب الأمر إجراء تحويل من أو إلى حساب العميل المنفصل، فسيتم ذلك بحلول نهاية يوم العمل الذي أُجريت فيه المطابقة. وللشركة الحق -وليس الالتزام- في إجراء عمليات المطابقة والتحويل بوتيرة أكثر تكراراً إذا رأت أن ذلك ضروري لحماية مصالح الشركة أو مصالح العميل. 26.12 يتم إيداع الأرباح أو الخسائر في حساب العميل (أو خصمها منه) بالعملة المعتمدة للحساب، وذلك بمجرد إغلاق الصفقة.

26.13 لا تدر الأموال المودعة في حساب العميل لدى الشركة أي فوائد. وبموجب قبول هذه الاتفاقية، يمنح العميل موافقته الصريحة ويتنازل عن أي حق له في الحصول على فوائد ناتجة عن أمواله المحتفظ بها في الحسابات المصرفية للشركة، كما يوافق على أن تستفيد الشركة من هذه الفوائد لتغطية نفقات التسجيل، والنفقات العامة، والتكاليف، والرسوم، وفوائد أخرى تتعلق بإدارة الحسابات المصرفية وصيانتها.

27. المراسلات والإخطارات الكتابية

27.1 ما لم ينص هذا الاتفاق صراحةً على خلاف ذلك، يجب أن تكون أي إخطارات أو تعليمات أو طلبات أو أي مراسلات أخرى يوجهها العميل إلى الشركة بموجب هذا الاتفاق مكتوبة، وأن تُرسل إلى عنوان الشركة المذكور أدناه (أو إلى أي عنوان آخر قد تحدده الشركة للعميل لهذا الغرض من وقت لآخر) عبر البريد الإلكتروني، أو الفاكس، أو البريد العادي، أو البريد الجوي، أو خدمة البريد السريع التجاري؛ وتُعتبر هذه المراسلات مُسلَّمة فقط عند استلامها فعلياً من قبل الشركة.

27.2 للتواصل مع العميل، يجوز للشركة استخدام أي من الوسائل التالية:

(أ) البريد الإلكتروني.
(ب) البريد الداخلي لنظام التداول عبر الإنترنت.
(ج) الفاكس.
(د) البريد العادي.
(هـ) خدمة البريد السريع التجاري.
(و) البريد الجوي؛ أو
(ز) الموقع الإلكتروني للشركة.

27.3 تُعتبر أي مراسلات مرسلة إلى العميل (مثل المستندات، والإخطارات، وتأكيدات العمليات، وكشوف الحسابات، وما إلى ذلك) مُستلَمة في الحالات التالية:

(أ) في حال الإرسال عبر البريد الإلكتروني: خلال ساعة واحدة من وقت الإرسال.
(ب) في حال الإرسال عبر البريد الداخلي لنظام التداول عبر الإنترنت: فور الإرسال.
(ج) في حال الإرسال عبر الفاكس: عند استلام المرسِل لتقرير إرسال من جهاز الفاكس الخاص به يؤكد استلام الرسالة من قبل جهاز الفاكس الخاص بالمتلقي خلال ساعات العمل في وجهة الاستلام.
(د) في حال الإرسال عبر البريد العادي: بعد مرور سبعة أيام تقويمية من تاريخ الإرسال.
(هـ) في حال الإرسال عبر خدمة البريد السريع التجاري: في تاريخ توقيع المستند عند استلام الإخطار.
(و) في حال الإرسال عبر البريد الجوي: بعد مرور ثمانية أيام عمل من تاريخ الإرسال.
(ز) في حال النشر على الموقع الإلكتروني للشركة: خلال ساعة واحدة من وقت النشر.

27.4 للتواصل مع العميل، ستستخدم الشركة بيانات الاتصال التي قدمها العميل عند فتح حساب العميل أو تلك التي تم تحديثها وفقاً للبند 27.5.

27.5 يلتزم العميل بإخطار الشركة فوراً بأي تغيير يطرأ على بيانات الاتصال الخاصة به. 27.6 تُعتبر أي مراسلات تُرسل إلى العميل -على عنوانه أو رقم هاتفه أو عنوان أو رقم هاتف وكيله أو ممثله المُعيَّن، حسبما تزوَّد به الشركة من وقت لآخر- بمثابة تسليم شخصي للعميل، ويُقر العميل بموجب هذا بتنازله عن أي مطالبات تنشأ عن عدم استلامه لتلك المراسلات.

27.7 تُعد وسائل الاتصال المحددة في البند 27.2 بمثابة “إشعار خطي”.

27.8 يجوز للشركة إجراء مسح ضوئي إلكتروني للمستندات المستلمة عبر الفاكس، وتُعتبر النسخة الناتجة عن هذا المسح الضوئي دليلاً قاطعاً على التعليمات الواردة في ذلك الفاكس.

28. إجراءات معالجة الشكاوى

28.1 بغض النظر عن أي بند آخر في الاتفاقية، وفي حال نشوء أي نزاع أو تقديم شكوى، يوافق الطرفان – بشكل غير قابل للرجوع فيه – على اتباع الإجراءات الموضحة في “إجراءات معالجة الشكاوى” المنشورة على الموقع الإلكتروني، بصيغتها المعدلة من وقت لآخر.

29. اللغة والموقع الإلكتروني

29.1 اللغة الرسمية للشركة هي اللغة الإنجليزية، ويتعين على العميل دائماً الاطلاع على الموقع الإلكتروني الرئيسي والرجوع إليه للحصول على كافة المعلومات والإفصاحات المتعلقة بالشركة وأنشطتها. إن أي ترجمة أو معلومات تُقدم بلغات أخرى غير الإنجليزية هي لأغراض إعلامية فقط ولا تُلزم الشركة ولا يترتب عليها أي أثر قانوني على الإطلاق، إذ لا تتحمل الشركة أي مسؤولية أو التزام فيما يتعلق بصحة المعلومات الواردة فيها.

30. أنظمة التداول عبر الإنترنت، وخدمة التداول عبر الهاتف المحمول، والسلامة

30.1 تتيح الشركة، من خلال نظام التداول عبر الإنترنت، لحامل حساب واحد أو أكثر لديها إمكانية الوصول إلى محطة (أو محطات) تداول ومنصة (أو منصات) تداول عبر الإنترنت – وذلك باستخدام متصفح الإنترنت الخاص بالعميل – لإرسال الأوامر/الطلبات و/أو إجراء المعاملات إلكترونياً فيما يتعلق بحساب (أو حسابات) العميل المفتوحة لدى الشركة.

30.2 تشمل “خدمة التداول عبر الهاتف المحمول” كافة البرمجيات ووصلات الاتصال – أو أي من وظائفها – التي يتم تحميلها على جهاز الهاتف المحمول الخاص بالعميل، ويوافق العميل على استخدام هذه الخدمة حصرياً لغرض الوصول إلى الحساب (أو الحسابات) عبر جهاز الهاتف المحمول.

30.3 يحق للعميل الحصول على رموز الدخول الخاصة بنظام الشركة للتداول عبر الإنترنت و/أو خدمة التداول عبر الهاتف المحمول، وذلك ليتمكن من إصدار أوامر المعاملات عبر جهاز الكمبيوتر الشخصي المتوافق والمتصل بالإنترنت (للدخول إلى نظام التداول عبر الإنترنت) و/أو عبر خدمة التداول عبر الهاتف المحمول. وللشركة الحق في إعادة تعيين رموز الدخول هذه لأغراض أمنية في حال ظل الحساب (أو الحسابات) غير نشط لفترة زمنية محددة.

30.4 يلتزم العميل بالامتناع عن القيام بأي إجراء قد يتيح الوصول أو الاستخدام غير النظامي أو غير المصرح به لنظام التداول عبر الإنترنت و/أو خدمة التداول عبر الهاتف المحمول. كما يقر العميل ويدرك أن للشركة الحق، وفقاً لتقديرها المطلق، في إنهاء أو تقييد وصوله إلى نظام التداول عبر الإنترنت و/أو خدمة التداول عبر الهاتف المحمول (أو جزء منها) إذا اشتبهت الشركة في أنه سمح بمثل هذا الاستخدام للنظام.

30.5 عند استخدام نظام التداول عبر الإنترنت و/أو خدمة التداول عبر الهاتف المحمول، يلتزم العميل – سواءً بالفعل أو بالامتناع عن الفعل – بعدم القيام بأي شيء من شأنه انتهاك سلامة نظام الكمبيوتر الخاص بالشركة أو نظام التداول عبر الإنترنت، أو التسبب في تعطل هذه الأنظمة.

30.6 يتحمل العميل وحده مسؤولية توفير وصيانة المعدات اللازمة للوصول إلى نظام التداول عبر الإنترنت و/أو خدمة التداول عبر الهاتف المحمول واستخدامهما. 30.7 يُسمح للعميل بتخزين المعلومات المتاحة له عبر موقع الشركة الإلكتروني أو نظام التداول عبر الإنترنت وعرضها وتحليلها وتعديلها وإعادة تنسيقها وطباعتها. ولا يُسمح للعميل بنشر تلك المعلومات أو نقلها أو إعادة إنتاجها بأي شكل آخر، كلياً أو جزئياً، لأي طرف ثالث دون الحصول على موافقة خطية صريحة من الشركة. كما يجب على العميل عدم تغيير أو حجب أو إزالة أي إشعارات تتعلق بحقوق النشر أو العلامات التجارية أو أي إشعارات أخرى مقدمة فيما يتعلق بتلك المعلومات. ويقر العميل ويتعهد بأنه لن يستخدم نظام التداول عبر الإنترنت و/أو خدمة التداول عبر الهاتف المحمول بما يخالف هذه الاتفاقية، وأنه سيستخدم نظام التداول عبر الإنترنت حصراً لصالح حساب العميل الخاص به وليس نيابة عن أي شخص آخر، وأنه لن يستخدم (أو يسمح لشخص آخر باستخدام) أي برمجيات أو برامج أو تطبيقات أو أجهزة أخرى، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، للوصول إلى المعلومات أو الحصول عليها عبر نظام التداول عبر الإنترنت أو لأتمتة عملية الوصول

30.8 أو الحصول على تلك المعلومات.

30.9 لا يجوز للعميل (ولا يجوز له السماح لأي طرف ثالث) بنسخ أو استخدام أو تحليل أو تعديل أو فك تجميع أو تفكيك أو إجراء هندسة عكسية أو ترجمة أو تحويل أي برمجيات مقدمة للعميل فيما يتعلق باستخدام الخدمة عبر الإنترنت و/أو خدمة التداول عبر الهاتف المحمول، أو توزيع تلك البرمجيات أو الخدمة عبر الإنترنت و/أو خدمة التداول عبر الهاتف المحمول على أي طرف ثالث آخر؛ كما يوافق العميل على عدم تقديم تدريب لأطراف ثالثة أو استخدام الخدمة عبر الإنترنت و/أو خدمة التداول عبر الهاتف المحمول كمركز خدمات (service bureau) لأي أطراف ثالثة.

30.10 يوافق العميل على الحفاظ على سرية بيانات الوصول وعدم الكشف عنها لأي شخص بخلاف الفرد المصرح له صراحةً بالتصرف نيابة عن العميل وفقاً للبند 6.1.

30.11 لا ينبغي للعميل تدوين رموز الدخول الخاصة به. وإذا تلقى العميل إشعاراً مكتوباً يتضمن رموز الدخول، فيجب عليه إتلاف ذلك الإشعار فوراً.

30.12 يوافق العميل على إخطار الشركة فوراً في حال علمه أو اشتباهه في أن بيانات الدخول الخاصة به قد تم الكشف عنها (أو يُحتمل أن تكون قد كُشفت) لأي شخص غير مصرح له، أو في حال حدوث فقدان أو سرقة أو استخدام غير مصرح به لكلمة المرور أو رقم تسجيل الدخول الخاص به. وستتخذ الشركة حينئذٍ إجراءات لمنع أي استخدام إضافي لبيانات الدخول تلك، وستقوم بإصدار بيانات دخول بديلة؛ ولن يتمكن العميل من تقديم أي أوامر حتى يتسلم بيانات الدخول البديلة.

30.13 يوافق العميل على التعاون مع أي تحقيق قد تجريه الشركة بشأن أي سوء استخدام -أو اشتباه في سوء استخدام- لبيانات الدخول الخاصة به.

30.14 يتحمل العميل المسؤولية الكاملة عن مراقبة أنشطة الحساب (أو الحسابات)، ويوافق على إخطار الشركة كتابياً وفوراً عند علمه بأي إخفاق في تلقي معلومات دقيقة حول أرصدة الحساب (أو الحسابات)، أو المراكز/المعاملات، أو سجل المعاملات، أو لأي سبب آخر أياً كان.

30.15 يقر العميل بأنه قد تتعطل الخدمة عبر الإنترنت و/أو خدمة التداول عبر الهاتف المحمول -أو تصبح غير متاحة لاستخدامه- من وقت لآخر ولأي سبب كان، وبأنه يمتلك ترتيبات بديلة تظل قائمة لإرسال وتنفيذ أوامر/طلبات العميل في حال حالت الظروف -لأي سبب- دون إرسال وتنفيذ كل أو جزء من أوامر/طلبات العميل عبر النظام الإلكتروني و/أو خدمة التداول عبر الهاتف المحمول.

30.16 يقر العميل ويوافق على أن للشركة الحق في تقييد أي وصول إلى أنظمتها الإلكترونية متى رأت ذلك مناسباً، وذلك لضمان التشغيل السلس لأنظمتها الإلكترونية وحماية مصالح العملاء الآخرين ومصالحها الخاصة. ويقتصر حق العميل في الوصول إلى الأنظمة الإلكترونية للشركة وإجراء المعاملات على أغراض أعماله الداخلية، وذلك على أساس غير حصري وغير قابل للتحويل. 30.17 يوافق العميل على أنه سيكون مسؤولاً عن جميع الأوامر الصادرة باستخدام بيانات الدخول الخاصة به، وتُعتبر أي أوامر من هذا القبيل تتلقاها الشركة وكأنها صادرة عن العميل نفسه.

30.18 يقر العميل بأن الشركة لا تتحمل أي مسؤولية في حال تمكن أطراف ثالثة غير مصرح لها من الوصول إلى المعلومات – بما في ذلك العناوين الإلكترونية، والمراسلات الإلكترونية، والبيانات الشخصية، وبيانات الدخول – أثناء نقلها بين الطرفين أو إلى أي طرف آخر عبر شبكة الإنترنت أو غيرها من وسائل الاتصال الشبكي، أو البريد، أو أي وسيلة إلكترونية أخرى.

31. التوقيع الإلكتروني

31.1 يوافق العميل ويقر بأن استخدام التوقيع الإلكتروني يُعد بمثابة توقيع العميل، ويكون له أثر قانوني، كما يُقبل كدليل في أي إجراءات قانونية في أي بلد.

31.2 يوافق العميل ويقر بأنه لا يجوز حرمان التوقيع الإلكتروني من أثره القانوني أو عدم قبوله كدليل في الإجراءات القانونية لمجرد كونه في شكل إلكتروني، أو لعدم استناده إلى شهادة معتمدة، أو لعدم صدوره عن مقدم خدمات تصديق معتمد، أو لعدم إنشائه بواسطة جهاز آمن لإنشاء التوقيع.

31.3 يوافق العميل على عدم اشتراط التحقق من قبل طرف ثالث لضمان نفاذ توقيعه وإلزاميته في العلاقة بين العميل والشركة.

31.4 يجوز للشركة، وفقاً لتقديرها المطلق، قبول المستندات الموقعة والمرسلة عبر الإنترنت باعتبارها مستندات أصلية، وتُعتبر هذه المستندات ذات أثر ملزم مماثل للتوقيع الأصلي على مستند أصلي.

31.5 يوافق العميل على تلقي المعلومات والاتفاقيات أو أي مستند آخر إلكترونياً، وتُعتبر الاتفاقيات الموقعة إلكترونياً بمثابة عقود إلكترونية تم إبرامها بمحض الإرادة.

32. القوة القاهرة

32.1 تشمل “حالة القوة القاهرة”، على سبيل المثال لا الحصر، كلاً مما يلي:

(أ) الإجراءات الحكومية، أو اندلاع حرب أو أعمال عدائية، أو التهديد بالحرب، أو الأعمال الإرهابية، أو حالة الطوارئ الوطنية، أو أعمال الشغب، أو الاضطرابات المدنية، أو التخريب، أو المصادرة، أو أي كارثة دولية أخرى، أو أزمة اقتصادية أو سياسية.

(ب) الكوارث الطبيعية (القضاء والقدر)، أو الزلازل، أو موجات التسونامي، أو الأعاصير (بنوعيها Hurricane وTyphoon)، أو الحوادث، أو العواصف، أو الفيضانات، أو الحرائق، أو الأوبئة، أو غيرها من الكوارث الطبيعية.

(ج) النزاعات العمالية وإغلاق أماكن العمل (من جانب صاحب العمل).

(د) تعليق التداول في سوق ما، أو تحديد أسعار دنيا أو عليا للتداول في سوق ما، أو الحظر التنظيمي لأنشطة أي طرف (ما لم تكن الشركة هي المتسببة في ذلك الحظر)، أو قرارات سلطات الدولة، أو الهيئات الحاكمة للمنظمات ذاتية التنظيم، أو قرارات الهيئات الحاكمة لمنصات التداول المنظمة.

(هـ) حدوث تقلبات مفرطة في مستوى أي أداة مالية و/أو السوق الأساسية المرتبطة بها، أو توقع الشركة (بناءً على تقدير معقول) لحدوث مثل هذه التقلبات.

(و) إعلان تعليق مؤقت لخدمات مالية من قبل السلطات التنظيمية المختصة، أو أي أفعال أو لوائح أخرى تصدر عن أي هيئة أو سلطة تنظيمية أو حكومية أو فوق وطنية.

(ز) تعطل أو فشل أو خلل في أي أنظمة إلكترونية أو شبكات أو خطوط اتصالات (شريطة ألا يكون ذلك ناتجاً عن سوء نية أو تقصير متعمد من جانب الشركة).

(ح) أي فعل أو حدث أو واقعة (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، أي إضراب أو أعمال شغب أو اضطرابات أو انقطاع في التيار الكهربائي) تحول – في رأي الشركة – دون قدرتها على الحفاظ على سوق منتظم لأي استثمار أو أكثر من الاستثمارات التي تتعامل فيها الشركة عادةً بالأدوات المالية.

(ط) أي حدث أو فعل أو ظروف تخرج عن نطاق سيطرة الشركة المعقول، ويكون أثر ذلك الحدث (أو الأحداث) بحيث تعجز الشركة عن اتخاذ أي إجراء معقول لمعالجة حالة الإخلال أو التقصير.

(ي) تعليق أو تصفية أو إغلاق أي سوق، أو إلغاء أو فشل أي حدث تربط الشركة أسعارها (Quotes) به، أو فرض قيود أو شروط خاصة أو غير معتادة على التداول في مثل هذا السوق أو فيما يتعلق بمثل ذلك الحدث. 32.2 إذا رأت الشركة -وفقاً لتقديرها المعقول- وجود حالة “قوة قاهرة” (ودون الإخلال بأي حقوق أخرى بموجب الاتفاقية)، فيجوز لها -دون إشعار خطي مسبق وفي أي وقت- اتخاذ أي من الخطوات التالية أو جميعها:

(أ) زيادة متطلبات الهامش دون إشعار.

(ب) إغلاق أي مراكز مفتوحة أو جميعها بالأسعار التي تراها الشركة مناسبة بحسن نية.

(ج) تعليق أو تعديل تطبيق أي من شروط الاتفاقية أو جميعها، وذلك بالقدر الذي يجعل فيه حدث القوة القاهرة الامتثال لتلك الشروط أمراً مستحيلاً أو غير عملي بالنسبة للشركة.

(د) اتخاذ (أو الامتناع عن اتخاذ) أي إجراءات أخرى تراها الشركة مناسبة ومعقولة في ظل الظروف القائمة، وذلك مراعاةً لوضع الشركة والعميل والعملاء الآخرين.

(هـ) تغيير أوقات التداول الخاصة بأداة مالية معينة.

32.3 باستثناء ما هو منصوص عليه صراحةً في هذه الاتفاقية، لن تتحمل الشركة أي مسؤولية عن أي نوع من الخسائر أو الأضرار الناشئة عن أي إخفاق أو انقطاع أو تأخير في أداء التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية، متى كان ذلك الإخفاق أو الانقطاع أو التأخير ناتجاً عن حدث قوة قاهرة.

33. الوقت عنصر جوهري

33.1 يُعد الوقت عنصراً جوهرياً في الاتفاقية.

34. الوضع الافتراضي

34.1 يُعد كل مما يلي “حالة إخلال”:

(أ) إخفاق العميل في تقديم أي هامش أولي و/أو هامش تحوط، أو أي مبلغ آخر مستحق بموجب الاتفاقية.

(ب) إخفاق العميل في الوفاء بأي التزام مستحق للشركة.

(ج) تقديم طلب يتعلق بالعميل بموجب أي قانون إفلاس سارٍ أو أي قانون مماثل في ولاية قضائية أخرى (إذا كان العميل فرداً)، أو -في حال كانت الجهة شركة تضامن- طلب يتعلق بشريك واحد أو أكثر، أو -في حال كانت الجهة شركة- تعيين حارس قضائي أو أمين تفليسة أو حارس إداري أو مسؤول مماثل، أو إبرام العميل ترتيباً أو تسوية مع دائنيه، أو بدء أي إجراء مماثل أو مشابه لأي مما سبق فيما يتعلق بالعميل؛

(د) إذا كان أي إقرار أو ضمان قدمه العميل في البند 38 غير صحيح أو أصبح غير صحيح.

(هـ) عجز العميل عن سداد ديونه عند حلول موعد استحقاقها.

(و) تصرف العميل بطريقة مسيئة أو تنطوي على تهديد تجاه موظفي الشركة.

(ز) اعتقاد الشركة -بناءً على أسس معقولة- بأن العميل قد غيّر موقعه الفعلي دون إخطار الشركة بذلك التغيير.

(ح) وفاة العميل (إذا كان العميل فرداً) أو إعلان غيابه أو فقدانه للأهلية العقلية.

(ط) تقدير الشركة -بناءً على أسس معقولة- بأن العميل لم يعد مؤهلاً لممارسة الأنشطة المتعلقة بالحساب (أو الحسابات)؛

(ي) أي ظرف آخر تعتقد الشركة -بناءً على أسس معقولة- أنه من الضروري أو المستحسن اتخاذ أي إجراء بشأنه مما هو منصوص عليه في البند 34.2.

(ك) تقرير الشركة -وفقاً لتقديرها المطلق وبغض النظر عن أسعار السوق الحالية- بأن الممتلكات المودعة كضمان غير كافية لتأمين الحساب (أو الحسابات) بشكل مناسب؛

(ل) إخلال العميل بأي من شروط هذه الاتفاقية.

(م) طلب اتخاذ إجراء منصوص عليه في البند 34.2 من قِبل سلطة أو هيئة رقابية مختصة أو محكمة. (n) في حالات ارتكاب العميل مخالفة جوهرية لمتطلبات التشريعات السارية في الولاية القضائية المعنية أو في دول أخرى، تتولى الشركة تحديد مدى جوهرية هذه المخالفة بحسن نية.

(o) إذا اشتبهت الشركة في تورط العميل في أنشطة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو غيرها من الأنشطة الإجرامية.

(p) في حال انخراط العميل في ممارسات المضاربة السريعة (Scalping) أو اقتناص النقاط (Pip-Hunting) (وهي ممارسات لا تسمح بها الشركة في أي نوع من أنواع الحسابات).

(q) فيما يتعلق بترتيبات الصفقات في حسابات المقاصة (Netting Accounts) عبر واجهة برمجة التطبيقات (FIX API)، وفي حال قيام العميل بإجراء صفقات يدوية و/أو صفقات باستخدام المستشارين الخبراء (Expert Advisors) مستفيداً من فروق الأسعار الخام (Raw Spreads) المنخفضة المتاحة، فسيتم خصم إجمالي الأرباح المحققة نتيجة لهذه الصفقات (سواء اليدوية أو تلك التي تمت عبر المستشارين الخبراء) من حساب (أو حسابات) العميل دون إشعار مسبق.

34.2 في حال حدوث “واقعة تخلف عن السداد”، يجوز للشركة -وفقاً لتقديرها المطلق وفي أي وقت ودون الحاجة إلى إشعار خطي مسبق للعميل أو للطرف الذي عرّفه بالشركة (Business Introducer) أو وكيله أو ممثله، ودون الحاجة إلى تقديم عرض مسبق أو طلب هامش أو مطالبة بالدفع أو توجيه أي نوع من المطالبات للعميل- اتخاذ إجراء واحد أو أكثر مما يلي:

(أ) إنهاء هذه الاتفاقية.

(ب) إغلاق كل أو أي من المراكز المفتوحة الخاصة بالعميل وفقاً للأسعار (الاقتباسات) السائدة.

(ج) خصم المبالغ المستحقة للشركة من حساب (أو حسابات) العميل.

(د) إغلاق أي من حسابات العميل أو جميعها والمفتوحة لدى الشركة.

(هـ) دمج حسابات العميل، وتوحيد الأرصدة في تلك الحسابات، وإجراء مقاصة بين تلك الأرصدة.

(و) رفض فتح حسابات جديدة للعميل.

(ز) تحويل أي عملة.

(ح) بيع أي من ممتلكات العميل المحتفظ بها لدى الشركة (أو جميعها) دون أي حق في الاسترداد.

(ط) شراء أي أوراق مالية أو أدوات مالية أو ممتلكات أخرى لحساب (أو حسابات) العميل.

(ي) إلغاء أي أوامر/طلبات معلقة أو التزامات قامت بها الشركة نيابة عن العميل.

34.3 يُفهم أن توجيه مطالبة مسبقة أو طلب أو إشعار مسبق بشأن وقت ومكان هذا البيع أو الشراء لا يُعد تنازلاً عن حق الشركة في البيع أو الشراء دون مطالبة أو إشعار كما هو منصوص عليه هنا.

34.4 تحتفظ الشركة، وفقاً لتقديرها الخاص، بالحق في تغيير الرافعة المالية المطبقة على حسابات العميل، وذلك في الحالات التي يكون فيها العميل -عند إبرام الصفقة (أو الصفقات)- قد تصرف عمداً و/أو بشكل منهجي بناءً على استراتيجيته للتداول أو أي سلوك محتمل آخر، محاولاً استغلال إمكانية استخدام الهامش في التداول بهدف زيادة العائد المحتمل للاستثمار، علماً بأن مثل هذا النشاط يؤدي تلقائياً إلى زيادة مستوى المخاطرة واحتمالية التعرض للخسارة. 34.5 قد تحدث أخطاء في أسعار الأدوات المالية التي تعلنها الشركة أو مقدمو الخدمات نتيجة لظروف سوق محددة أو أعطال في الأنظمة، بما في ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- الأخطاء في بيانات الأسعار الواردة من مزودي البيانات أو الأطراف المقابلة، أو حالات انعدام السيولة، أو أي سبب آخر. وفي مثل هذه الظروف، ودون المساس بأي حقوق قد يتمتع بها العميل بموجب اللوائح المعمول بها، يوافق العميل على أن الشركة لا تكون ملزمة بأي عقد يُزعم إبرامه (سواء أكدت الشركة ذلك أم لا) بسعر:

(أ) تستطيع الشركة إثباته للعميل على أنه كان غير صحيح بشكل واضح وقت إجراء المعاملة؛ أو

(ب) كان العميل يعلم -أو كان ينبغي عليه بحكم المنطق أن يعلم- أنه غير صحيح وقت إجراء المعاملة.

34.6 في الحالات المذكورة أعلاه، يقر العميل بأن الشركة تحتفظ بالحق إما في إلغاء المعاملة بالكامل أو تصحيح/تعديل السعر الخاطئ الذي نُفذت به المعاملة (أو المعاملات) ليصبح السعر الذي قامت الشركة من خلاله بالتحوط لتلك المعاملة، أو تصحيح السعر الخاطئ ليصبح القيمة السوقية العادلة للسعر، وذلك وفقاً لما تحدده الشركة، وبمحض تقديرها المطلق، في الوقت الذي وقع فيه ذلك الخطأ.

35. الإنهاء

35.1 يجوز لأي من الطرفين إنهاء هذه الاتفاقية بأثر فوري بموجب إشعار خطي يُقدم للطرف الآخر.

35.2 لا يؤثر إنهاء الاتفاقية من قِبَل أي من الطرفين على أي التزام نشأ بالفعل على أي منهما فيما يتعلق بأي “مركز مفتوح” (Open Position)، أو على أي حقوق أو التزامات قانونية تكون قد نشأت بموجب الاتفاقية أو بموجب أي معاملات وعمليات إيداع/سحب تمت في إطارها.

35.3 عند إنهاء هذه الاتفاقية، تصبح جميع المبالغ المستحقة للشركة في ذمة العميل واجبة الأداء والسداد فوراً، بما في ذلك (على سبيل المثال لا الحصر):

(أ) جميع الرسوم والتكاليف والعمولات غير المسددة، وأي مبالغ أخرى مستحقة للشركة.

(ب) أي نفقات تعامل ناتجة عن إنهاء الاتفاقية، والرسوم المترتبة على نقل استثمارات العميل إلى شركة استثمار أخرى.

(ج) أي خسائر ونفقات متحققة نتيجة إغلاق أي معاملات أو تسوية أو إتمام التزامات قائمة تكبدتها الشركة نيابة عن العميل.

(د) أي رسوم ونفقات إضافية تكبدتها الشركة -أو ستتكبدها- نتيجة لإنهاء الاتفاقية.

(هـ) أي تعويضات عن أضرار نشأت أثناء ترتيب أو تسوية الالتزامات العالقة.

35.4 عند الإنهاء، تحتفظ الشركة بالحق في الاحتفاظ بأموال العميل بالقدر اللازم لإغلاق المراكز المفتوحة و/أو سداد أي التزامات عالقة على العميل بموجب الاتفاقية.

35.5 عند الإنهاء، تحتفظ الشركة بالحق في دمج حسابات العميل، وتوحيد الأرصدة في تلك الحسابات وإجراء مقاصة بينها، وإغلاق حساب العميل.

35.6 عند إنهاء هذه الاتفاقية، يحق للشركة -دون إشعار مسبق للعميل- إيقاف منح العميل حق الوصول إلى نظام التداول عبر الإنترنت، و/أو إغلاق حساب العميل، و/أو تحويل أي عملات، و/أو تعليق أو تجميد أو إغلاق أي مراكز مفتوحة، أو رفض الأوامر. 35.7 عند إنهاء العلاقة، وفي حال وجود رصيد لصالح العميل، ستقوم الشركة (بعد استقطاع المبالغ التي تراها مناسبة -وفقاً لتقديرها المطلق- فيما يتعلق بأي التزامات مستقبلية) بدفع ذلك الرصيد للعميل في أقرب وقت ممكن عملياً، وتزويده بكشف يوضح كيفية احتساب ذلك الرصيد، كما ستقوم -عند الاقتضاء- بتوجيه أي “طرف مُرشَّح” (Nominee) و/أو أي “أمين حفظ” (Custodian) لدفع أي مبالغ واجبة السداد أيضاً. وتُسلَّم هذه الأموال للعميل وفقاً لتعليماته، مع احتفاظ الشركة بالحق في رفض تحويل الأموال إلى طرف ثالث.

36. مُعرّف الأعمال

36.1 في الحالات التي يتم فيها تقديم العميل إلى الشركة من خلال شخص ثالث (“مقدم الأعمال”)، يقر العميل بأن الشركة ليست مسؤولة أو مسؤولة عن سلوك و/أو إقرارات مقدم الأعمال أو الأشخاص المرتبطين به.

36.2 يوافق العميل على التنازل عن تعويض الشركة وحمايتها من أي تصرفات أو إغفالات من جانب مقدم الأعمال أو الأشخاص المرتبطين به.

36.3 يقر العميل ويؤكد أن الشركة ليست ملزمة بأي اتفاقيات منفصلة مبرمة بين العميل ومقدم الأعمال.

36.4 يقر العميل ويؤكد أن الشركة لها الحق في تزويد المقدم بالمعلومات المتعلقة بمعاملات حساب (حسابات) العميل، بقدر ما يكون ذلك ضروريًا بشكل معقول لتسهيل المقدم.

36.5 يقر العميل ويؤكد أن اتفاقيته أو علاقته مع مقدم الأعمال قد تؤدي إلى تكاليف إضافية، حيث قد تكون الشركة ملزمة بدفع رسوم عمولة أو مصاريف لمقدم الأعمال.

36.6 يقر الوسيط المُعرف بأنه لا يحق له/لها الحصول على خصم و/أو عمولة على مراكز العميل التي يتم فتحها وإغلاقها خلال أو أقل من 120 ثانية.

36.7 يقر العميل ويؤكد أن مقدم الأعمال مصرح له بالوصول المحدود (“العرض فقط”) إلى محطة واحدة أو أكثر، بما في ذلك الوصول إلى المحطة من خلال متصفح الإنترنت، وذلك لمراقبة أنشطة حساب العميل إلكترونيًا. يقر العميل ويوافق على قيام الشركة بتزويد مقدم الأعمال بعدد العقود التي أغلقها العميل خلال الشهر/الفترة المحددة، من أجل معالجة أي خصومات على العمولات المستحقة لمقدم الأعمال على أساس معاملة العميل بشكل عادل (TCF).

36.8 يقر العميل بأن مقدم الأعمال ليس ممثلًا للشركة وأنه غير مخول بتقديم أي ضمانات أو أي وعود فيما يتعلق بالشركة أو خدماتها.

37. حدود المسؤولية والتعويض

37.1 في حال قدمت الشركة معلومات أو توصيات أو أخباراً أو معلومات تتعلق بالمعاملات أو تعليقات على السوق أو أبحاثاً للعميل أو للأشخاص الذين أبلغ العميلُ الشركةَ كتابياً بأنهم أشخاص مفوضون (أو في نشرات قد تنشرها الشركة على موقعها الإلكتروني أو تقدمها للمشتركين عبر موقعها أو بأي وسيلة أخرى)، فإن الشركة لا تتحمل – ما لم يكن هناك احتيال أو تقصير متعمد أو إهمال جسيم من جانبها – المسؤولية عن أي خسائر أو تكاليف أو نفقات أو أضرار يتكبدها العميل والناشئة عن أي عدم دقة أو خطأ في تلك المعلومات المقدمة. ومع مراعاة حق الشركة في إبطال أو إغلاق أي معاملة في الظروف المحددة في الاتفاقية، تظل أي معاملة تمت بناءً على ذلك الخطأ أو عدم الدقة صحيحة وملزمة من جميع النواحي لكل من الشركة والعميل.

37.2 لن تكون الشركة مسؤولة عن أي خسارة أو ضرر أو نفقة يتكبدها العميل فيما يتعلق بما يلي، أو الناشئة بشكل مباشر أو غير مباشر عنه (على سبيل المثال لا الحصر):

(أ) أي خطأ أو خلل في تشغيل نظام التداول عبر الإنترنت.

(ب) أي تأخير ناجم عن جهاز العميل (طرف العميل).

(ج) المعاملات التي تتم عبر جهاز العميل.

(د) أي إخفاق من جانب الشركة في أداء أي من التزاماتها بموجب الاتفاقية نتيجة لحدث قوة قاهرة أو أي سبب آخر خارج عن سيطرتها.

(هـ) أفعال أو إغفالات أو إهمال أي طرف ثالث.

(و) حصول أي شخص على رموز الدخول الخاصة بالعميل – التي أصدرتها الشركة للعميل – وذلك قبل إبلاغ العميل للشركة عن سوء استخدام رموز الدخول الخاصة به.

(ز) جميع الأوامر الصادرة باستخدام بيانات الدخول الخاصة بالعميل.

(ح) وصول أطراف ثالثة غير مصرح لها إلى المعلومات – بما في ذلك العناوين الإلكترونية، والمراسلات الإلكترونية، والبيانات الشخصية، وبيانات الدخول – أثناء نقلها بين الطرفين أو إلى أي طرف آخر، سواء عبر الإنترنت أو مرافق شبكات الاتصال الأخرى أو البريد أو أي وسيلة إلكترونية أخرى؛ (ط) التأخير في إرسال أي أمر للتنفيذ. (j) الأفعال أو حالات الامتناع عن الفعل المتعلقة بالملاءة المالية لأي طرف ثالث مشار إليه في هذا البند 26.7.

(k) في حال نشوء حالة مشمولة بالبند 26.8.

(l) مخاطر العملة.

(m) الانزلاق السعري (Slippage).

(n) تحقق أي من المخاطر المتعلقة بتداول عقود الفروقات (CFDs).

(o) أي تغييرات في معدلات الضرائب.

37.3 في حال تكبدت الشركة أي مطالبات أو أضرار أو مسؤوليات أو تكاليف أو نفقات قد تنشأ فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية و/أو نتيجة لتنفيذها و/أو فيما يتعلق بتقديم الخدمات و/أو فيما يتعلق بأي أمر، يُفهم أن الشركة لا تتحمل أي مسؤولية على الإطلاق، وتقع على عاتق العميل مسؤولية تعويض الشركة عن ذلك.

37.4 لا تتحمل الشركة، تحت أي ظرف من الظروف، أي مسؤولية تجاه العميل عن أي خسائر أو أضرار تبعية أو خاصة أو غير مباشرة، أو خسارة أرباح، أو ضياع فرص (بما في ذلك ما يتعلق بتحركات السوق اللاحقة، وأتعاب المحاماة والنفقات، وأي غرامات أو عقوبات تفرضها أي جهة حكومية أو سوق تعاقدي أو بورصة أو مؤسسة مقاصة أو هيئة تنظيم ذاتي أخرى)، أو تكاليف أو نفقات قد يتكبدها العميل فيما يتعلق بالاتفاقية.

37.5 دون الإخلال بعمومية ما سبق، يوافق العميل على تعويض الشركة عند الطلب عن أي تكاليف تحصيل تتكبدها الشركة لاستيفاء أي مبالغ مستحقة على العميل بموجب هذه الاتفاقية، وعن أي تكلفة تتكبدها الشركة – بما في ذلك تكاليف الإجراءات القانونية – للدفاع ضد أي مطالبات يرفعها العميل، بما في ذلك جميع أتعاب المحاماة والفوائد والنفقات.

37.6 يوافق العميل ويقر بأنه يتحمل تكاليفه ونفقاته الخاصة، ما لم يصدر توجيه بخلاف ذلك عن أي محكمة و/أو هيئة تنظيمية.

37.7 يتم تنفيذ عمليات التداول التي تستخدم وظائف إضافية في منصة تداول العميل – مثل أمر وقف الخسارة المتحرك (Trailing Stop) و/أو المستشار الآلي (Expert Adviser) – تحت مسؤولية العميل الكاملة؛ حيث تعتمد هذه الوظائف بشكل مباشر على منصة التداول الخاصة به، ولا تتحمل الشركة أي مسؤولية على الإطلاق.

37.8 إن وضع أمر “وقف الخسارة” (Stop Loss Order) لن يحد بالضرورة من الخسائر عند المبالغ المستهدفة؛ نظراً لأن ظروف السوق قد تجعل من المستحيل تنفيذ مثل هذا الأمر بالسعر المحدد، ولا تتحمل الشركة أي مسؤولية على الإطلاق.

38. الإقرارات والضمانات

38.1 يقر العميل للشركة ويضمن لها ما يلي:

(أ) أن المعلومات التي قدمها العميل للشركة في نموذج الطلب وفي أي وقت لاحق هي معلومات صحيحة ودقيقة وكاملة، وأن المستندات التي سلمها العميل هي مستندات سارية المفعول وأصلية.

(ب) أن العميل سيوافي الشركة بأي معلومات جديدة و/أو أي تغييرات تطرأ على المعلومات التي سبق أن قدمها للشركة، وذلك بمجرد علمه بتلك المعلومات أو التغييرات أو حينما كان ينبغي عليه العلم بها.

(ج) أن العميل قد قرأ شروط الاتفاقية وفهمها فهماً تاماً، بما في ذلك…

(د) أن العميل مفوض حسب الأصول لإبرام الاتفاقية، وإصدار التعليمات وتقديم الطلبات، والوفاء بالتزاماته بموجبها.

(هـ) أن العميل يتصرف بصفته أصيلاً وليس بصفته وكيلاً أو ممثلاً أو مؤتمناً أو حارساً نيابة عن طرف آخر. (f) العميل هو الفرد الذي أكمل نموذج الطلب، أو -إذا كان العميل شركة- فإن الشخص الذي أكمل نموذج الطلب نيابةً عن العميل مفوّض حسب الأصول للقيام بذلك.

(g) العميل (إذا كان فرداً) قد بلغ سن الرشد، ويتمتع بالأهلية العقلية الكاملة، ومفوّض حسب الأصول لفتح حساب (أو حسابات)؛ وإذا كان العميل كياناً اعتبارياً، فهو قائم بشكل قانوني ومخوّل لإبرام هذه الاتفاقية وتنفيذ المعاملات في الأدوات المالية على النحو المنصوص عليه فيها.

(h) لن تنتهك أي إجراءات يتم اتخاذها بموجب هذه الاتفاقية أي قانون أو قاعدة سارية على العميل أو على الولاية القضائية التي يقيم فيها العميل، أو أي اتفاقية يلتزم بها العميل أو تؤثر على أي من أصوله أو أمواله.

(i) لا توجد قيود أو شروط أو موانع تفرضها البنوك المركزية أو أي هيئات حكومية أو تنظيمية أو رقابية تشرف على أنشطة العميل، من شأنها أن تمنع أو تعيق العميل عن إبرام هذه الاتفاقية أو تنفيذ التزاماته بموجبها و/أو تنفيذ أي معاملة قد تنشأ عنها.

(j) لا توجد أي إجراءات قانونية قائمة -أو على حد علم العميل- أمام أي محكمة أو هيئة تحكيم أو جهة حكومية أو وكالة أو مسؤول أو محكّم، من شأنها التشكيك في قانونية هذه الاتفاقية أو صحتها أو قابليتها للإنفاذ في مواجهة العميل (أو أي معاملة قد تنشأ عنها)، أو التأثير على قدرة العميل على الوفاء بالتزاماته بموجب هذه الاتفاقية (أو أي معاملة قد تنشأ عنها) من الناحية الجوهرية.

(k) أموال العميل ليست -بأي شكل مباشر أو غير مباشر- ناتجة عن أي نشاط غير قانوني، ولا تُستخدم أو يُقصد استخدامها في تمويل الإرهاب.

(l) لا توجد قيود على الأسواق أو الأدوات التي سيتم إرسال أي معاملات إليها للتنفيذ، بناءً على جنسية العميل أو دينه.

(m) المستندات التي قدمها العميل صحيحة وموثوقة.

(n) اختار العميل نوع الخدمة والأداة المالية المحددة مع مراعاة ظروفه المالية الشاملة، وهو ما يعتبره معقولاً في ظل هذه الظروف. الظروف.

(o) أقرّ العميل في نموذج الطلب بما إذا كان “شخصاً معرضاً سياسياً” (Politically Exposed Person)، وتعهد بإخطار الشركة في حال أصبح “شخصاً معرضاً سياسياً” في أي مرحلة خلال سريان هذه الاتفاقية.

38.2 في حال إخلال العميل بأحكام البند 38.1، وبالإضافة إلى أي حقوق أو سبل انتصاف أخرى متاحة للشركة، يحق للشركة اعتبار أي مركز قابلاً للإبطال أو إغلاق أي مركز أو جميع المراكز وفقاً للأسعار (الاقتباسات) السارية في أي وقت.

39. تضارب المصالح

39.1 يجب على العميل أن يدرك أنه عند تعامل الشركة مع العميل أو نيابةً عنه، قد تكون للشركة أو للجهات التابعة لها أو لأشخاص آخرين مرتبطين بهم مصلحة أو علاقة أو ترتيب جوهري يتعلق بأي من معاملات العميل المنفذة بموجب هذه الاتفاقية، أو قد تتعارض هذه المصالح أو العلاقات أو الترتيبات مع مصالح العميل. وتشمل هذه الحالات -على سبيل المثال لا الحصر- ما يلي:

(أ) عندما تعمل الشركة بصفتها طرفاً أصيلاً (Principal)، فإنها تكون الطرف المقابل للعميل، وبالتالي قد تجد الشركة نفسها في وضع ينشأ عنه تعارض في المصالح مع العميل.

(ب) عند التعامل في عقود الفروقات (CFDs) بصفتها طرفاً أصيلاً، ستقوم الشركة ببيع عقد الفروقات للعميل أو شرائه منه، وقد تحتفظ بمركز شراء (Long Position) أو مركز بيع (Short Position).

(ج) قد تقوم الشركة بمطابقة معاملة العميل مع معاملة عميل آخر من خلال العمل نيابةً عن ذلك العميل الآخر وعن العميل الحالي في آن واحد.

(د) قد تقدم الشركة مشورة استثمارية وخدمات استثمارية أخرى لعملاء آخرين قد تتعارض مصالحهم أو تتنافس مع مصالح العميل.

(هـ) قد تتخذ الشركة أو الجهات التابعة لها أو موظفو أي منهما مراكز معاكسة لمراكز العميل، أو قد تتنافس مع العميل للحصول على نفس المركز أو مركز مشابه.

39.2 يجوز للشركة، بصفتها طرفاً أصيلاً، الدخول في معاملات أدوات مالية مقابلة (لغرض التحوط أو الموازنة) لحسابها الخاص مع أطراف مقابلة أخرى؛ وقد تؤدي هذه المعاملات المقابلة إلى اختلاف الأسعار التي تعرضها الشركة على العميل عن الأسعار المعروضة على الشركة من قبل الأطراف المقابلة الأخرى. ولا تلتزم الشركة بالإفصاح عن هذه الأسعار للعميل.

39.3 بموجب إبرام هذه الاتفاقية، يوافق العميل على أن الشركة لا تتحمل أي مسؤولية عن عدم تنفيذ أي أمر أو طلب، وأن الشركة لا تقدم أي إقرارات أو تعهدات أو ضمانات بشأن أولوية تنفيذ أوامر أو طلبات العميل مقارنةً بأوامر أو طلبات عملاء آخرين. 39.4 بموجب إبرام هذه الاتفاقية، يوافق العميل على قيام الشركة بالتعامل معه أو نيابةً عنه بأي طريقة تراها الشركة مناسبة، وذلك بغض النظر عن أي تضارب في المصالح أو وجود أي مصلحة جوهرية في إحدى المعاملات، ودون الحاجة إلى الرجوع إليه مسبقاً.

39.5 لن تحابي الشركة عمداً أي شخص أو عميل آخر على حساب العميل، ولكنها لن تكون مسؤولة عن أي خسارة قد تنجم عن تضارب أو منافسة بينهم.

39.6 تُلزم القوانين والأنظمة الشركة باتخاذ كافة الخطوات المعقولة للكشف عن حالات تضارب المصالح وتجنبها.

40. إقرار العميل بالمخاطر وموافقته

40.1 يقر العميل ويوافق دون تحفظ على ما يلي:

(أ) إن التداول في عقود الفروقات (CFDs) ليس مناسباً لجميع فئات الجمهور، حيث يتحمل العميل مخاطر كبيرة بتكبد خسائر وأضرار نتيجة لهذا التداول، كما يقر ويصرح باستعداده لتحمل هذه المخاطر. وقد تشمل هذه الأضرار خسارة كامل أمواله بالإضافة إلى أي عمولات إضافية ونفقات أخرى.

(ب) تنطوي عقود الفروقات على درجة عالية من المخاطرة. إذ تعني خاصية “الرافعة المالية” (leverage/gearing) -التي غالباً ما تتوفر في تداول عقود الفروقات- أن إيداع مبلغ صغير أو دفعة أولية قد يؤدي إلى خسائر كبيرة بقدر ما قد يؤدي إلى أرباح كبيرة. كما يعني ذلك أن تحركاً طفيفاً نسبياً في السوق قد يؤدي إلى تغير أكبر بكثير (بشكل متناسب) في قيمة استثمار العميل، وهو ما قد يصب في مصلحته أو يعمل ضده. وتتضمن معاملات عقود الفروقات التزاماً مشروطاً (contingent liability)، لذا ينبغي على العميل أن يكون على دراية بتبعات ذلك، ولا سيما متطلبات الهامش.

(ج) تنطوي المعاملات في العقود الآجلة (futures) على درجة عالية من المخاطرة. إذ تكون قيمة الهامش الأولي صغيرة مقارنة بقيمة العقود الآجلة، مما يجعل المعاملات خاضعة لمبدأ “الرافعة المالية”. وبسبب تحرك طفيف في السوق، قد يتكبد العميل خسارة كاملة لأموال الهامش الأولي وأي أموال إضافية أودعها لدى الشركة للحفاظ على مركزه (أو مراكزه) المفتوحة؛ وإذا تحرك السوق ضد مصلحة العميل أو تم رفع مستويات الهامش، فقد يُطلب منه دفع مبالغ إضافية كبيرة خلال مهلة قصيرة للحفاظ على مركزه (أو مراكزه) المفتوحة.

(د) يمكن أن تتسم أسواق الصرف الأجنبي بتقلبات عالية، وتنطوي المعاملات فيها على مخاطر كبيرة بالخسارة. وتزداد مخاطر العميل إذا كانت معاملاته مقومة بعملة أجنبية أو بعملة أساسية.

(هـ) ينطوي التداول عبر نظام التداول الإلكتروني (عبر الإنترنت) و/أو خدمة التداول عبر الهاتف المحمول على مخاطر، منها:

i. قد يتم تقييد الوصول إلى الخدمة عبر الإنترنت و/أو خدمة التداول عبر الهاتف المحمول (أو أي جزء منهما) أو قد تصبح غير متاحة خلال فترات ذروة الطلب أو التقلبات الشديدة في السوق،

ii. أو أثناء تحديثات الأنظمة أو لأي سبب آخر. لا تضمن الشركة أو مقدم (مقدمو) الخدمة التابعون لها أن يكون الوصول إلى الخدمة عبر الإنترنت و/أو خدمة التداول عبر الهاتف المحمول أو استخدامها دون انقطاع أو خالياً من الأخطاء، أو أن الخدمة عبر الإنترنت ستلبي معايير محددة للأداء أو الجودة.

iii. لا تقدم الشركة – ولا أي من أعضاء مجلس إدارتها أو مسؤوليها أو موظفيها أو وكلائها أو مقاوليها أو الشركات التابعة لها أو البائعين الخارجيين أو المرافق أو مزودي المعلومات أو مانحي التراخيص أو البورصات أو هيئات المقاصة أو غيرهم من الموردين الذين يقدمون بيانات أو معلومات أو خدمات – أي ضمان فيما يتعلق بالنتائج التي قد يتم الحصول عليها من استخدام الخدمة عبر الإنترنت و/أو خدمة التداول عبر الهاتف المحمول، أو فيما يتعلق بالتوقيت أو التسلسل أو الدقة أو الاكتمال أو الموثوقية أو المحتوى لأي معلومات أو خدمة أو معاملة يتم تقديمها من خلال الخدمة عبر الإنترنت و/أو خدمة التداول عبر الهاتف المحمول. ولا تتحمل الشركة – أو أي طرف آخر مشارك في إنشاء الخدمة عبر الإنترنت أو إنتاجها أو تسليمها أو إدارتها – تحت أي ظرف من الظروف (بما في ذلك حالات الإهمال) المسؤولية عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو خاصة أو تبعية تنشأ عن استخدام الخدمة عبر الإنترنت و/أو خدمة التداول عبر الهاتف المحمول أو عدم القدرة على استخدامهما، أو تنشأ عن أي إخلال بأي ضمان، بما في ذلك – على سبيل المثال لا الحصر – الأضرار الناجمة عن انقطاع الأعمال أو خسارة الأرباح. ويقر العميل بتحمله المسؤولية الكاملة ومخاطر الخسارة التي قد تنجم عن استخدام الخدمة عبر الإنترنت و/أو خدمة التداول عبر الهاتف المحمول أو المواد التي يتم الحصول عليها من خلالهما، كما يكون مسؤولاً عن أي خسارة أو ضرر ينشأ عن أو يتسبب فيه أي عدم دقة أو خطأ أو تأخير أو إغفال أو عدم تنفيذ أو انقطاع في أي من تلك البيانات أو المعلومات أو الرسائل، سواء كان ذلك ناتجاً عن فعل أو إغفال يتسم بالإهمال أو عن ظروف قاهرة أو أي سبب آخر، وسواء كان ذلك السبب يقع ضمن نطاق سيطرة الشركة أو مقدم الخدمة أم لا. ولا تتحمل الشركة المسؤولية عن أي خسائر أو فرص ضائعة أو زيادة في التكاليف أو العمولات وما إلى ذلك، والتي قد تنجم عن عدم قدرة العميل على استخدام الخدمة عبر الإنترنت و/أو خدمة التداول عبر الهاتف المحمول لتقديم أوامر/طلبات للمعاملات، أو لتلقي تأكيد للمعاملة أو الوصول إلى المعلومات، أو تنجم عن تنفيذ الأوامر/الطلبات التي قدمها العميل.

vii. لا يجوز، تحت أي ظرف من الظروف، تقييد مسؤولية العميل بموجب هذه الاتفاقية أو تخفيفها نتيجة لأي إخفاق من جانب الشركة في توفير التدريب أو المواد التدريبية أو التحديثات، أو في تقديم إشعار بشأن التغييرات التي تطرأ على شروط وأحكام التداول.

viii. لا تُعد الخدمة عبر الإنترنت و/أو خدمة التداول عبر الهاتف المحمول موجهةً إلى، أو مخصصةً للاستخدام في، أي ولاية قضائية أو بلد يُعتبر فيه هذا الاستخدام و/أو التوزيع مخالفاً للقوانين و/أو اللوائح المحلية. وتقع على عاتق العميل مسؤولية التأكد من أن استخدام الخدمة عبر الإنترنت و/أو خدمة التداول عبر الهاتف المحمول لا يشكل انتهاكاً لأي قانون أو لائحة محلية يخضع لها العميل.

40.2 يوافق العميل ويقر بما يلي:

(أ) لن يكون له الحق في استلام “الأصل الأساسي” (أو المطالبة بتسليمه)، ولن يكون ملزماً بتسليمه، كما لن يمتلك ملكية ذلك الأصل أو أي مصلحة أخرى فيه.

(ب) لن تستحق أي فوائد على الأموال التي تحتفظ بها الشركة في حساب العميل الخاص به.

(ج) عند تداول عقود الفروقات (CFDs)، فإن العميل يتداول بناءً على حركة سعر “الأصل الأساسي” (على سبيل المثال: عملة أو معدن أو سلعة)، وأن هذا التداول لا يتم في سوق منظم، بل يتم خارج البورصة (OTC).

40.3 يوافق العميل على توفير المعلومات المنشورة على الموقع الإلكتروني.

40.4 يؤكد العميل أنه يتمتع بإمكانية الوصول المنتظم إلى شبكة الإنترنت، ويوافق على قيام الشركة بتزويده بالمعلومات – بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، المعلومات المتعلقة بالتعديلات على الشروط والأحكام، والتكاليف، والرسوم، وهذه الاتفاقية، والسياسات، ومعلومات حول طبيعة الاستثمارات ومخاطرها – وذلك من خلال نشر هذه المعلومات على الموقع الإلكتروني.

40.5 يقر العميل بأن الشركة لا تقدم أي نوع من أنواع المشورة، وأن جميع العروض الترويجية، والأبحاث، والنشرات السوقية، أو غيرها من المعلومات (المشار إليها مجتمعة بـ “معلومات السوق”) التي تقدمها الشركة للعميل لا تُعد مشورة من أي نوع؛ ويتحمل العميل وحده مخاطر الاعتماد على “معلومات السوق” في اتخاذ أي قرارات، كما يتعهد بموجب هذا البند بتعويض الشركة وإبراء ذمتها من جميع المطالبات، والمطالب، والخسائر، والأضرار، أو النفقات التي قد تنشأ نتيجة استخدام العميل لتلك المعلومات أو أي معلومات أخرى.

40.6 تقع جميع المعاملات التي تتم لحساب (أو حسابات) العميل، وكذلك جميع التقلبات في أسعار السوق للأدوات المالية المدرجة في حساب (أو حسابات) العميل، تحت مسؤولية العميل وحده، ويكون هو المسؤول الوحيد عنها في جميع الظروف وفي أي وقت. ومن خلال توقيع هذه الاتفاقية، يضمن العميل أنه راغب وقادر مالياً على تحمل أي خسائر من هذا القبيل. 40.7 لا تتحمل الشركة أي مسؤولية تجاه العميل عن فقدان أي مبالغ مودعة كـ “هامش” (margin deposits) إذا كان ذلك ناتجاً – بشكل مباشر أو غير مباشر – عن إفلاس أو إعسار أو تصفية أو وضع تحت الحراسة القضائية أو الحراسة أو التنازل عن الأصول لصالح الدائنين، وذلك فيما يتعلق بأي بنك أو وسيط مقاصة آخر أو بورصة أو هيئة مقاصة أو أي كيان مماثل.

41. إساءة استخدام السوق

41.1 يجوز لنا التحوط ضد التزاماتنا تجاهك من خلال فتح مراكز مقابلة (مماثلة) لدى مؤسسات أخرى أو في السوق الأساسية (Underlying Market). ويترتب على ذلك أنه عند قيامك بفتح أو إغلاق صفقة تتعلق بسهم أو أداة مالية أخرى معنا، فإن صفقاتك – من خلال عمليات التحوط التي نقوم بها – قد تمارس تأثيراً مشوِّهاً على السوق الأساسية لتلك الأداة، بالإضافة إلى التأثير الذي قد تحدثه على أسعارنا الخاصة. وهذا يخلق احتمالاً لحدوث إساءة استخدام للسوق، ويهدف هذا البند إلى منع مثل هذه الممارسات.

41.2 أنت تقر وتتعهد لنا – وتوافق على اعتبار كل إقرار وتعهد منها متجدداً في كل مرة تفتح فيها صفقة أو تغلقها – بما يلي:

(a) أنك لن تفتح (ولم تفتح) صفقة أو صفقات معنا تتعلق بسعر سهم معين إذا كان من شأن ذلك أن يؤدي إلى حصولك – أو حصول أشخاص آخرين تتصرف معهم بشكل مشترك – على انكشاف (تعرض للمخاطر) مرتبط بسعر السهم يعادل أو يتجاوز مستوى “الحصة الواجب الإفصاح عنها” (declarable interest) في الشركة المعنية. ولأغراض هذا البند، يُقصد بمستوى الحصة الواجب الإفصاح عنها ذلك المستوى السائد في الوقت المعني، والمحدد بموجب القانون أو من قبل البورصة (أو البورصات) التي يُدرج فيها السهم الأساسي.

(b) أنك لن تفتح (ولم تفتح) صفقة معنا فيما يتعلق بـ: (i) عمليات الطرح الخاص (placing)، أو الإصدار، أو التوزيع، أو أي أحداث أخرى مماثلة؛ أو (ii) عروض الاستحواذ، أو عمليات الاستحواذ، أو الاندماج، أو أي أحداث أخرى مماثلة؛ أو (iii) أي نشاط آخر من أنشطة تمويل الشركات تكون مشاركاً فيه أو مهتماً به؛ و

(c) أنك لن تفتح أو تغلق صفقة ولن تضع أمراً يخالف أي تشريع أساسي أو فرعي أو أي قانون آخر يحظر التعامل بناءً على معلومات داخلية (insider dealing) أو التلاعب بالسوق. لأغراض هذا البند، فإنك توافق على أنه يجوز لنا المضي قدماً على أساس أنه عند فتح أو إغلاق صفقة (Transaction) أو تقديم أمر (Order) لنا بناءً على سعر سهم، فقد يتم التعامل معك باعتبارك تتداول “في استثمار أو استثمار ذي صلة”.

(د) لن تقوم بفتح أو إغلاق أي صفقة (أو صفقات) ولن تقدم أي أمر يمكن اعتباره ممارسة لـ “المضاربة السريعة” (scalping)، أو “اقتناص النقاط” (pip hunting)، أو “المراجحة” (arbitrage)، أو إذا كان الغرض الرئيسي منه هو تحقيق ربح من فوائد التبييت (swap interest).

(هـ) بصفتك عميلاً لحساب مقاصة (netting account) يعمل عبر واجهة برمجة التطبيقات FIX API، لن تقوم بإجراء صفقات يدوية و/أو صفقات عبر المستشارين الآليين (expert advisors) في حساب تغطية المقاصة الخاص بـ FIX API مستغلاً بذلك فروق الأسعار الخام المنخفضة (low raw spread) المقدمة.

41.3 في حال (أ) قمت بفتح أو إغلاق أي صفقة أو تقديم أي أمر بما يخالف الإقرارات والضمانات الواردة في شروط الاتفاقية، أو (ب) توفرت لدينا أسباب معقولة للاشتباه في قيامك بذلك، يجوز لنا -وفقاً لتقديرنا المطلق ودون أي التزام بإبلاغك بالسبب وراء ذلك- إغلاق تلك الصفقة وأي صفقات أخرى قد تكون مفتوحة لديك في ذلك الوقت (إن وُجدت)، وكذلك -وفقاً لتقديرنا المطلق-:

(أ) إلزامك بتنفيذ الصفقة أو الصفقات إذا كانت صفقة (أو صفقات) تكبدت فيها خسارة.

(ب) اعتبار جميع صفقاتك التي تنطبق عليها الظروف الموضحة في هذا البند باطلة إذا كانت صفقات حققت فيها ربحاً، ما لم تقدم أدلة تقنعنا بأنك لم ترتكب فعلياً مخالفة الضمان و/أو الإقرار الخاطئ الذي كان الاشتباه فيه سبباً لاتخاذنا الإجراء بموجب هذا البند. ولتجنب الشك، إذا لم تقدم مثل هذه الأدلة خلال فترة ثلاثة أشهر من تاريخ اتخاذنا للإجراء بموجب هذا البند، فستعتبر جميع تلك الصفقات باطلة ولاغية نهائياً فيما بيننا وبينك؛ أو

(ج) إلغاء أي أمر موجود في حسابك لدينا.

41.4 تقر بأن المعاملات التي تجريها معنا تُعد أدوات مضاربة، وتوافق على عدم فتح أي معاملات معنا فيما يتعلق بأي نشاط يندرج تحت فئة تمويل الشركات.

41.5 تقر بأنه من غير الملائم إجراء تعاملات في السوق الأساسية إذا كان الغرض الوحيد من تلك المعاملة هو التأثير على أسعار الشراء (bid) أو البيع (offer) الخاصة بنا، وتوافق على عدم إجراء أي معاملات من هذا القبيل.

42. خطأ ظاهر

42.1 نحتفظ بالحق في إبطال شروط أي معاملة -منذ بدايتها- أو تعديلها إذا كانت تتضمن أو تستند إلى أي خطأ نعتقد بشكل معقول أنه خطأ واضح أو جلي (يُشار إليه بـ “الخطأ الظاهر”، وتُسمى المعاملة التي تتضمنه “معاملة مشوبة بخطأ ظاهر”)، وذلك دون الحاجة إلى موافقتك. وإذا قررنا -وفقاً لتقديرنا المعقول- تعديل شروط أي معاملة مشوبة بخطأ ظاهر، فإن المستوى المُعدَّل سيكون هو المستوى الذي نعتقد بشكل معقول أنه كان عادلاً وقت إبرام المعاملة. وعند البت فيما إذا كان الخطأ يُعد “خطأً ظاهراً”، فإننا نتصرف بشكل معقول، ويجوز لنا مراعاة أي معلومات ذات صلة، بما في ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- حالة السوق الأساسية وقت وقوع الخطأ، أو أي خطأ أو عدم وضوح في أي مصدر للمعلومات أو بيان نستند إليه في تحديد الأسعار المعلنة من جانبنا. ولن تؤخذ في الاعتبار -عند تحديد ما إذا كان قد وقع خطأ ظاهر أم لا- أي التزامات مالية تكون قد أبرمتها أو امتنعت عن إبرامها اعتماداً على معاملة أجريتها معنا.

42.2 ما لم يكن هناك احتيال أو تقصير متعمد أو إهمال من جانبنا، فإننا لا نتحمل أي مسؤولية تجاهك عن أي خسارة أو تكلفة أو مطالبة أو طلب أو نفقات تنشأ عن وقوع خطأ ظاهر (بما في ذلك الحالات التي يقع فيها الخطأ الظاهر من جانب أي مصدر للمعلومات أو معلّق أو مسؤول نعتمد عليه بشكل معقول) أو تتعلق بمعاملة مشوبة بخطأ ظاهر.

42.3 في حال وقوع خطأ ظاهر وقررنا ممارسة أي من حقوقنا بموجب شروط الاتفاقية، وإذا كنت قد تسلمت منا أي مبالغ مالية تتعلق بذلك الخطأ الظاهر، فإنك تقر بأن تلك المبالغ مستحقة الدفع لنا وتوافق على رد مبلغ مساوٍ لها إلينا دون تأخير.

43. تعديل

43.1 يقر العميل ويوافق على الالتزام بأحكام هذه الاتفاقية وبأي تعديل أو تغيير يطرأ عليها ويتم إجراؤه حسب الأصول وفقاً لأحكامها. كما يقر العميل ويوافق على أن إجراءه لأول عملية في أي من حساباته – وذلك بعد حدوث تغيير في شروط وأحكام هذه الاتفاقية كما هو مذكور أعلاه – يُعد بمثابة قبول منه لهذا التغيير اعتباراً من تاريخ سريان التعديل؛ ويُعتبر قيام العميل ببدء تلك العملية وتنفيذها لاحقاً من قِبَل الشركة “مقابلاً” (عوضاً) متبادلاً ومشروعاً لذلك التغيير أو التعديل المذكور، وهو مقابل يقر كل من العميل والشركة – كل فيما يخصه – بكفايته وصحته بموجب هذه الاتفاقية.

43.2 ما لم يرد نص مخالف في موضع آخر من اتفاقية العميل هذه، يحق للشركة تعديل شروط الاتفاقية في أي وقت ودون إشعار مسبق. ويقر العميل بأن أي تغيير يتم إجراؤه لمواكبة تعديل في القوانين أو اللوائح قد يسري مفعوله فوراً إذا اقتضت الضرورة ذلك.

44. إقرارات العميل وتوقيعه

44.1 يقر العميل بموجب هذا بفهمه لاتفاقية عميل عقود الفروقات (CFD) كما هي مُفسرة في البند 2.1، ويوافق على جميع شروط وأحكام الاتفاقية المذكورة أعلاه. كما يقر العميل بأن التداول في عقود الفروقات ينطوي على درجة عالية من المخاطرة، وأنه مناسب فقط للأشخاص القادرين على تحمل مخاطر تكبد خسائر تتجاوز قيمة مبالغ الهامش المودعة لديهم.

44.2 عند النقر على زر “إرسال” (Submit) في نموذج التسجيل الإلكتروني، فإنك تؤكد وتوافق بموجب هذا على ما يلي:

(أ) أنك قرأت وفهمت وأقررت ووافقت على جميع شروط وأحكام الشركة وهذه الاتفاقية، والمتاحة على الموقع الإلكتروني.

(ب) أنك تؤكد عدم مخالفتك لأي لوائح أو قوانين معمول بها في بلد إقامتك فيما يتعلق بالتداول مع الشركة.

(ج) يُعتبر توقيعي/توقيعنا الإلكتروني توقيعاً قانونياً ورسمياً، وله نفس الأثر القانوني للتوقيع اليدوي (الورقي) التقليدي.

الملاحق

تُعد الملاحق جزءاً لا يتجزأ من اتفاقية العميل.

الملحق رقم 1

تعديلات على سياسات وإجراءات السحب

تُطبق السياسة التالية على طلبات السحب:

1- Apple Pay: يُطلب تقديم نسخة للوجه الأمامي لنفس بطاقة Visa أو MasterCard التي تم استخدامها في عملية الإيداع، وذلك لأي عملية سحب تتعلق بحسابات تم تمويلها باستخدام بطاقات Visa أو MasterCard عبر خدمة Apple Pay.

2- My Fatoorah: عمليات السحب المتعلقة بالحسابات التي تم تمويلها باستخدام بطاقات Visa أو MasterCard عبر خدمة My Fatoorah:

2.1 يُطلب تقديم نسخة للوجه الأمامي لنفس بطاقة Visa أو MasterCard التي تم استخدامها في عملية الإيداع إذا كان مبلغ السحب المطلوب يتجاوز قيمة المبلغ (أو المبالغ) المودعة باستخدام بطاقة Visa أو MasterCard (أي ما يمثل الأرباح المحققة).

2.2 لا يُطلب تقديم نسخة من البطاقة إذا كان مبلغ السحب المطلوب مساوياً أو أقل من قيمة المبلغ (أو المبالغ) المودعة باستخدام بطاقة Visa أو MasterCard.

3- Que Pay وأنواع أخرى من بطاقات Visa/MasterCard:

3.1 يُطلب تقديم نسخة للوجه الأمامي لنفس بطاقة Visa أو MasterCard التي تم استخدامها في عملية الإيداع إذا كان مبلغ السحب المطلوب يتجاوز قيمة المبلغ (أو المبالغ) المودعة باستخدام بطاقة Visa أو MasterCard. 3.2 لا يلزم تقديم نسخة من البطاقة إذا كان مبلغ السحب المطلوب مساوياً أو أقل من قيمة المبلغ (أو المبالغ) المودعة باستخدام بطاقة “فيزا” (Visa) أو “ماستركارد” (Mastercard).

4- الحسابات التي تتضمن عمليات إيداع متعددة: عمليات السحب المتعلقة بالحسابات التي تشمل عمليات إيداع متعددة ومتنوعة، مثل الإيداع عبر بطاقات “فيزا” أو “ماستركارد” المذكورة آنفاً، والتحويلات المصرفية، وقنوات الإيداع الأخرى:

4.1 إذا تجاوز مبلغ السحب المطلوب قيمة المبلغ (أو المبالغ) المودعة باستخدام بطاقة “فيزا” أو “ماستركارد”، يجب على العميل تزويدنا بنسخة عن الوجه الأمامي لنفس البطاقة المستخدمة في الإيداع. وفي حال تطابق رقم البطاقة واسم حاملها مع بيانات العميل، سنقوم بإعادة المبلغ المودع عبر البطاقة بالكامل إلى نفس البطاقة المستخدمة في الإيداع، وتحويل المبلغ المتبقي وفقاً لطلب العميل، سواء عبر التحويل المصرفي أو أي من قنوات الدفع الأخرى.

4.2 إذا كان مبلغ السحب المطلوب أقل من قيمة المبلغ (أو المبالغ) المودعة باستخدام بطاقة “فيزا” أو “ماستركارد”، فلا يلزم تقديم نسخة من البطاقة، وسيتم إعادة مبلغ السحب المطلوب إلى نفس البطاقة المستخدمة في الإيداع.

4.3 تكون الأولوية في تنفيذ ومعالجة طلب السحب هي إعادة المبلغ إلى نفس بطاقة “فيزا” أو “ماستركارد” التي تم استخدامها في عملية الإيداع.

ملحوظة :

1- في الحالات التي يُطلب فيها من العميل تقديم نسخة من بطاقة Visa أو Master Card المستخدمة، سيتم إخطار العميل رسميًا عبر البريد الإلكتروني بهذا الشأن، وسيظل طلب السحب معلقًا إلى حين استلامنا لنسخة البطاقة المذكورة والتحقق من مطابقتها للبيانات.

2- إذا لم يتطابق رقم البطاقة واسم حاملها مع اسم العميل، فسنقوم بتجميد حساب العميل، والاستمرار في تعليق طلب السحب، وإحالة الحالة إلى قسم الامتثال والقسم القانوني لإجراء التحقيق اللازم.

3- في حال عدم استجابة العميل أو رفضه تزويدنا بنسخة البطاقة المطلوبة، سيتم إرسال بريد إلكتروني تذكيري إليه بهذا الخصوص؛ وإذا استمر العميل في عدم الرد بعد التذكير، فسيظل طلب السحب معلقًا حتى إشعار آخر.

الملحق رقم 2

شروط وأحكام خدمة نسخ التداول (Copy Trading) من Amber Markets

تُعد خدمة نسخ التداول من Amber Markets (المشار إليها فيما يلي بـ “الخدمة”) خدمة تتيح للمتداولين (المشار إليهم فيما يلي بـ “الناخسين” أو “المتداولين الناسخين”) نسخ صفقات متداولين آخرين (المشار إليهم فيما يلي بـ “المتداولين الأساسيين” أو “Masters”)، ويمكن تفعيل هذه الخدمة عن طريق اختيار “بدء النسخ” (Start Copying). تحدد هذه الاتفاقية الشروط الخاصة التي ستنطبق عليك عند استخدام ميزة نسخ التداول على منصات Amber Markets. وتسري عليك شروط هذه الاتفاقية بالإضافة إلى الشروط والأحكام العامة التي تنطبق على جميع خدماتنا، وليس فقط على خدمة نسخ التداول.

1. ما هو نسخ التداول:

نسخ التداول هو ميزة تداول تتيح للمتداول نسخ حساب متداولين آخرين؛ وهي طريقة تمكّن المتداولين من نسخ استراتيجيات محددة، حيث تربط الخدمة جزءًا من أموال المتداول الناسخ بحساب المستثمر المنسوخ (المتداول الأساسي). وأي إجراء تداول يقوم به المتداول الأساسي المنسوخ بعد ذلك – مثل فتح صفقة، أو تحديد أوامر وقف الخسارة (Stop Loss) وجني الأرباح (Take Profit)، أو إغلاق صفقة – يتم تنفيذه أيضًا في حساب المتداول الناسخ، وذلك وفقًا للنسبة والتناسب بين حساب المتداول الأساسي المنسوخ ومبلغ الأموال المخصص لنسخ التداول لدى المتداول الناسخ.

وعادةً ما يحتفظ المتداول الناسخ بالقدرة على فصل الصفقات المنسوخة وإدارتها بنفسه. يمكنهم أيضاً إنهاء علاقة النسخ بالكامل، مما يؤدي إلى إغلاق جميع مراكز النسخ عند سعر السوق الحالي.

2. الشروط والأحكام:

2.1 تتوفر الخدمة على منصات Amber Markets MetaTrader 4 و5.

2.2 عند استخدام خدمات التداول بالنسخ (Copy Trading)، فإنك توافق على استخدام خدماتنا.

2.3 توفر لك منصة Amber Markets إمكانية التفاعل مع المتداولين الآخرين ومتابعتهم ونسخ صفقاتهم، وذلك بالاستفادة من المعلومات المتاحة، بالإضافة إلى توفير “ميزات التداول بالنسخ”. وتشمل ميزات التداول بالنسخ الصفقات المفتوحة فقط.

2.4 بصفتك “ناسخاً” (Copier)، فإنك بمجرد تقديم أمر نسخ، تفوضنا بإعادة تنفيذ هذه الصفقات تلقائياً في حسابك لدى Amber Markets دون الحاجة إلى استشارة أو موافقة أو إذن مسبق منك. وسيتم ذلك على أساس تناسبي (pro-rata) باستخدام نفس المنتجات ونفس تعليمات التداول (ما لم يكن هذا الإجراء مخالفاً للقوانين واللوائح المعمول بها). على سبيل المثال، قد نقوم ببدء التداول بالنسخ، أو إيقافه، و/أو تعليق نسخ المتداول أو الحساب المعني، أو وضع حدود لأي مركز تداول، وما إلى ذلك.

2.5 آلية فتح الصفقات المنسوخة:

2.5.1 يقوم الناسخ بنسخ الصفقات التي يفتحها “المتداول الرئيسي” (Master) فقط بعد إتمام عملية الاشتراك في خدمة ذلك المتداول الرئيسي.

2.5.2 لن تكون أوامر “وقف الخسارة” (Stop Loss) أو “جني الأرباح” (Take Profit) مرئية في منطقة الناسخ، ولكن في حال تفعيل هذه الأوامر في حساب المتداول الرئيسي، فسيتم إغلاق الصفقات المنسوخة أيضاً.

2.5.3 عند الاشتراك مع متداول رئيسي، يحدد الناسخ مبلغ الأموال التي سيتم خصمها من المحفظة واستثمارها مع ذلك المتداول. ستعود هذه الأموال وأرباحك إلى محفظتك بمجرد التوقف عن نسخ المتداول الرئيسي.

2.5.4 يمكن للناسخين تحديد نسبة النسخ لكل متداول رئيسي؛ حيث يمكنهم اختيار نسخ أوامر المتداول الرئيسي بنسبة متساوية (×1)، أو مضاعفة (×2)، أو ثلاثة أضعاف (×3)، أو أي نسبة أخرى. يتم اختيار وضع النسخ ومبلغ الاستثمار الأولي عند الاشتراك مع المتداول الرئيسي.

2.5.5 يتم تحديد نسبة الرافعة المالية للناسخين بناءً على الرافعة المالية المطبقة على نوع الأدوات المالية لدى شركة Amber Markets LIMITED. إذا رغب “النسّاخ” (المتداول الذي ينسخ الصفقات) في تعديل نسبة الرافعة المالية، فيمكنه إرسال طلب بهذا الشأن عبر بوابة العميل أو التواصل مع فريق دعم العملاء في شركة Amber Markets LIMITED.

2.5.6 بمجرد تفعيل الخدمة، سيتم نسخ الصفقات إلى حساب النسّاخ بغض النظر عما إذا كان صاحب الحساب مسجلاً للدخول أم لا.

2.5.7 يتم تنفيذ أمر النسّاخ تبعاً للأمر (شراء أو بيع) الذي تم تنفيذه في حساب “المتداول الرئيسي” (Master). فعندما يفتح المتداول الرئيسي صفقة، يتم تفعيل إشارة فتح صفقة مقابلة في حساب النسّاخ، ويتم تنفيذ أمر النسّاخ بسعر السوق. وتعمل الآلية نفسها عند إغلاق الصفقة؛ ولذلك، قد تختلف أسعار التنفيذ بين الحسابين. علاوة على ذلك، قد يؤثر عدد النسّاخ الذين يتابعون هذا المتداول الرئيسي على وقت التنفيذ.

2.5.8 يمكن للنسّاخ إغلاق أي صفقة منسوخة يدوياً في أي وقت من خلال “منطقة النسخ” (Copier Area).

2.5.9 يمكن للنسّاخ إلغاء الاشتراك مع المتداول الرئيسي وإيقاف نسخ صفقاته من خلال النقر على خيار “إيقاف النسخ” (Stop Copying). ولإتمام إلغاء الاشتراك، يجب أن تكون جميع الصفقات مغلقة. وفور إلغاء الاشتراك، تُعاد جميع الأموال المستثمرة مع المتداول الرئيسي، بالإضافة إلى الأرباح المحققة، إلى محفظة النسّاخ.

2.6 الحدود المطبقة:

2.6.1 يبلغ الحد الأدنى لحجم الصفقات المنسوخة 0.01 لوت (lot)، والحد الأقصى 50 لوت لكل عملية (نقرة) ولكل أداة مالية.

2.6.2 يبلغ الحد الأدنى لحجم الأمر المنسوخ 0.01 لوت؛ ومع ذلك، سيتم رفض الأوامر المنسوخة التي يقل حجمها عن 0.005 لوت، بينما سيتم تقريب حجم الصفقات المنسوخة التي تبلغ 0.005 لوت أو أكثر إلى 0.01 لوت.

2.6.3 يتم تقريب حجم أي أمر إلى أقرب جزء من مئة (الخانة العشرية الثانية بعد الفاصلة). على سبيل المثال، إذا قام الناسخ بنسخ أمر بحجم 0.324 لوت، فسيتم تقريب الأمر للأسفل ليصبح 0.32 لوت. وفي المقابل، إذا قام الناسخ بنسخ أمر بحجم 0.325 لوت، فسيتم تقريب الأمر للأعلى ليصبح 0.33 لوت.

2.6.4 إذا تجاوز حجم الصفقة المنسوخة 50 لوت لكل عملية بعد إجراء الحسابات، فلن يتم فتح الصفقة في حساب الناسخ.

2.7 في حال قام المتداول الأساسي (Master) بتغيير قيمة رأس المال (عن طريق الإيداع أو السحب) أو تغيير الرافعة المالية، فإن جميع الصفقات المنسوخة تحافظ على حجمها الأولي في حساب الناسخ.

2.8 تتطابق جميع شروط التداول (الرافعة المالية، رسوم التبييت/السواب، وفروق الأسعار/السبريد) المطبقة على حسابات النُسّاخ مع تلك المطبقة على حسابات Amber Markets من نوع MT4 وMT5.

2.9 تصنيف الصفقة:

2.9.1 قد تؤدي خدمة نسخ التداول إلى إجراء صفقات في عدد من الأدوات المالية. وعادةً ما يتم تصنيف كل صفقة تُفتح نيابةً عنك -كجزء من وظائف نسخ التداول- ضمن فئة الأصول ذاتها المصنفة في الحساب المنسوخ.

2.9.2 إذا كانت هناك قيود تمنعك من تداول فئة أصول معينة أو منتج محدد بموجب القانون المعمول به أو متطلبات تنظيمية أخرى، فسنقوم باتخاذ خطوات معقولة -حيثما يسمح القانون المعمول به وتتيح خدمتنا ذلك- لضمان فتح صفقة مكافئة أو مماثلة في حسابك لتحل محل الصفقة المقيدة (على سبيل المثال، استبدال صفقة عقود الفروقات “CFD” بصفقة في المنتج الأساسي). وفي حال استبدال الصفقة لك، فإننا لا نضمن أن يتطابق تصنيف المخاطر والأداء الاقتصادي للصفقة البديلة مع تلك الخاصة بالصفقة المقيدة. أما في الحالات التي نقرر فيها -وفقاً لتقديرنا المطلق- عدم استبدال الصفقة بأخرى مكافئة أو مماثلة لأي سبب كان (على سبيل المثال، نتيجة لقيود يفرضها القانون المعمول به أو لعدم توفر بديل مناسب)، فقد يختلف أداؤك الاقتصادي وتصنيف المخاطر وعوامل أخرى عن تلك الخاصة بمتداول النسخ في “Amber Markets”.

2.10 تقديم أمر التداول:

2.10.1 قبل الدخول في عملية نسخ التداول، سيتعين عليك تحديد المبلغ المالي الذي

ترغب في تخصيصه لعملية النسخ هذه. سيتم تخصيص هذا المبلغ في الصفقات بنفس النسبة المطبقة في الحساب المنسوخ. سيتم تنفيذ أمرك تلقائياً، مما يعني أننا لن نطلب تأكيداً منك قبل التنفيذ؛ كما أن فتح هذه الصفقات لا يتطلب أي تشاور أو موافقة أو إقرار مسبق. بالنسبة لطلبات النسخ التي تقل قيمتها عن الحد الأدنى لحجم التداول، سيتم تنفيذ النسخ وفقاً للحد الأدنى لحجم التداول.

2.10.2 توجد مجموعة من القيود على الأوامر عند استخدام خدمة نسخ التداول، بما في ذلك الحد الأدنى والأقصى للمبلغ الذي يمكن استثماره مع أي متداول في “Amber Markets”، والحد الأدنى للمبلغ المخصص لأي عملية نسخ تداول فردية، والحد الأقصى لعدد المتداولين الذين يمكنك نسخ صفقاتهم.

2.10.3 عند استخدام خدمة “Amber Markets” لنسخ التداول (Copy Trader)، يمكنك اختيار نسخ:

2.10.3.1 جميع الصفقات المفتوحة حالياً في حساب معين، بالإضافة إلى الصفقات الجديدة التي تُفتح بعد البدء في نسخ المتداول صاحب ذلك الحساب؛ أو

2.10.3.2 الصفقات الجديدة فقط التي تُفتح بعد البدء في نسخ حساب المتداول. وهذا يعني أننا لن نقوم بنسخ أي صفقات في حساب المتداول تم الدخول فيها قبل تلك اللحظة.

2.10.4 في حال كنت تنسخ جميع الصفقات المفتوحة حالياً، فسيتم فتح مركزك المالي بأفضل سعر متاح وقت النسخ، وليس بالسعر الذي فُتحت به الصفقة الأصلية. وإذا كانت الأسواق المعنية مغلقة وقت النسخ (على سبيل المثال، أثناء فترة توقف السوق)، فسيتم فتح أمر سوق (Market Order) لك، وبمجرد إعادة فتح السوق، سيتم تنفيذ أمرك بأول سعر متاح.

2.10.5 في حال كنت تنسخ الصفقات الجديدة فقط:

سيتم تكرار جميع التعليمات والإجراءات المتعلقة بالصفقة المنسوخة تلقائياً في حسابك لدى Amber Markets (مع مراعاة حجم الصفقة كما هو موضح أعلاه)، بما في ذلك أوامر وقف الخسارة، وجني الأرباح، وإغلاق الصفقات. على سبيل المثال، إذا قام المتداول الذي تنسخه بتعديل مستوى وقف الخسارة لديه عن طريق إضافة المزيد من الأموال إلى حسابه، فسيتم تعديل مستوى وقف الخسارة الخاص بك تلقائياً ليعكس ذلك؛ ومع ذلك، سيظل حجم مركزك المالي كما هو دون تغيير عن قيمته الأولية.

2.10.6 تتضمن خدمة نسخ التداول عدداً من الميزات الأخرى التي قد نتيحها لك من وقت لآخر. ومع ذلك، فإننا نحتفظ بالحق في إضافة هذه الميزات أو إزالتها أو تعديل توفرها وخصائصها وفقاً لتقديرنا الخاص.

3. يحق لـ Amber Markets (الخدمة) القيام بما يلي:

3.1 تقييد عدد “الحسابات الرئيسية” (Master Accounts) التي يمكن للمتداول الرئيسي إنشاؤها في أي وقت ودون إشعار مسبق، وذلك وفقاً لتقديرها المطلق.

3.2 إلغاء اشتراك “الناسخ” (Copier) من متابعة “المتداول الرئيسي” دون إشعار مسبق.

3.3 خفض العمولة التي يحددها المتداول الرئيسي (إن وجدت) ووضع حد أقصى لقيمتها لجميع حساباته الرئيسية، وذلك دون إشعار مسبق أو تقديم أي تبرير.

3.4 تعديل هذه الشروط والأحكام في أي وقت دون إشعار مسبق للناسخ أو المتداول الرئيسي؛ وتدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ بمجرد نشرها ضمن هذه الشروط والأحكام على موقع الخدمة.

3.5 مراقبة نشاط المتداول الرئيسي على المنصة، ووسم حساب المتداول الرئيسي بتحذير “نشاط مشبوه” في حال تلاعب المتداول الرئيسي بإحصائياته، واستبعاد هذه الحسابات من قائمة تصنيف المتداولين الرئيسيين (التي تظهر وفقاً للإعدادات الافتراضية للتصفية)، مع إبقائها متاحة للنسّاخ الذين يغيرون إعدادات التصفية لديهم لتشملها.

3.6 تعديل أو حذف الاسم المستعار للمتداول الرئيسي و/أو صورته الشخصية دون إشعار مسبق، إذا اشتبهت الخدمة بشكل معقول في أن المتداول الرئيسي يتعمد نسخ أو تقليد الاسم المستعار و/أو الصورة الخاصة بمتداول رئيسي آخر، مما قد يؤدي إلى تقديم صورة مضللة أو غير صادقة عن المتداول الرئيسي.

3.7 فرض رسوم اشتراك شهرية بحد أدنى قدره 7 دولارات أمريكية (أو أكثر) على حسابات التداول بالنسخ.

4. قيود خدمة نسخ التداول (Copy Trading) من Amber Markets:

4.1 نحن لا نقدم توصيات استثمارية مخصصة، أو مشورة استثمارية، أو مشورة ضريبية، أو أي نوع آخر من المشورة المالية. إن أي شرح أو معلومات نقدمها لك كجزء من خدمة نسخ التداول، أو حول أداء عملية النسخ، لا يُقصد بها أن تكون مشورة ولا ينبغي اعتبارها كذلك؛ إذ يتم توفير هذه المعلومات من جانبنا لأغراض إعلامية بحتة.

4.2 ينبغي على المتداولين استخدام أي معلومات يتم جمعها من موقعنا الإلكتروني أو من ميزات نسخ التداول كنقطة انطلاق لإجراء أبحاثهم المستقلة واتخاذ قراراتهم الاستثمارية الخاصة.

ومع ذلك، لا ينبغي عليك اتخاذ قرارات استثمارية بناءً على المعلومات المقدمة عبر منصة Amber Markets.

4.3 سنتخذ خطوات معقولة لمراقبة أداء أي متداول تتم عملية نسخ صفقاته (المتداول المنسوخ) ضمن وظيفة “نسخ التداول” في Amber Markets. ونحتفظ بالحق في إيقاف مؤقت أو دائم أو حظر أي متداول في Amber Markets من إتاحة صفقاته للنسخ عبر هذه الوظيفة.

5. المخاطر الرئيسية لنسخ التداول

5.1 عند اتخاذ قرار بنسخ متداول معين أو عدة متداولين، يجب عليك مراعاة وضعك المالي، بما في ذلك التزاماتك المالية. وعليك أن تدرك أن نسخ التداول ينطوي على درجة عالية من المضاربة، وأنك قد تتكبد خسائر كبيرة تتجاوز المبلغ المستخدم لنسخ المتداول (أو المتداولين) نتيجة لما يلي:

5.1.1 تنطوي العملية على تنفيذ آلي للتداول، حيث يتم فتح الصفقات وإغلاقها في حسابك دون تدخل يدوي منك.

5.1.2 إذا قمت بتعديل أو إغلاق أمر تم إنشاؤه بواسطة وظيفة “نسخ التداول” في Amber Markets يدوياً، فقد تحقق نتيجة مختلفة جوهرياً عن تلك التي حققها المتداول الذي قمت بنسخه.

5.1.3 لن يتم فتح الصفقات المنسوخة إذا كانت المبالغ أقل من الحد الأدنى لحجم الصفقة.

5.1.4 إذا كنت تقوم بنسخ جميع الصفقات المفتوحة حالياً، فسنقوم بفتح مركزك (صفقتك) بأفضل سعر متاح وقت النسخ، وليس بالسعر الذي فُتحت به الصفقة الأصلية التي يتم نسخها.

5.1.5 قد تؤدي عمليات السحب النقدي التي يقوم بها المتداول المنسوخ -أثناء استخدامك لوظيفة “نسخ التداول” في Amber Markets- إلى نتائج مختلفة جوهرياً عن نتائج المتداول الذي نسخته، حيث قد تؤثر هذه العمليات على نسب نسخ التداول. يعزى ذلك إلى عدة عوامل مختلفة، تشمل: رصيد الحساب الأولي، والحد الأدنى لحجم التداول، وإعدادات حساب المستثمر، والاختلافات في فروق الأسعار (السبريد) وأسعار الفائدة وسعر الاستثمار وقت إجرائه، فضلاً عن التفاوت في الرسوم التي قد تترتب على ذلك.

5.1.6 اتباع/نسخ قرارات التداول الخاصة بمتداولين يفتقرون إلى الخبرة و/أو الاحترافية.

5.1.7 اتباع/نسخ متداولين قد تختلف أهدافهم النهائية أو نواياهم أو أوضاعهم المالية عن أهدافك أو نواياك أو وضعك المالي؛ و/أو

5.1.8 اتباع و/أو نسخ متداولين يتداولون في منتجات مقيدة بموجب القوانين السارية على حسابك، في الحالات التي يتعذر فيها تنفيذ صفقة بديلة مكافئة، مما قد يؤثر على الأداء الاقتصادي ومستوى المخاطر وعوامل أخرى متعلقة بمحفظتك الاستثمارية.

5.2 لا تقدم شركة Amber Markets LIMITED أي ضمانات تتعلق بأداء أي منتج استثماري أو رمز أو أداة مالية أو حساب معين.

5.3 لا تُعد النتائج السابقة، ومؤشرات المخاطر، والإحصائيات، وأي معلومات أخرى تتعلق بمتداولي Amber Markets (ضمن ميزة “نسخ التداول” التي توفرها الشركة) مؤشرات موثوقة للأداء المستقبلي. نحن لا نضمن أو نؤكد أنك ستحقق أرباحاً أو تتكبد خسائر مماثلة لتلك التي حققها المتداول الذي تقوم بنسخ صفقاته. كما أننا لا نضمن أو نؤكد أن مؤشر المخاطر الخاص بأي متداول يعكس بدقة مستوى المخاطر المرتبط بأدائه المستقبلي.

6. الرسوم والتكاليف

6.1 رسوم المتداول الرئيسي: قد تتخذ رسوم المتداول الرئيسي أحد الأشكال التالية:

6.1.1 نسبة مئوية من الأداء الشهري للمنسخ (المستثمر الذي يقوم بالنسخ).

6.1.2 رسوم شهرية ثابتة.

6.1.3 عمولة عن كل صفقة.

6.2 يحق لشركة Amber Markets (مقدم الخدمة) فرض رسوم شهرية للصيانة والإدارة على حسابات نسخ التداول، بحد أدنى يبلغ 7 دولارات أمريكية أو أكثر.

7. يتعهد المنسخ (المستثمر الذي يقوم بالنسخ) بالقيام بما يلي للاشتراك في الخدمة:

7.1 التسجيل وتسجيل الدخول كعميل على الموقع الإلكتروني لشركة Amber Markets LIMITED.

7.2 إيداع الأموال في المحفظة والحفاظ على رصيد كافٍ لحماية الاستثمار من تقلبات السوق غير المتوقعة؛ حيث تُستخدم هذه الأموال لدعم استراتيجية التداول الخاصة بالمنسخ عند تقلب السوق، ولا تؤثر بشكل مباشر على الأرباح.

7.3 بدء عملية النسخ.

8. المسؤولية:

مع مراعاة القوانين المعمول بها، لن تتحمل شركة Amber Markets LIMITED أو أي من الشركات التابعة لها أو الأطراف الثالثة المرتبطة بها المسؤولية عن أي خسائر تنشأ عن:

8.1 الإجراءات التي اتخذناها لتنفيذ تعليماتك (سواء كانت مكتوبة أو شفهية).

8.2 القرارات أو الإجراءات التي اتخذها متداول Amber Markets الذي اخترت نسخ صفقاته.

8.3 قرارات أو إجراءات استثمارية محددة اتخذها الحساب المنسوخ (أو امتنع عن اتخاذها) بحسن نية؛ و/أو

8.4 تعطل البرمجيات، أو أخطاء الأنظمة أو الاتصالات، أو الأخطاء البرمجية (bugs)، أو الفيروسات المتعلقة بالخدمات و/أو حسابك.

9. إقرارات العميل وتوقيعه

9.1 يقر العميل (الطرف الذي يقوم بالنسخ) بموجب هذا بأنه قد استوعب “اتفاقية نسخ التداول” (كما هو موضح في البند 2)، ويوافق على جميع شروط وأحكام الاتفاقية المذكورة أعلاه.

9.2 بالنقر على خيار “بدء النسخ” (Initiate Copying)، فإنك تؤكد وتوافق على ما يلي:

9.2.1 أنك قرأت وفهمت وأقررت ووافقت على جميع شروط وأحكام الشركة، وكذلك هذه الاتفاقية، المتاحة على الموقع الإلكتروني.

9.2.2 أنك تؤكد عدم مخالفتك لأي لوائح أو قوانين معمول بها في بلد إقامتك فيما يتعلق بالتداول مع الشركة.

9.2.3 يُعتبر توقيعي/توقيعنا الإلكتروني توقيعاً قانونياً ورسمياً، وله نفس الأثر القانوني للتوقيع الورقي التقليدي.